الإمارات تغزو خريطة الاستثمار العالمي: 45.6 مليار دولار في عام واحد

(النهار)-27/06/2025

في عالم تتسارع فيه المتغيرات، ويزداد فيه التنافس على جذب رؤوس الأموال، تبرز الإمارات كلاعب اقتصادي محوري يتجاوز التوقعات، ليمثل عام 2024 محطة فارقة رسخت موقعها على خريطة الاستثمار العالمي، مع تدفقات أجنبية مباشرة بلغت 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار).

ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم خلال عام 2024، لتحجز بذلك مقعدًا بين أكبر عشر وجهات استثمارية عالمية، في سابقة عربية وإقليمية لافتة.

رؤية قيادية

هذا الإنجاز اللافت لم يأتي بمعزل عن الإرادة السياسية، إذ يؤكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن هذا التقدم يؤكد أن “الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة”، مشيرًا إلى أن الدولة استحوذت وحدها على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في المنطقة.

ويضيف “أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً – بعد الولايات المتحدة – في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، معلنًا هدفاً جديداً يتمثل في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم خلال الأعوام الستة القادمة”، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

مؤشرات نمو رغم التباطؤ العالمي

وفي الوقت الذي تراجع فيه نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8% فقط، تمكنت الإمارات من تحقيق نمو بنسبة 2.8%، ما يعكس صلابة بيئة الأعمال وقدرتها على امتصاص الصدمات، لتسجل إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أميركي)، لتحتل بذلك المركز الثاني عالمياً في عدد هذه المشاريع.

بنية قانونية مرنة

وفي تعليق خاص لـ”النهار”، تؤكد الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن نجاح الإمارات الاستثنائي في استقطاب الاستثمارات يرتكز على جملة من الإصلاحات الجوهرية، أهمها تطوير التشريعات لتسهيل بيئة الاستثمار، وتبسيط القوانين، وتفعيل نافذة رقمية موحدة لتلبية احتياجات المستثمرين والتعامل الفوري مع شكواهم.

وتضيف: “الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب أسهمت في جذب شريحة واسعة من رواد الأعمال، إلى جانب البنية الرقمية المتقدمة التي طورت تجربة المستثمر إلى مستوى عالمي”.

وتشير إلى أن الإمارات أصبحت لاعباً دولياً في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية، وتتيح فرصاً استثمارية في قطاعات منفتحة مثل تداول العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بدعم من البنية التحتية المتطورة، والموانئ، والقطاع اللوجستي، وتنوع الفرص في قطاعات النفط، والغاز، والتكنولوجيا المالية، والعقارات، وكلها تؤسس لتجربة استثمارية متكاملة وآمنة.

مستهدفات قوية

هذا ولم تعد الإمارات مجرد بيئة جاذبة، بل أصبحت شريكاً دولياً فاعلاً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي الجديد، من خلال استثمارها في الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والبنية التحتية الذكية، وتكنولوجيا المستقبل، لذلك ما تقدمه الإمارات اليوم للعالم هو أكثر من فرص استثمارية بل رؤية متكاملة لاقتصاد المستقبل.

لذلك تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم .

حيث تُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار، كما تهدف المبادرات تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

اقتصاد متنوع

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات، في تصريحات خاصة لـ”النهار”، أن الإمارات تمثل حالة استثنائية في المنطقة، إذ تجمع بين اقتصاد نفطي قوي، وسياحة مزدهرة، وتنوع في مصادر الدخل، مع فائض تجاري متنامي.

ويضيف: “الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي أتمت تحولاً رقمياً شاملاً في بيئة الاستثمار، ما ساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمارات الخارجية للإمارات في مصر، والولايات المتحدة، وأوروبا”.

كما يشير إلى أن الدولة تمكنت من تجاوز مخاطر الاستقرار السياسي أو الأمني في المنطقة، بدعم من التنوع في الفرص المتاحة والمبادرات والقوانين الداعمة لمناخ الاستثمار وتحقيق فائضاً يحصن الميزان التجاري، ويدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.