مسؤول: المصارف العراقية الخاصة تسعى للاندماج و5 منها وقعت مذكرة
(العربية)-29/08/2025
قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع نوري الحنظل، إنه في العامين الماضيين شهد العراق دخول استثمارات بنحو 63 مليار دولار، وهو ما انعكس على نسبة الشمول المالي الذي وصل معدله بالعراق تقريبا نحو 46%، نتيجة إرادة حكومية كبيرة لتوطين الرواتب بموظفي الدولة وحتى القطاع الخاص.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أن المصارف الخاصة بالعراق لديها تحديات تشمل متطلبات مالية عالمية من البنك المركزي العراقي، مما حدا بالمصارف العراقية للتوجه حاليا إلى الاتفاق مع شركات استشارية عالمية لإعادة هيكلة وضعها بالاندماج، أسوة بما صار في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والعالم أيضاً.
وتابع “نعتقد أن هذا الاندماج بين المصارف يجب أن يتحقق ويرى النور خلال عامين أو 3 سنوات مقبلة، ويوجد نحو 35 مصرفا تقريباً تحاول تنفيذ عملية إعادة هيكلة لأن الاندمج في حدود 10 أو 7 مصارف وهذا إنجاز كبير جداً لإعادة تصويب ووضع القطاع”.
وقال حنظل “بالتأكيد نحتاج في تقديرنا إلى تمثيل رسمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي أمام المؤسسات المالية التي وضعت شروطا وتحديات، وهو ما نطالب به دائما باعتبارنا من نمثل القطاع الخاص المصرفي العراقي”.
وأشار إلى أن أغلب البنوك التي سيتم دمجها هي مصارف خاصة، حيث تم إعادة هيكلة قسم من المصارف الحكومية مثل مصرف الرافدين ومصرف الرشيد وهما من المصارف العريقة القديمة لكن متطلبات رأس المال تأتي حسب متطلبات اتفاقية بازل، وأيضا المنافسة الموجودة في القطاع المصرفي العربي، وبالتأكيد المصارف العراقية ماضية في هذه الخطوات وتعتمد على شركات استشارية مهمة جدا وبدعم من الحكومة العراقية الحالية في هذا التحول المهم جدا والمخاض الصعب، على حد وصفه.
وقال إن نحو 5 مصارف بدأت عملية مفاوضات الدمج حاليا بتوقيع مذكرة تفاهم ستقدم إلى البنك المركزي وستكون الدعوة مفتوحة أمام بقية المصارف، وقبل الاندماج هناك متطلبات لأنه لا يمكن التوافق بعض الأحيان ويجب أن تكون ثمة عوامل مشتركة بين المصارف الراغبة في الاندماج.
المحفزات المطلوبة
وأشار إلى أن المصارف التي تقود القطاع في بداية الاندماج ستكون نموذجا مهما وحيويا يسطر قصة نجاح حقيقية، متوقعا أن يتم إقرار محفزات للمصارف التي ستندمج، موضحا أن البنك المركزي العراقي لديه احتياطي نقدي كبير يتجاوز 110 مليارات دولار، واحتياطي من الذهب يتجاوز 45 طنا، ومثل هذه المصارف يجب أن تلقى دعما.
وأوضح أن الدعم الذي يمكن أن يقدم لهذه المصارف يمكن أن يكون على سبيل المثال وديعة بقيمة 100 مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد منخفض جدا، أو أن يكون لهم سقف مع وزارة النفط في التعاملات النفطية لأن المصارف الخاصة مازالت لا تتعامل بعد في المنتج الأهم من إيرادات العراق وهو النفط، مشيرا إلى أهمية أن تستكمل الحكومة دعم المصارف الجادة في عملية الاندماج لكي تسير على نهجهم بقية المصارف وهم 35 مصرفا تقريبا.
وقال إن المصارف التي وقعت مذكرة تفاهم لديها ملاءة مالية واحتياطيات، والمصرف المركزي العراقي يعلم هذه الأمور ومطمئن إلى أن عمليات الاندماج تمثل رسالة أمل للمساهمين لأن المصرف عندما يكبر يزيد حجم عمله بشكل أوسع ويكون أفضل للبلد والمنطقة.
