4.2 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في نهاية العام 2024
بلغ مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في نهاية العام 2024 نحو 4.2 تريليون دولار، وفق ما أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج.
وسجل المؤشر العام المركب لأسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج، الذي يقيس أداء أسواق المال الخليجية كتكتل، في العام 2024، نمواً طفيفاً بنسبة 0.7 %.
وشهد مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية تراجعاً بنسبة بلغت 4.4 % مقارنة بنهاية العام 2023؛ وشكل نحو 3.5 % من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية في العام 2024.
إرتفاع صفقات الدمج والإستحواذ في المنطقة إلى 46 مليار دولار
من جهة أخرى، سجّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً قوياً في أسواق الدمج والإستحواذ خلال الربع الأول من العام 2025، بإجمالي 225 صفقة بلغت قيمتها 46 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن شركة «إرنست ويونغ» (EY). ويمثل هذا الرقم إرتفاعاً بنسبة 31 % في عدد الصفقات و66 % في القيمة مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
وشكّلت الصفقات العابرة للحدود المحرك الرئيسي لنشاط الدمج والإستحواذ في المنطقة، حيث سجلت 117 صفقة بقيمة 37.3 مليار دولار، أي ما يعادل 52 % من إجمالي عدد الصفقات و81 % من القيمة الإجمالية، وهو أعلى مستوى لها خلال خمسة أعوام، مدفوعة برغبة الشركات في التوسع خارج أسواقها المحلية وتنويع مصادر دخلها.
البنك الدولي: رؤية عُمان 2040 نموذج يُحتذى في التنويع والإستدامة
على صعيد غير متصل، أشاد البنك الدولي بتوجهات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تحقيق الإستدامة والتكامل مع الإقتصاد العالمي، معتبراً أن الإصلاحات الإقتصادية التي إنتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجاً يُحتذى به في مساعي التنويع الإقتصادي.
وأوضح البنك الدولي، أن الرؤية تولي إهتماماً كبيراً بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والإبتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للإبتكار وحاضنات أعمال لإحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد البنك الدولي أن سلطنة عُمان نفّذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنها محورية في جذب الإستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت إهتماماً كبيراً بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
