المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي:
المصارف الفلسطينية المكوّن الرئيسي للنظام المالي في فلسطين
وعصب الإقتصاد الوطني والمحرّك الأساسي للدورة الإقتصادية
“جهودٌ كبيرة تبذلها سلطة النقد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي”
يُعتبر القطاع المصرفي الفلسطيني المكوّن الرئيسي للنظام المالي في فلسطين، وهو عصب الإقتصاد الوطني والمحرّك الأساسي للدورة الإقتصادية، حيث إن المصارف هي شريان التمويل الرئيسي، أي إنها مصدر التمويل للقطاعات الإقتصادية الأخرى، وبالتالي هي مَن تُساهم في تعزيز الإستثمار المحلي من خلال إنشاء المشاريع الجديدة وتطوير القائمة منها، وهو ما ينعكس إيجاباً على الوضع الإقتصادي وتحريك عجلة التنمية في مختلف المجالات.
ويقول المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي: «تساعد المصارف أيضاً في الحفاظ على الإستقرار المالي من خلال توفير السيولة النقدية وتنظيم التعاملات المالية للمواطنين محلياً وخارجياً، كما تعمل المصارف على التشجيع على الإدخار والإستثمار من خلال تقديم منتجات مصرفية حديثة ومبتكرة، بما يساعد على توفير رأس المال محلياً الذي يُسهم في الإستثمار في العديد من المجالات.
بالإضافة إلى ذلك تتضاعف أهمية المصارف في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقوم المصارف بإقراض الحكومة لتمكينها من الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين والموردين».
وعن توجُّه المصارف حيال الشمول المالي لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يوضح الدكتور عماد السعدي «يُعتبر الشمول المالي أحد الأهداف الإستراتيجية للقطاع المصرفي الفلسطيني، وفي صلب ذلك يـأتي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها عنصراً أساسياً في دفع عجلة التنمية من خلال تسهيل وصولها للخدمات المالية، وتقديم تسهيلات إئتمانية ومنتجات مصرفية مبتكرة تلبّي إحتياجاتها المتغيّرة بإستمرار، وفي سياق ذلك، عملت المصارف على تعزيز الإستثمار في التقنيات الرقمية، من خلال تطوير قنواتها الإلكترونية وتوفير الإمكانية للعملاء للوصول إلى حساباتهم في أي وقت وأي مكان وبكل سهولة، من دون الحاجة للوصول إلى فروع المصارف. وهنا أود أن أشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة النقد بقيادة معالي المحافظ يحيى شنار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال تعزيز القدرات المالية لكافة فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية والأنظمة والأطر الرقابية، والتنظيم والإشراف على العديد من الحملات والأنشطة التوعوية لزيادة الثقافة المالية ولا سيما لفئات الأطفال والشباب، ودعم الرياديين والمشاريع الصغيرة من خلال العديد من التدخلات مثل «المختبر التنظيمي لدعم إبتكارات التكنولوجيا المالية»، ومنصّة «منشأتي» لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
بالإضافة إلى ذلك عملت المصارف وبالشراكة مع سلطة النقد على تعزيز الشراكات على المستويين المحلي والدولي لتوفير برامج تمويلية للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأرباح قليلة أو صفرية في بعض الأحيان، لتمكينها من تطوير أعمالها وتوسيعها وتجاوز التحديات التي قد تواجهها نتيجة الظروف غير المستقرة في فلسطين.
وفي سياق تعزيز مستويات الشمول المالي تعمل المصارف على إستهداف الفئات المهمّشة والمناطق النائية عبر توفير الخدمات الإلكترونية مثل الصرّافات الآلية بالإضافة للتوعية والتثقيف والإرشاد سواء بشكل فردي من كل مصرف على حدة، أو بشكل جماعي من خلال جمعية البنوك وسلطة النقد».
وعن المشاريع المطروحة لإعادة الإعمار والإنماء في دولة فلسطين، ودور المصارف العربية وخصوصاً الفلسطينية في دعم مسيرة الصمود الإقتصادي والإجتماعي، يقول الدكتور عماد السعدي «تُعتبر عملية إعادة الإعمار والإنماء في دولة فلسطين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، من أبرز التحدّيات التي تواجه الفلسطينيين وهي محل نقاش عربي وإقليمي ودولي للوصول إلى صيغة معينة تُسهم في التغلُّب على هذا التحدّي، ولكن على مستوى المصارف العربية والفلسطينية، فالمطلوب منها هو الإستمرار بدورها الريادي في توفير التمويل للمشاريع ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإستثمارات في القطاعات الإستراتيجية وذلك من خلال تطوير الشراكات مع المؤسسات الدولية والحكومية.
بالإضافة إلى ذلك تلعب المصارف الفلسطينية دوراً مهماً من خلال مساهماتها في مجال المسؤولية المجتمعية المستدامة عبر توفير مساهمات وشراكات لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية».
