ورش عمل مصرفية متخصّصة لإتحاد المصارف العربية في الأردن وسلطنة عُمان وقطر
نظم إتحاد المصارف العربية ورش عمل مصرفية متخصّصة في كل من عمّان – الأردن، ومسقط – سلطنة عُمان، والدوحة – قطر
ورشة متخصّصة في عمّان – الأردن:
«آخر التطوُّرات ذات العلاقة بالعقوبات المالية: التحدّيات والفرص»
في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة متخصّصة في العاصمة الأردنية عمّان بعنوان «آخر التطوُّرات ذات العلاقة بالعقوبات المالية: التحدّيات والفرص»، (ما بين 5 أيار/ مايو و7 منه 2025)، في حضور 16 مشاركاً من المصارف الأردنية، و7 مشاركين من المصارف الفلسطنية و4 مشاركين من المصارف المصرية، ومصرف واحد من العراق و4 مشاركين من المصارف اليمنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر عرفات الفيومي، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي الأردني.
هدفت هذه الورشة إلى تقديم رؤية واضحة حول آخر التطورات ذات العلاقة بالعقوبات المالية، وتحديد أنشطة التهرب من العقوبات، وقد غطّت التقنيات والإتجاهات الجديدة التي يُمكن أن يستخدمها الإرهابيون أو التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى أفضل الممارسات المستخدمة في تعقُّب وتجميد ومصادرة أصول الإرهابيين.
كما هدفت الورشة إلى تقديم فهم شامل لتمويل إنتشار التسلُّح واّلياته وفهم وتحديد المخاطر وتقييمها، إلى جانب تقديم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الإنتشار، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي، والإطّلاع على التجارب حيال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والكشف عن اساليب التهرّب من العقوبات ومؤشرات الإشتباه والأنماط المتّبعة في التهرُّب من العقوبات المالية المستهدفة.
كذلك سلّطت الورشة الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي للعقوبات المالية، فضلاً عن العقوبات أحادية الجانب ذات الإختصاص القضائي وخصوصاً الصادرة عن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وكيفية التعامل مع تلك العقوبات.
أما المشاركون المستهدفون في هذه الورشة فهم: الإدارة التنفيذية العليا، والعاملون في دوائر الإمتثال / الإلتزام والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر ووحدات التحقيق المالي في المؤسسات المالية.
وقد تمكّن المشاركون في نهاية الورشة من الإطلاع على الإتجاهات الحديثة المتعلّقة بالتهرُّب من العقوبات المالية، وتحديد مخاطر العقوبات المالية في العمليات المصرفية، وأهمية الحوكمة في مواجهة مخاطر العقوبات، وفهم أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية المتعلقة بالعقوبات، وتصميم وتنفيذ إستراتيجيات فعّالة لمكافحة العقوبات المالية وغيرها.
ورشة عمل مصرفية متخصصة في مدينة مسقط – سلطنة عمان:
«إدارة الموجودات والمطلوبات والتسعير المرتكز على مصادر الأموال»
كذلك نظم الإتحاد ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة مسقط – سلطنة عمان، (ما بين 25 و27 أيار/ مايو 2025) بعنوان «إدارة الموجودات والمطلوبات والتسعير المرتكز على مصادر الأموال»، في حضور 13 مشاركاً من المصارف العُمانية، ومشارك واحد من مصر، ومشاركين إثنين من المصارف الأردنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر فادي فقيه، مستشار سابق ورئيس مجلس إدارة أحد أكبر مصارف اللبنانية لشؤون إدارة المخاطر ما بين أعوام 2020 و2025.
وقد هدفت هذه الورشة إلى تعريف المشاركين على كيفية إدارة المخاطر المالية، وإدارة الموجودات والمطلوبات، وعملية التحديد والقياس والسيطرة على المخاطر المختلفة مثل: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر السيولة، المخاطر الإئتمانية (غيرالمباشرة)، ومخاطر العملات الأجنبية، وتحقيق الربحية من خلال فهم العلاقة بين المخاطر والعوائد المرتبطة بالهياكل المختلفة للميزانية العمومية.
أما المشاركون المستهدفون فهم مديرو ومحلّلو إدارة الموجودات والمطلوبات، ومحترفو الخزينة، ورؤساء الخزينة، ومدراء وموظفو المالية والمحاسبة، والمديرون الماليون ومديرو التقارير، ومدراء وموظفو إدارة المخاطر، ومسؤولو الإمتثال، والمدقّقون الداخليون، ورؤساء الوحدات التجارية، ومدراء المنتجات، ومدراء العلاقات المؤسسية الكبيرة والجهات التنظيمية.
ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة الدوحة – دولة قطر:
«الإقراض، القيادة والإمتثال: نظرة شاملة على إتجاهات الإقراض والتنظيم»
ونظم الإتحاد ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة الدوحة – دولة قطر، (ما بين 26 و28 أيار/ مايو 2025)، بعنوان: «الإقراض، القيادة، والإمتثال: نظرة شاملة على إتجاهات الإقراض والتنظيم»، في حضور 16 مشاركاً من المصارف القطرية، ومشارك واحد من مصر، و3 مشاركين من المصارف الأردنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر شادي رياشي، مدير أول في خدمات الإستشارات في EY في لوكسمبور.
وقد وفّرت هذه الورشة للمشاركين نظرة معمّقة حيال التحدّيات والفرص المتاحة في مجال الإقراض في ظل المشهد التنظيمي المتطوّر، إذ من خلال مراجعة شاملة للأطر التنظيمية ذات الصلة والتطبيقات العملية، إكتسب الحضور رؤى قيّمة حول كيفية التعامل مع بيئة مخاطر الإئتمان والإقراض المتزايدة التعقيد.
وقد إكتشف المشاركون خلال الورشة، أحدث التطوُّرات التنظيمية في مجال الإقراض، وتأثيرها المتنامي على النشاط الإئتماني، ورأس المال، وممارسات إدارة المخاطر، وإختبارات الإجهاد. كما تعرّفوا على أفضل الممارسات لتحسين عملية منح الإئتمان بما يتوافق مع المتطلّبات التنظيمية الجديدة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
كذلك إستفاد المشاركون من المناقشات حيال دور عهود الإئتمان في تخفيف المخاطر، وإستراتيجيات تحسين إدارة الضمانات، كما تعرّفوا على كيفية رصد إشارات الإنذار المبكّر لمخاطر الإئتمان، وكيفية الإستفادة منها لتحسين الإدارة الإستباقية بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية.
وقد تناولت ورشة العمل دراسات حالة واقعية من بنوك نجحت في مواجهة هذه التحدّيات، مع تسليط الضوء على الإستراتيجيات الفعّالة، وأفضل الممارسات للإمتثال والربحية.
أما المشاركون المستهدفون فهم إدارة المخاطر، والإمتثال التنظيمي، والتدقيق الداخلي، وقسم الإئتمان، ومحلّلو الإئتمان والمالية، ومتخصّصو إدارة وتخطيط رأس المال، والمستشارون القانونيون في الخدمات المالية.
