المقترضون من المنطقة يتجهون إلى آسيا مع تنامي احتياجات التمويل

(الإقتصادية)-30/06/2025

يكثف مقترضو الشرق الأوسط قروضهم المجمعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سعيا لتنويع مصادر التمويل خارج أسواق السندات العالمية والمحلية.

في الأسابيع الأخيرة تم إطلاق صفقات تتجاوز قيمتها ملياري دولار تستهدف سيولة بنوك آسيا، بينها قرض بمليار دولار لـ”السعودية للكهرباء”، وتسهيل ائتماني بـ 750 مليون دولار لـ”السعودي الفرنسي”، وتمويل بقيمة 500 مليون دولار لـ”الأهلي الكويتي”.

تتزايد حاجة المقترضين من الشرق الأوسط ولا سيما من دول الخليج، للبحث خارج الأسواق المحلية لرأس المال، في وقت تواصل فيه اقتصادات المنطقة المضي قدما في خطط تنويع اقتصادي ضخمة الكلفة، وسط بيئة تُعد فيها أسعار النفط المنخفضة تحديا للنمو والوضع المالي.

تنامي العجز المالي وتوسع خطط الاقتراض

تسجل السعودية عجزا في الميزانية، إذ أن أسعار النفط لا تزال دون مستوى 92 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي يقول “صندوق النقد الدولي” إنه ضروري لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة.

دفع ذلك الشركات السعودية والحكومة إلى الاقتراض لتمويل برنامج التحول البالغة قيمته تريليوني دولار، الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما لدى قطر والكويت والإمارات أجندات تتطلب أيضا استثمارات ضخمة على مدى سنوات عدة، لتنويع الإيرادات بعيدا عن مصادر الطاقة التقليدية.

رئيس قسم ترتيب القروض في “ستاندرد تشارترد بي إل سي” أميت لاكواني قال “المقترضون من الشرق الأوسط، ونظرا لحجم احتياجاتهم الكبيرة من التمويل، أصبحوا أكثر انفتاحا على تنويع علاقاتهم مع جهات الإقراض، وأكثر استعدادا للاستفادة من الطلب القادم من آسيا”، مضيفا “آسيا تتيح أيضا فرصا للاقتراض بعملات أو آجال استحقاق جديدة مقارنة بما هو متاح لهم في سوق الشرق الأوسط”

أعلى مستوى لحجم القروض في 6 سنوات

بلغ حجم القروض التي جمعها المقترضون من الشرق الأوسط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أعلى مستوى منذ 6 سنوات عند 5.2 مليار دولار في 2024، بحسب بيانات جمعتها “بلومبرغ”.

كما تأتي موجة الصفقات الأخيرة في أعقاب إغلاق قرض بقيمة ملياري دولار جمعه “بنك قطر الوطني” في مارس، واستقطب ما يقرب من 30 جهة إقراض، معظمها من بنوك صينية ويابانية وتايوانية، بحسب البيانات.

قد حققت مثل هذه الصفقات تاريخيا نتائج جيدة في آسيا، فهناك طلب هائل من بنوك آسيا على الانضمام إلى قروض المقترضين من الشرق الأوسط، في ظل ندرة الصفقات في أسواقهم المحلية.

تراجع حجم تسهيلات التمويل المشترك، المقومة بالدولار أو اليورو أو الين بنسبة 30% ليصل إلى 53 مليار دولار حتى الآن هذا العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، بحسب بيانات “بلومبرغ”، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ عقد على الأقل.

مكانة قوية لشركات الشرق الأوسط

إلى جانب ذلك فإن الشركات القادمة من الشرق الأوسط غالبا ما تتمتع بتصنيفات ائتمانية أعلى، فيما تستطيع تلك الصفقات أن تقدم عوائد أعلى مقارنة بجهات آسيوية مماثلة في التصنيف، بحسب ما قاله آرون تشاو، المدير الإداري لأسواق رأسمال القروض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن”.

فعلى سبيل المثال، يدفع قرض الـ 5 سنوات الذي حصلت عليه “الكهرباء” التي تحمل تصنيف “+A” من “فيتش”، هامش فائدة بـ 85 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، في المقابل فإن قرض “شينهان كارد” الكورية لأجل 5 أعوام، وتحمل أيضا تصنيف “A” من “فيتش”، فيقدم هامشا يبلغ 80 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة.

ومع ذلك قد تواجه بعض هذه الصفقات معوقات، نظرا لوجود حدود داخلية لدى البنوك بشأن حجم رأس المال الذي يمكن تخصيصه لدولة أو قطاع بعينه.