رفع العقوبات يعيد أموال سوريا المجمدة.. و”المركزي” يستعد لخفض الأسعار وإنعاش البورصة
(سي ان بي سي)-19/05/2025
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمثل لحظة مفصلية في تاريخ البلاد، وحدثاً بالغ الأهمية سيترك أثراً إيجابياً على مختلف جوانب الاقتصاد السوري، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته السعودية والدول العربية في تحقيق هذا الإنجاز.
وأوضح في تصريحات خاصة لقناة “العربية” أن العقوبات المفروضة سابقاً من دول عربية وأوروبية وكندا والولايات المتحدة، وضعت سوريا خارج المنظومة المالية العالمية، وأثرت سلباً على حياة السوريين داخل البلاد وخارجها، حيث كبّلت حركة الاقتصاد وأعاقت تطور العديد من القطاعات الحيوية.
وأضاف أن رفع العقوبات سيمكن سوريا من فك الحظر عن أموال البنك المركزي والأصول المجمدة في الخارج، ما سيسمح بإجراء إصلاح شامل في القطاع المصرفي، وإعادة تفعيل نظام التحويل العالمي “سويفت”، الأمر الذي سيُسهّل عمليات التصدير ويؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة.
وأشار حصرية إلى أن نتائج رفع العقوبات ستبدأ بالظهور خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، لافتاً إلى أن الحكومة السورية تتبنى رؤية واضحة تهدف إلى العمل وفق المعايير العالمية والاندماج مجدداً في النظام المالي الدولي، مع الالتزام الكامل بالمسؤوليات القانونية والمالية للدولة.
وفي إطار جذب الاستثمارات، كشف حاكم المصرف أن هناك تواصلاً مع أكثر من 50 جهة أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا قبل قرار رفع العقوبات، كما أبدت عدة مصارف عربية وأجنبية استعدادها للدخول في السوق السورية. وبيّن أن المصرف المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتواصل مع المصارف المركزية في مختلف الدول، بهدف استقطاب الاستثمارات.
كما أكد حصرية أن رفع العقوبات يفتح فرصة كبيرة لسوق دمشق للأوراق المالية، حيث سيتم تنظيم خاص للأموال المخصصة للاستثمار في السوق، إلى جانب العمل على جعل الليرة السورية قابلة للتحويل.
وختم بالقول إن طموح سوريا هو الانتقال من اقتصاد إنساني إلى اقتصاد مالي، وصولاً إلى اقتصاد ناشئ، مشدداً على أن البلاد اليوم أمة تسعى لبناء وطنها من جديد، مرحباً في الوقت ذاته بعودة الشركات الأميركية للاستثمار في سوريا، وزيارة أي مسؤول أميركي لمصرف سوريا المركزي، كخطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
