انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي

(العربية)-06/05/2025

أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، انكماش اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر مجددًا في أبريل/نيسان، بعدما أدى انخفاض الطلب المحلي والخارجي إلى تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة في أبريل/نيسان، مقارنة بـ49.2 نقطة في مارس/آذار، مسجلًا أدنى قراءة منذ بداية عام 2025. وتشير القراءة التي تقل عن 50 نقطة إلى الانكماش، في حين تشير القراءة فوق 50 إلى النمو.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” ديفيد أوين: “تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات”، وفقا لـ”رويترز”.

وأضاف أن ضعف الأسواق العالمية أثّر على ثقة الشركات وإنفاقها.

ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود بنسبة 15%، حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع، منهية بذلك 56 شهرًا من التضخم. كما تراجع التوظيف وأنشطة الشراء، إذ قلّصت الشركات عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي.

وأشار المسح إلى أن أسعار المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة خلال أربعة أشهر، لكن أسعار المنتجات ظلت دون تغيير، مما يعكس انحسار الضغوط على التكاليف. كما عبّرت الشركات عن تفاؤل حذر بشأن النشاط المستقبلي، مع ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، وإن بقيت دون المتوسطات طويلة الأجل.

وظلت سلاسل التوريد مستقرة، مع ثبات مواعيد التسليم وزيادة طفيفة في المخزونات. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 48.6 إلى 47.4، فيما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 49 إلى 47.24.