الطريق إلى 1.1 تريليون جنيه.. كم ستجني مصر من تعديلات ضريبة القيمة المضافة؟

(العربية)-30/06/2025

أقرت الحكومة المصرية حزمة تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، ضمن مسار إصلاحي واسع يشكل أحد محاور اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة المالية، وقد تسهم في إنجاز المراجعة الخامسة الجارية للصندوق منذ مايو الماضي.

ووفقًا للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، فمن المستهدف أن ترتفع الحصيلة الإجمالية من ضريبة القيمة المضافة – بما يشمل ضريبة الجدول – إلى 1.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 828 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، أي بزيادة تفوق 270 مليار جنيه.

وشملت التعديلات زيادة الضريبة القطعية على جميع شرائح السجائر بنحو 50 قرشًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى للسعر بنسبة 23.5% ليصبح 48 جنيهًا، والحد الأقصى بنسبة 22.5% ليصل إلى 69 جنيهًا للعلبة.

كما نص القانون الجديد على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى بمعدل 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025.

وبحسب التقديرات الرسمية، تستهدف وزارة المالية حصيلة من ضرائب التبغ بقيمة 111.7 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 95.2 مليار جنيه هذا العام.

المقاولات.. ضريبة أعلى لكن بتكلفة أقل

أخضعت التعديلات نشاط المقاولات لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% بدلًا من 5% المعمول بها سابقًا في ضريبة الجدول، مع السماح بخصم كامل الضرائب المسددة على المدخلات السلعية والخدمية.

وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذا التعديل من شأنه أن يقلّص التكلفة الإجمالية للخدمة، حيث بات من حق المقاولين خصم أو استرداد الضريبة على المعدات والآلات المستخدمة في تنفيذ العقود.

وتستهدف الحكومة رفع الحصيلة الضريبية من نشاط المقاولات إلى 6 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2.875 مليار جنيه فقط في موازنة العام الحالي، أي ما يزيد على الضعف.

الكحول.. من نسبة مئوية إلى ضريبة قطعية تصاعدية

تم أيضًا تعديل طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية، بحيث تُفرض ضريبة قطعية ترتفع حسب نسبة الكحول في المنتج، بدلاً من النسبة المئوية السابقة، وستُرفع هذه الضريبة بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، على أن تنخفض وتيرة الزيادة إلى 12% سنويًا بعد ذلك.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة من الجعة والمشروبات الكحولية تُقدّر بـ 170 مليون جنيه، مقابل 5 ملايين فقط في موازنة العام الحالي، في قفزة غير مسبوقة.

مراجعة صندوق النقد الدولي

وبحسب آخر مراجعة لصندوق النقد الدولي الصادرة في أغسطس الماضي، فإن الحكومة قالت آنذاك إنها ملتزمة بتحقيق ضبط مالي قائم على الإيرادات، مع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة البرنامج.

وقال الصندوق إن إصلاح ضريبة القيمة المضافة أحد العناصر الأساسية في استراتيجية الضبط المالي المعتمدة على الإيرادات، ومن المتوقع أن يُحقق هذا الإصلاح إيرادات إضافية تعادل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة 12 شهرًا، منها 0.2% من الناتج المحلي سيتم تحقيقها في السنة المالية 2024-2025.

وكان مُقررًا إرسال التعديلات في نوفمبر، لكنها أقرت في آخر أيام العام المالي الحالي.

وذكر الصندوق أنه نظرًا للفجوة الكبيرة في سياسات ضريبة القيمة المضافة في مصر، فإن إلغاء المزيد من الإعفاءات – والتي تمثل جوهر أوجه القصور في النظام الحالي – إلى جانب تقليص الامتيازات الضريبية الأخرى المحددة في تقرير النفقات الضريبية المنشور في أبريل، قد يدر ما يصل إلى 4.4% من الناتج المحلي في صورة إيرادات ضريبية إضافية، مما قد يكون ضروريًا لتحقيق الزيادة الهيكلية المستهدفة في الإيرادات الضريبية على المدى المتوسط.

وكانت الحكومة قد حددت 19 إعفاء من أصل 58 إعفاء يمكن التخلي عنهم بحسب صندوق النقد الدولي.