قمة الاقتصاد الأخضر تركز على الابتكار ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والتمويل

(البيان)-30/06/2025

تنطلق الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، وتركز على محاور أساسية تشمل التكنولوجيا والابتكار ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والسياسات والتشريعات والتمويل والعدالة المناخية والتكيف والمرونة المناخية والشباب والعمل المناخي.

عجلة التحول

ورسخت القمة مكانتها كمنصة محورية تسهم في دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام ودعم التنمية المستدامة، انسجاماً مع المسيرة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المتواصلة في العمل المناخي العالمي، وذلك منذ انطلاقها في أبريل 2014.

وتوفر القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة السياسات والاستراتيجيات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات المؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة العالمية.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن الدورة الحادية عشرة للقمة ستركز على تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر عالمي من خلال تقديم حلول فعالة لمواجهة التغير المناخي والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

منصة رائدة

وقال معاليه: «تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر محطة محورية ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم العمل المناخي العالمي وتعزيز مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك عبر توفير منصة رائدة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة قضايا جوهرية تواكب التحولات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والسياسات المناخية والتحديات البيئية الطارئة، بما يدعم التزامات الدول في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويسهم في دفع الزخم نحو تحقيق الأهداف المناخية العالمية، وبناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة واستدامة وعدالة، إضافة إلى تفعيل دور الشباب كمحرك رئيسي في رسم معالم المستقبل المستدام.

وتركز القمة هذا العام على قضايا حيوية تشمل دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الطاقة والتنبؤ بالمخاطر البيئية، ومستقبل الطاقة النظيفة في ظل الطلب العالمي المتنامي، وتطور أسواق الكربون، إضافة إلى الآليات التمويلية التي تكفل شمولية التحول في قطاع الطاقة».

وعقدت دورات القمة ومنها العاشرة تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور»، وتضمنت 22 جلسة حوارية.

التمويل المناخي

وناقشت محاور استراتيجية شملت الحد من الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل المناخي، وأسواق الكربون، والعدالة المناخية، والزراعة الذكية، والهيدروجين الأخضر، ودور الشباب في العمل المناخي.

واستعرضت القمة تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وركزت على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته الدولة في العام نفسه، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل، وتقييم الخسائر والأضرار، عبر محاور رئيسية منها السياسة الخضراء والذي قيمت من خلاله التقدم المحرز على مستوى العالم.

التنمية الخضراء

وتناولت خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني»، موضوعات متنوعة تضمنت الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة القائمة، والتمويل وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الخضراء، وتعزيز التنقل المستدام وشبكات النقل المستدامة، كما ناقشت التشريعات واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكيفية مواكبة البيئة العمرانية التغيرات المستقبلية، وكذلك التقنيات المبتكرة التي تدعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون والأمن الغذائي، وإشراك الشباب في العمال المناخي وتحويل الحياد الكربوني حقيقة واقعة.