الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي: 

المخاطر المحتملة الأكثر تأثيراً على القطاع المصرفي تتعلق بشحّ

المياه وإرتفاع درجات الحرارة والفيضانات والزلازل ومخاطر

التحوُّل (الإنتقال) إلى إقتصاد منخفض الكربون

يقول الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي إنه «في سياق واقع ESG في البنك المركزي الأردني، وما تم تحقيقه، لقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر للقطاع المالي والمصرفي (البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر) في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتأتي هذه الإستراتيجية كجزء من جهود البنك المركزي لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ، ومواكبة أفضل وأحدث الممارسات في التمويل الأخضر الموجّه للإستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تقلّل من آثار تغيُّر المناخ على الإقتصاد الوطني.

بالإضافة الى قيام البنك المركزي الأردني في شباط/ فبراير 2025، بإصدار تعلميات إدارة المناخ، حيث تشكّل هذه المبادئ جزءاً من الحوكمة المؤسسية وإستراتيجيات إدارة مخاطر المناخ المتبعة لدى البنوك. وقد تمت الإشارة من قبل البنك المركزي بأن المخاطر المالية المتعلّقة بالمناخ تؤثر على القطاع المصرفي، حيث أجرى البنك المركزي تقييماً لتعرُّض البنوك لمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وقد أظهر التقييم أن المخاطر المحتملة الأكثر تأثيراً المتعلقة بتغيُّر المناخ هي المخاطر المادية المزمنة الناجمة عن شح المياه وإرتفاع درجات الحرارة، تليها مخاطر المادية الحادة الناجمة عن الفيضانات والزلازل، ومخاطر التحوُّل (الإنتقال) إلى إقتصاد منخفض الكربون وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية ذات الإنبعاثات الكربونية.

في هذا الصدد، إلتزم البنك في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والإجتماعية لتعزيز مشاريعه المختلفة، وتقديم قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة، حيث إن مراعاة الآثار البيئية والإجتماعية عند إتخاذ القرارات الإستثمارية والتمويلية، يُساهم في تعزيز العوائد المعدّلة حسب المخاطر، وإعلام العملاء بشكل أفضل بالمخاطر والفرص الناتجة عن أنشطتهم، وقد إتخذ البنك خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الإستدامة من خلال تطبيق نظام الإدارة البيئية والإجتماعية (ESMS) بالتماشي مع معايير مؤسسة التمويل الدولية IFCs   Performance Standards لإجراء تقييم للعوامل البيئية والإجتماعية لجميع مشاريع السند الاخضر بقيمة 50 مليون دولار، وقد تم توضيح إطار العمل والأثر البيئي والإجتماعي لهذه المشاريع في تقرير الإستدامة الرابع، بالإضافة إلى الأثر البيئي والإجتماعي على المستوى المحلي».

 يضيف البطيخي: «في العام 2024، تم  تطوير رؤية واضحة ورسالة راسخة للإستدامة؛ فرسالتنا تتمثل في دمج الإستدامة في عملياتنا وقراراتنا التمويلية والإستثمارية، من خلال تبنّي الممارسات المسؤولة، والإستثمار في الإزدهار الإجتماعي والبيئي، وقيادة الحلول المبتكرة لتلبية توقُّعات السوق، وتعزيز القدرة على التكيُّف والصمود، والريادة في تمكين المجتمعات وحماية الموارد الطبيعية.

ومن منطلق تعزيز إلتزامنا بالإستدامة، أجرينا تقييماً جديداً للأهمية النسبية المزدوجة، شمل إشراك أصحاب المصلحة لتحديد أبرز المواضيع المؤثرة في إستراتيجيتنا التي تخصّ الإستدامة وحوكمة التغيُّر المناخي، وضمان توافق توجهاتنا مع توقعاتهم. كما قمنا بتطوير ودمج إطارنا للإستدامة، المبني على أربع ركائز رئيسية: البيئة، المجتمع، الحوكمة، والإبتكار، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، ويدعم التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية الأردن 2025، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإستراتيجية التمويل الأخضر الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

وقد عزّز البنك أيضاً إلتزامه بقضايا تغيُّر المناخ من خلال إنضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، وهي مبادرة عالمية تضمُّ مجموعة من المؤسسات المالية تهدف إلى توحيد وتقييم إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري الناتجة عن القروض والإستثمارات (GHG) والإفصاح عنها».

ويتابع البطيخي: «يُعد إنضمام البنك إلى شراكة المحاسبة المالية للكربون خطوةً أساسية ضمن إستراتيجيته الشاملة للاستدامة، والتي يسعى البنك من خلالها إلى مواءمة عملياته المالية مع الجهود العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ. ويتجلّى ذلك من خلال دعم اتفاقية باريس للحد من إرتفاع درجة حرارة الأرض، وإلتزامه بتحقيق الأهداف الوطنية المُحددة في المساهمات الوطنية المحددة للأردن لتقليل الإنبعاثات (NDCs)، وتطبيقه لإستراتيجية التمويل الأخضر للبنك المركزي الأردني والتي تشجع على الإستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة.

وفي إطار إلتزامه الراسخ بالإستدامة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل إنبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على شهادة ISO 50001:2018 الخاصة بنظم إدارة الطاقة.

ويأتي هذا الإنجاز ليُكمل سلسلة من الإعتمادات العالمية التي حصل عليها البنك في وقت سابق في مجالات الطاقة، والمباني الخضراء، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، كما يُعزّز هذا الإنجاز من مكانة «الأردني الكويتي» كمؤسسة سبّاقة في تطبيق الممارسات البيئية المستدامة، ويعكس رؤيته الطموحة لبناء مستقبل أكثر إستدامة من خلال تطوير سياسات مبتكرة وكفاءة عالية في إدارة موارده.

وتأكيداً على الريادة في مجال الإستدامة، فاز البنك الأردني الكويتي بجائزة يوروموني للتميُّز لعام 2024 «كأفضل بنك محلي في الأردن في ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)»، وذلك تقديراً لإنجازاته البارزة في هذا المجال، وتأتي هذه الجائزة كدليل فعلي على النقلة النوعية والإنجازات الكبيرة التي حققها البنك الأردني الكويتي في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية، إذ إننا نعتبر الإستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة إستثماراً في مستقبلنا ومستقبل مجتمعاتنا، وبناء على ذلك نعمل على توفير مجموعة متنوّعة من الحلول التمويلية المبتكرة التي تدعم المشاريع الخضراء والمستدامة في مختلف القطاعات.

وعن رؤيته المستقبلية حيال ESG، يوضح البطيخي: «يعمل البنك على تطوير إستراتيجيته البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) لدمجها ضمن عملياته التشغيلية والإستراتيجية لتحقيق أهداف الإستدامة، كما يركز البنك على تطوير إطار حوكمة المناخ، مما يدعم جهوده في مواجهة تحدّيات التغيُّر المناخي وتخفيف آثاره على المجتمع والبيئة.

وفي إطار تعزيز الحوكمة والإستدامة ودمج المواضيــع البيئيــة والإجتماعيــة والحوكمــة (ESG) في عمليات البنك بهــدف توفير قيمــة مضافة لأصحاب المصلحة، طوّر البنـك إطاراً شاملاً لعمل اللجان على مستويات عدة بدءاً من مجلس الادارة، الإدارة التنفيذية وحتى فريق عمل الإستدامة لتوجيـه أداء البنـك فـي إدارة جميع مبادرات ومشاريع الإستدامة والتغيُّر المناخي وعمليات صنع القــرار وإدارة المخاطر.

وسيتم عقد إجتماعات لمجلس الإدارة لمناقشة قضايا الإستدامة، مما يعكس قوة حوكمة البنك وإلتزامه بتطبيق أفضل الممارسات في تعزيز الإستدامة والشفافية، بالإضافة إلى ذلك، لقد تم تشكيل لجنة خاصة معنية بالإستدامة وعقد إجتماعات فرق عمل لضمان التنفيذ الفعّال لإستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) وتحقيق أهداف البنك في الإستدامة.

ويسعى البنك الأردني الكويتي في مشاريعه المستقبلية إلى تطوير استراتيجية شاملة للحوكمة البيئية والإجتماعية التي تغطي رؤية ورسالة البنك وأهدافه الإستراتيجية الخاصة بالإستدامة، مع التركيز على تحقيق الأثر البيئي والاجتماعي وتعزيز الاستدامة.

كما يعمل البنك على تبنّي منهجية لحوكمة التغيُّر المناخي داخل البنك، من خلال تطوير إطار عمل مناخي لتحليل الآثار المناخية على محافط التمويلات لقياس المخاطر المالية المتعلّقة بالمناخ، وسيقوم البنك بإعداد تقارير دورية حول الأثر البيئي والإجتماعي والإستدامة لتعزيز الشفافية، بالتماشي مع تعليمات البنك المركزي حيال تعليمات إدارة المناخ وبورصة عمّان لإصدار تقرير حوكمة المناخ.

وبما يخص التمويل الأخضر، سيقوم البنك خلال الفترة المقبلة بتعزيز إستراتيجية البنك في هذا المجال والتي تبنّاها خلال السنوات السابقة، من خلال إتخاذ منهج دراسة وتمويل مشاريع التمويل الأخضر بطريقة تلائم إحتياجات هذه المشاريع، بالإضافة إلى إصدار أول سند أخضر في الأردن خلال العام 2023 بقيمة 50 مليون دولار، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)  والذي تم إستغلاله لتمويل ودعم مشاريع قطاع المياه في الأردن، وهو أهم القطاعات المحلية لمواجهة آثار التغيُّر المناخي، كما يلتزم البنك بتنمية محفظته التمويلية والمشاريع الخضراء بنسبة 30% خلال السنوات المقبلة تماشياً مع إستراتيجية البنك المركزي الأردني».

ويضيف البطيخي: «من ناحية أخرى، يستمر البنك في المحافظة على علاقاته مع بنوك ومؤسسات التمويل الدولية للشراكة في مجال التمويل الاخضر وتطويرها، وتبنّي أفضل المنتجات في هذا السياق لخدمة أكبر شريحة ممكنة من عملاء البنك بطريقة تساهم في تنمية أعمالهم وتنويع محفظة البنك التمويلية بطريقة مستدامة، بما فيه إستمرار تطوير البنية التحتية للبنك للتعامل الأمثل مع التسهيلات الخضراء وآلية دراستها وتقييم مخاطرها على مستوى العميل الواحد وعلى مستوى محفظة التسهيلات.

ومن ضمن الإستراتيجية أعلاه، يسعى البنك إلى التطوير المستمر لمنتجات مصرفية موجّهة للتمويل الأخضر والشمولية المصرفية، ودعم كافة فئات المجتمع المحلي من خلال شراكاته مع المؤسسات المحلية والدولية.