محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس: 

إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) لتمكين «المركزي»

والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحدّ من مخاطر تغيُّر المناخ

 رؤيتنا الإستراتيجية تتمثل في تحويل القطاع المالي

 في الأردن إلى قوة رائدة في مجال التمويل الأخضر

إكتسبت المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة المشهورة بإختصار (ESG) زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وإزدهرت الإستثمارات التي تتسم بالمسؤولية والإستدامة، فمستثمرو اليوم يفكرون بشكل مغاير عند إتخاذ القرارات المتعلّقة بإستثماراتهم، فالغاية لم تعد جني الأرباح فقط، بل إن أموالهم تستثمر من أجل إحداث التغيير أيضاً. ويتضمّن هذا النهج النظر في الأداء المالي للشركة وتأثيرها على البيئة والمجتمع وممارسات حوكمة الشركات.

كما باتت هذه العوامل جزءاً لا يتجزأ من الخدمات المالية والمصرفية، وأمراً بالغ الأهمية للبنوك التي تسعى إلى حشد ثقة العملاء وتحسين سجل الاستدامة لديها وجذب الإستثمارات الجديدة، ذلك أن مشهد الأعمال المتغيّر يُظهر أن المستثمرين يفضّلون البنوك التي تلبي معايير (ESG) على غيرها من البنوك؛ حيث تتميّز هذه البنوك بإمكانات استثمارية ذات عوائد مسؤولة وطويلة الأجل.

ويقول محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس: «إن دمج المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، يتعلق بقبول المسؤولية عن القضايا الأكثر أهمية التي تؤثر علينا جميعاً، كما أن الإلتزام بهذه المعايير يُمكن أن يساعد البنوك في معالجة المخاوف المجتمعية الحرجة التي تتطلب حلولاً جديدة، وذلك من خلال تبنّي هذا التغيير النموذجي الحاسم، وبذلك ستتمكن البنوك من ربط العمليات الأساسية لديها بمرونة المناخ والتكيُّف معه».

ويضيف المحافظ الدكتور عادل شركس: «لقد أدرك البنك المركزي الأردني مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجدّدة، حيث قام بشمول قطاع الطاقة المتجدّدة ومشاريع كفاءة الطاقة ضمن برنامجه التمويلي لدعم وتمويل القطاعات الإقتصادية في العام 2013، وذلك إيماناً من البنك المركزي بأهمية هذا القطاع في المحافظة على البيئة وتوسيع نطاق إستخدام الطاقة النظيفة في الأردن والتخفيف من أثر تغيُّر المناخ، كما أن البنك المركزي الأردني دائماً ما ينظر إلى التمويل المستدام الذي يأخذ في الإعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على أنه أداة تساهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة معدّلات التوظيف وخفض معدّلات الفقر والبطالة وتحقيق المساواة بين شرائح المجتمع المختلفة، وتوفير التمويل لمختلف الأنشطة الإقتصادية وخصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة الأفراد والأسر المنتجة. وفي هذا الإطار قام البنك المركزي الأردني بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بتطوير برامج تمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بآجال وأسعار فائدة مناسبة، وقد قام البنك المركزي بتوجيه البنوك بالأخذ في الاعتبار معايير (ESG) ضمن هذه البرامج، الأمر الذي ساهم في دعم النمو الإقتصادي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر».

ويتابع الدكتور عادل شركس: «وكجزء من جهود البنك المركزي الأردني لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ وتأثيرها على الإستقرار المالي، ولمواكبة أحدث الممارسات في التمويل الأخضر، فقد قام البنك المركزي بتاريخ 13/11/2023 بإطلاق استراتيجية التمويل الأخضر (2023 – 2028) التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، حيث تُعتبر هذه الإستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر، والحد من مخاطر تغيُّر المناخ، وتغطي هذه الإستراتيجية قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الإستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحيث تكون نموذج يحتذى به من قبل الدول العربية الشقيقة».

ويؤكد د. شركس «تتمثل رؤية الإستراتيجية في تحويل القطاع المالي في الأردن إلى قوة رائدة في مجال التمويل الأخضر، وتحسين قدرته على مواجهة المخاطر البيئية والمناخية والتكيُّف معها، فضلاً عن تمكين الأردن من أن يُصبح رائداً إقليمياً على صعيد التمويل المستدام».

وعن رؤيته المستقبلية في شأن ESG، يقول د. عادل شركس: «كما تم ذكره سابقاً، فقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) بتاريخ 13/11/2023، كما تم إعداد خطة عمل لتطبيق هذه الإستراتيجية، حيث تتضمّن هذه الخطة العديد من الإجراءات بغية تعزيز التمويل المستدام في المملكة من خلال توجيه البنوك والمؤسسات المالية لإدراج الإعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة في كافة الجوانب المتعلّقة بإتخاذ القرارات المالية والإستثمارية، وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية الداخلية، والإفصاح والإبلاغ».

ويضيف محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس قائلاً: «كما تتضمّن هذه الإستراتيجية عدداً من الأهداف الفرعية، والتي من أهمها إصدار تعليمات مفصّلة تتعلق بموضوع الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية (ESG)، حيث سيتم إصدار هذه التعليمات خلال العامين المقبلين، علماً بأنه تم في تاريخ 18/2/2025 إصدار تعليمات إدارة مخاطر المناخ للبنوك في الأردن بهدف تعزيز قدرة البنوك على تحديد وإدارة هذه المخاطر ودمجها في الإستراتيجية الشاملة لإدارة المخاطر لدى البنوك».