QNB للخدمات المالية: 2.074 تريليون ريال حجم أصول القطاع المصرفي
(الشرق)-12/05/2025
ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6% على أساس شهري +1.3% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025 ليصل إلى 2.074 تريليون ريال. وارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.0% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.2% على أساس شهري +3.2% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025. ومع ارتفاع القروض بوتيرة أعلى من الودائع خلال مارس، ارتفع معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 131.0%، مقارنة بـ130.5% في فبراير 2025. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% في مارس 2025، مدفوعة بارتفاع قروض القطاعين العام والخاص.
ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري +7.9% منذ بداية عام 2025. وكان القطاع الحكومي يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 3.7% على أساس شهري +22.7% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 63% من قروض القطاع العام بنسبة 0.1% على أساس شهري +2.4% منذ بداية عام 2025، بينما تراجعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.6% على أساس شهري -3.3% منذ بداية عام 2025 ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3% على أساس شهري +1.1% منذ بداية عام 2025 خلال مارس 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بقطاعات الاستهلاك والمقاولات والخدمات. ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى تساهم بنحو 20% من قروض القطاع الخاصبنسبة 0.5% على أساس شهري -0.2% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.2% +7.8% منذ بداية عام 2025، وارتفعت قروض قطاع الخدمات تساهم بنحو 32% بنسبة 0.2% +0.8% منذ بداية عام 2025، كما ارتفعت قروض قطاع العقارات تساهم بنحو 21% بنسبة 0.3% +1.5% منذ بداية عام 2025، وقروض قطاع التجارة العامة تساهم بنحو 22% بنسبة 0.3% +1.5% منذ بداية عام 2025 خلال مارس 2025. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.9% على أساس شهري +0.9% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025.واضاف التقرير: ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري +5.3% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 36% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.4% على أساس شهري +9.9% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.5% على أساس شهري +4.9% منذ بداية عام 2025. وفي المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.8% على أساس شهري -5.4% منذ بداية عام 2025 ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري +1.2% منذ بداية عام 2025 خلال مارس 2025. وبلغت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع 19.1% في مارس 2025، مقارنة بـ18.2% بنهاية عام 2023، ما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي. تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري +2.4% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025.على صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري +0.7% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.0% على أساس شهري +3.7% منذ بداية عام 2025.
