القانون الجديد يتيح إصدار أدوات مالية بآجال إستحقاق تصل إلى 50 سنة

الكويت تصدر قانوناً جديداً لتنظيم الإقتراض العام مع عودتها لأسواق الدين

صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أصدرت الكويت قانوناً جديداً طال إنتظاره، يُحدّد إطار تنظيم الإقتراض العام، وذلك في ظل إستعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام.

وأفادت وزارة المالية في بيان: «إن القانون الجديد يتيح إصدار أدوات مالية بآجال إستحقاق تصل إلى 50 سنة… ويُحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) حداً أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل».

وكانت آخر مرة تُصدر فيها الكويت سندات في العام 2017، وتعطّلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.

وتولّى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وحلّ البرلمان بعد أقل من شهرين من توليه منصبه، عازماً على المضي قدماً في الإصلاحات الإقتصادية بعد الجمود الذي طال أمده.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الإقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «إن هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي، وبالنسبة إلى المستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيراً».

وأفادت الكويت في وقت سابق، إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتاً ليتسنّى لها السيطرة على نمو الميزانية.

ويُتوقع أن تسجل ميزانية الكويت عجزاً يبلغ 5.6 مليارات دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار.

وقالت مونيكا مالك: «إن قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، ما يُخفّف الضغوط على صندوق الإحتياطات العامة»، مشيرة إلى «أن الديون تهدف أيضاً إلى دعم برنامج الإستثمار، وسيكون مهماً للقطاع المصرفي والطلب على الإئتمان»، مؤكدة «أن قانون الرهن العقاري الجديد سيكون هدف الإصلاح التالي».

يُذكر أن الكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلّت عن ربط عملتها بالدولار، وأنحت باللائمة في إرتفاع التضخُّم على إنخفاض العملة الأميركية من خلال الواردات.