بسبب تأثير الرسوم البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو الشرق الأوسط

 خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7  % في العام 2025 من 3.4 % في توقعات يناير (كانون الثاني) و3.7 % في العام 2026 من 4.1 % في توقعاته السابقة.

تنبؤات النمو أقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني) 2025، وترجع أساساً إلى تأثير زيادة القيود التجارية وعدم اليقين على الإستثمار ونشاط التصدير، وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي حول «آفاق الإقتصاد العالمي».

وأفاد البنك الدولي: «رغم تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد حالة عدم اليقين، فقد تعزّز النشاط الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعكس ذلك جزئياً زيادة إنتاج النفط. في البلدان المصدرة للنفط، يتعافى النشاط النفطي مع الإعلان في أوائل أبريل (نيسان) 2025 عن الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، بينما اتسم نمو النشاط غير النفطي بالمرونة».

وخفّض التقرير توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2 % في العام 2025 من 3.3 %، و4.5 % في العام 2026 (من 4.6 %) و4.8 % في العام 2027. ويُتوقع أن يؤدي التخلُّص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط إلى ارتفاع الإنتاج، رغم الإنخفاض المتوقع في أسعاره في ظل ضعف الطلب العالمي.

كما توقع التقرير أن يستمر النمو في التعزيز بفضل توسع النشاط غير النفطي. ومن بين الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يُتوقع أن يكون النشاط في العديد من الدول مقيّدة بإنخفاض أسعار النفط وضعف الطلب الخارجي.

أما في الدول المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.6 % في العام 2025، و3.9 % في العام 2026، و4.3 % في العام 2027، ويُعزى ذلك في الغالب إلى تعزيز الإستهلاك الخاص مع تراجع التضخُّم، وإنتعاش الإنتاج الزراعي، والإعتدال المفترض للتوترات الجيوسياسية.

يُذكر أن البنك الدولي توقع أن يزداد النمو في مصر، مدفوعاً بتنفيذ إتفاقية الإستثمار مع الإمارات، وأن يتعزّز النمو في المغرب وتونس، بإفتراض تحسُّن الأحوال الجوية. وفي جيبوتي، سيتعزّز النمو من خلال نشاط المواني، وعائدات التصدير، والإستثمارات الأجنبية الكبيرة في تطوير البنية التحتية للمواني. ومن بين إقتصادات دول منطقة الصراع المتأزم، يُتوقع أن يصل النمو في لبنان إلى 4.7  % هذا العام (2025)، بإفتراض استمرار الهدنة.

وفي الضفة الغربية وغزة، يُتوقع أن يتعزّز النمو في العام 2026، مع إفتراض بدء إعادة الإعمار. وفي سوريا، يُتوقع أن يتوسع النشاط هذا العام (2025)، مما يعكس بشكل رئيسي تحسن العلاقات الخارجية مع الاقتصادات الكبرى.

في المقابل، ونظراً إلى الوضع الأمني، يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية اليمنية مرة أخرى في العام 2025.

 المخاطر

لا يزال إحتمال تكثيف الإجراءات الحمائية التجارية من قبل شركاء المنطقة التجاريين يشكل خطراً رئيسياً وفق البنك الدولي الذي أشار إلى أن إستمرار حالة عدم اليقين المتزايدة حيال سياسات التجارة العالمية لفترة طويلة قد يُضعف ثقة الشركات والمستهلكين، مما يُقلل الإستثمار في المنطقة.

كما أن تشديد السياسات النقدية أكثر يُتوقع، نتيجة تزايد الضغوط التضخمية العالمية، قد يرفع تكاليف الإقتراض، ويؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج وإنخفاض قيمة العملات.

وفي البلدان المصدّرة للنفط، قد يُؤدي انخفاض أسعار النفط بما يتجاوز التوقعات إلى إنخفاض الإيرادات المالية وآفاق النمو. كما أن تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى تصاعد العنف والإضطرابات الإجتماعية، وإزدياد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدّتها، قد تُضعف النشاط الإقتصادي في المنطقة.