حزمة تمويلية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار للأردن

البنك الدولي يؤكد صلابة الإقتصاد الأردني رغم تداعيات الإقليم

كشفت الوثائق الرسمية للمشاريع التي تضمنتها حزمة التمويل التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي لصالح المملكة الأردنية، أن الأردن أظهر قدراً كبيراً من الصلابة والقدرة على الصمود والحفاظ على إستقراره ونموّه في مواجهة الصدمات والأزمات الإقليمية والعالمية، حيث حافظت المملكة على متوسط معدل نمو ثابت قدره 2.5% على مدار العقد الماضي، إضافة الى إطلاق رؤية التحديث الإقتصادي في العام 2021.

وكانت مجموعة البنك الدولي قد أعلنت عن حزمة تمويلية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار للأردن في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المملكة ومجموعة البنك لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي. وتهدف حزمة التمويل الجديدة إلى حشد إستثمارات بقيمة 58.4 مليار دولار، ومضاعفة النمو الإقتصادي، وإستحداث مليون وظيفة جديدة، لتعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

وبحسب وثيقة البنك الدولي، ستدعم حزمة التمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرئيسية التي تشملها رؤية التحديث الإقتصادي.

كما يستهدف المشروع تحسين الإجراءات الجمركية، وإستفادة المرأة من الإجراءات التي توفر حماية أقوى في سوق العمل، وزيادة قيمة المشتريات العامة الممنوحة لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وجمع تمويل إضافي من خلال حلول المختبرات التنظيمية لتطبيقات التكنولوجيا المالية.

كما يهدف برنامج سياسات التنمية تحقيق النمو والتنافسية في الأردن إلى تحسين القدرة التنافسية وجذب الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية، ودعم الإصلاحات الرئيسية المشمولة بإطار رؤية التحديث الإقتصادي في الأردن.

وفي مجال الطاقة تفيد وثيقة البنك الدولي، بأن الأردن حقق قفزة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، ورغم هذا التقدم، لا يزال قطاع الطاقة يواجه تحدّيات، أبرزها الأعباء المالية لشركة الكهرباء الوطنية.

وفي إطار مواجهة هذه التحدّيات، أطلقت الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي «برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته» بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار، بهدف تحقيق خفض خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من مليار دولار في حلول العام 2027، ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31% في حلول العام 2030.

وفي مجال الريادة والإبتكار، أظهرت وثيقة البنك الدولي، أن الأردن أثبت أنه واحد من أبرز أسواق رأس المال الإستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حلّ في المرتبة الرابعة بين عامي 2018 و2022.

ومع وجود أكثر من 8 آلاف خريج سنوياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عزّزت المملكة بيئتها الريادية، ما أسهم في تأسيس شركات ناشئة وناجحة وجذب إستثمارات دولية. ولتعزيز البيئة الريادية، أطلق الأردن المرحلة الثانية من الصندوق الأردني للريادة بدعم من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، بهدف جذب استثمارات إضافية تصل إلى 150 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي ما يخص الحماية الاجتماعية شهد الأردن تطوراً نوعياً في نظام الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت مخصّصات برنامج التحويلات النقدية منذ العام 2018 لتبلغ 190 ألف أسرة مستفيدة، في إطار جهود الحكومة لحماية الفئات الأكثر إحتياجاً من الصدمات الإقتصادية وتحدّيات تغيُّر المناخ.

وبالتعاون مع البنك الدولي أطلق الأردن «برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والإستدامة»، بتمويل 400 مليون دولار والذي يهدف إلى تحسين فرص التعليم والصحة وفرص العمل، وتعزيز الإستدامة المؤسسية عبر تحديث السجل الاجتماعي ليشمل 75% من السكان.

ويسعى البرنامج إلى تحقيق أهداف نوعية حتى العام 2027، تتمثل بوصول 1.2 مليون شخص للتحويلات النقدية، وإستفادة مليون شخص من برامج التكيُّف مع تغيُّر المناخ، وتوفير تأمين صحي لـ 150 ألف مواطن، وتدريب 1000 أخصائي إجتماعي معتمد، ودعم 10 آلاف شخص عبر برامج القطاع الخاص.

وأوضحت الوثيقة، أنه رغم هذه الإنجازات، يُواجه الأردن ضغوطاً متزايدة بسبب الأزمات الإقليمية وتدفق اللاجئين، الآثار السلبية لتغيُّر المناخ، الحاجة لتعزيز الشمول المالي والتمكين الإقتصادي.