المركزي الأردني: 14 مليار دينار التسهيلات الممنوحة للأردنيين في 2024

(الشرق)-28/07/2025

أعلن البنك المركزي الأردني عن حجم التسهيلات المالية الممنوحة للمواطنين خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجماليةما يزيد عن 14 مليار دينار, الأمر الذي يلبي احتياجات المواطنين المالية ويعزز الاستثمارات الوطنية.

ووصل إجمالي قيمة تسهيلات الأفراد، ذكورا وإناثا خلال عام 2024، قرابة 14.035 مليار دينار، وفق بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للإناث قرابة 2.7 مليار دينار، مقابل قرابة 11.320 مليار دينار، للذكور.

ووزعت تلك التسهيلات من خلال قرابة 1.6 مليون قرض، موزعة بين 1.273 مليون قرض للذكور، وقرابة 365 ألف قرض للإناث.

في المقابل بلغت قيمة ودائعِ الأفراد خلال العام 2024، قرابة 30.7 مليار دينار، موزعة بين 21.9 مليار دينار للذكور، من خلال 2.9 مليون وديعة، والباقي مسجلة للإناث، بـ 1.6 مليون وديعة، بقيمة تصل إلى 8.8 مليار دينار.

وتعتبر التسهيلات المالية المقدمة من قبل البنك المركزي جزءا حيويا من خطة التنمية الاقتصادية, وتساهم هذه المبالغ في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعزز من قدرة الأردنيين على تحقيق أهدافهم الاستثمارية,الأمر الذي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي خلال الأعوام القادمة.

هذا وأظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي اطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أن 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الامر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار.

وفي هذا السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس مؤخرا، بأن هذا التحول الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الالكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي.

 والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الالكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، واتمتة  المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في كافة مناطق المملكة.