الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول «البنك الإسلامي»

(الشرق الاوسط)-22/05/2025

أكد الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، التزام بلاده بتعزيز مسار التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشدداً على الأهمية المحورية التي تضطلع بها المجموعة في دعم التعاون بين الدول الإسلامية، وترسيخ مبادئ التضامن بين الشعوب.

جاءت تصريحات العرباوي، خلال افتتاحه الرسمي نيابةً عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، المنعقدة في العاصمة الجزائر.

وأوضح أن احتضان الجزائر لهذا الحدث يعكس إرادتها السياسية الراسخة في دعم جهود التنمية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن البنك حقق منذ تأسيسه إنجازات معتبرة أسهمت في تمويل مشاريع استراتيجية وتوسيع نطاق التعاون بين الدول الأعضاء.

وقال العرباوي في كلمته مساء الثلاثاء، إن الدورة الحالية تنعقد في ظل تحولات إقليمية ودولية غير مسبوقة، أثرت بشكل بالغ على اقتصادات الدول الإسلامية، مما يستدعي توحيد الجهود وتكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات المتسارعة وتحقيق التوازن الاقتصادي.

ودعا إلى تنويع الاقتصاد وتعبئة الموارد البشرية والمالية لدفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أن الجزائر شرعت خلال السنوات الأخيرة في إصلاحات جوهرية، من بينها مراجعة القانون النقدي والمصرفي، وتهيئة مناخ داعم للابتكار والمقاولاتية. كما أشار إلى التطور اللافت الذي شهدته الصيرفة الإسلامية في الجزائر، والذي يعكس توجهاً نحو توسيع الشمول المالي وتوفير أدوات تمويلية بديلة.

وشدد الوزير الأول على أهمية التوافق القائم بين الاستراتيجية التنموية الوطنية وأهداف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكداً أن هذا التوافق يُشكل أرضية خصبة لشراكات مثمرة ومشاريع واعدة في مختلف المجالات.

في سياق متصل، دعا العرباوي إلى ضرورة تجسيد الدعم العملي للشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من دمار وانتهاكات، عبر الإسهام في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، بما يعزز من قدرته على الصمود في وجه العدوان.

تسريع التكامل الاقتصادي

من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، أن الجزائر تُعد شريكاً تنموياً استراتيجياً للمجموعة، مشيراً إلى أن حجم التمويلات والأنشطة التنموية المنفذة في الجزائر بلغ نحو 3 مليارات دولار، وهو ما يعكس عمق التعاون بين الجانبين.

وأشاد الجاسر بخطوات الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد وتحقيق العدالة والشمول، مبيناً أن إطار التعاون القُطري للفترة 2025 – 2027 الذي أُطلق خلال الاجتماعات الجارية، يعكس هذا التوجه الطموح.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة استثنائية من التعقيد، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والانقسام الاقتصادي والتغيرات المناخية، موضحاً أن هذه العوامل أدت إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 3.3 في المائة في عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 2.8 في المائة في عام 2025، وفقاً لآخر تقارير صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجَّلت تراجعاً في النمو من 5.8 في المائة عام 2022 إلى 1.5 في المائة في 2023، مع تحسن طفيف بلغ 1.6 في المائة في 2024، ومن المرتقب أن يصل إلى 3 في المائة في عام 2025.

في المقابل، سجلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نمواً واعداً ارتفع من 3.7 إلى 4.2 في المائة في 2024، مع توقع استمرار المنحى التصاعدي العام المقبل.

ولفت الجاسر إلى أن استمرار التوترات التجارية، لا سيما ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على اقتصادات الدول الأعضاء، مشدداً على أهمية تسريع خطوات التكامل الاقتصادي والانفتاح على أسواق بديلة وتعزيز التجارة البينية.

وبيّن أن التنويع الاقتصادي يُعد ركيزة أساسية لتقوية صمود الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار على المدى الطويل، مؤكداً أن مجموعة البنك الإسلامي واصلت، رغم التحديات، أداء دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي في الدول الأعضاء.

وأضاف أن المجموعة رصدت اعتمادات تمويلية تجاوزت 13 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تفوق 12 في المائة عن العام السابق، مع صرف أكثر من 9 مليارات دولار لتنفيذ المشاريع، بما يعادل نحو 70 في المائة من الاعتمادات.

وفيما يخص القطاعات الحيوية، أوضح الجاسر أن المجموعة خصصت 1.5 مليار دولار لقطاع النقل، إلى جانب نحو ملياري دولار للزراعة، و918 مليون دولار لقطاع الطاقة، بهدف بناء أنظمة طاقة مستدامة ومتكاملة.

وعلى صعيد القطاع الخاص، رصدت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 663 مليون دولار، بينما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 7 مليارات دولار، وبلغت قيمة الأعمال المؤمَّنة لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو 13 مليار دولار.

واختتم الجاسر كلمته بتأكيد أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عززت شراكاتها الاستراتيجية، وحدَّثت منظومة الحوكمة، كما اعتمدت أدوات تمويل مبتكرة تستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي، مما يُعد رافعة أساسية لسد فجوات التمويل في كثير من الدول الأعضاء.