العالم يلتقط أنفاسه.. ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين 90 يوماً
(البيان)-13/08/2025
التقط العالم أنفاسه من جديد، مع إعلان قطبي الاقتصاد العالميين، الولايات المتحدة والصين، تأجيل حربهما التجارية للتفاوض على هدنة صعبة، تكفي الاقتصاد العالمي شر حرب حمائية تجارية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أنه وقع أمراً تنفيذياً أرجأ بموجبه إعادة فرض رسوم جمركية مشددة على المنتجات الصينية، قبل ساعات قليلة من انقضاء الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين.
وسيطبق قرار البيت الأبيض تعليق فرض رسوم جمركية أعلى حتى العاشر من نوفمبر. وكتب ترامب في منشور على منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي: «وقعت لتوي أمراً تنفيذياً يمدد تعليق الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً أخرى».
وبعدما تبادلت الولايات المتحدة والصين هذا العام فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات بعضهما بعضاً تجاوزت نسبتها المئة في المئة وأدت إلى تعطل التجارة، اتفق البلدان في مايو على خفضها مؤقتاً.
وفي إطار هدنة مايو، تم خفض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصين إلى 30% بينما خفضت تلك المفروضة من الصين إلى 10 في المئة. وستبقى هذه النسب قائمة حتى نوفمبر أو إلى حين التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.
وبالتزامن مع تأكيد ترامب التمديد الجديد، نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بياناً مشتركاً عن المحادثات الأمريكية الصينية في استكهولم جاء فيه أن بكين ستمدد أيضاً جانبها من الهدنة.
وذكر التقرير أن الصين ستواصل تعليق تطبيق زيادة سابقة للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً اعتباراً من 12 أغسطس مع الإبقاء على رسوم جمركية نسبتها 10 في المئة.
وقالت «شينخوا»: إن الصين «ستتخذ أو تبقي على الإجراءات اللازمة لتعليق أو إلغاء التدابير غير الجمركية ضد الولايات المتحدة، بموجب ما اتفق عليه في إعلان جنيف المشترك».
وجاء في الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني الاثنين أن واشنطن تشدد على موقفها بأن هناك «عجز سنوي كبير ومتواصل في الميزان التجاري للمنتجات الأمريكية» وهو أمر «يمثل تهديداً فريداً واستثنائياً للأمن القومي واقتصاد الولايات المتحدة».
وأكد الأمر التنفيذي تواصل محادثات واشنطن مع بكين «للتعامل مع غياب المعاملة بالمثل تجارياً في علاقتنا الاقتصادية»، لافتاً إلى أن الصين تواصل «اتخاذ خطوات مهمة باتجاه معالجة» الشكاوى الأمريكية.
ورحب المستثمرون بقرار التمديد لتسجل معظم الأسواق الآسيوية ارتفاعاً الثلاثاء، إذ سجل مؤشر «نيكاي 225» في طوكيو ارتفاعاً قياسياً نسبته 2.8%، خصوصاً بعد الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه اليابان مع واشنطن.
وحذر المحلل لدى «مجموعة الأزمات الدولية» وليام يانغ بأن «بكين ستكون سعيدة بإبقاء المفاوضات الأمريكية – الصينية متواصلة، لكن من المستبعد أن نشهد تنازلات».
ويرجح يانغ أن تستغل الصين تأثيرها القوي في ما يتعلق بصادرات العناصر الأرضية النادرة للضغط على واشنطن.
وأفاد رئيس مجلس المال والأعمال الأمريكي – الصيني شون ستاين بأن التمديد الحالي «ضروري لإعطاء الحكومتين الوقت للتفاوض على اتفاق»، وهو أمر يطمئن الشركات حتى يكون بإمكانها وضع خطط.
من جانبها، لفتت نائبة رئيس «معهد آسيا للمجتمع والسياسات» ويندي كاتلر إلى أن التوصل إلى الاتفاق «سيمهد لعقد قمة بين ترامب وشي هذا الخريف»، في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ.
لكن كاتلر التي كانت نفسها مسؤولة تجارية أمريكية أكدت أن «الأمر لن يكون نزهة على الإطلاق».
ومنذ توليه السلطة، فرض ترامب على المنتجات الصينية زيادة في الرسوم بدأت ضئيلة في فبراير عندما بلغت 10 في المئة لتزداد مرة تلو الأخرى في ظل النزاع التجاري بين البلدين إلى أن وصلت إلى 145 في المئة في أبريل. وتم خفض الرسوم الآن إلى 30 في المئة، وهي نسبة تم التفاوض عليها في إطار الهدنة.
وحتى مع توصل البلدين إلى اتفاق لتخفيف حدة التوتر بعد محادثات عالية المستوى في جنيف في مايو، كان خفض التصعيد هشاً.
واجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين في لندن في يونيو مع بروز خلافات واتهام المسؤولين الأمريكيين نظراءهم الصينيين بخرق الاتفاق. وعقد اجتماع مشابه آخر في استكهولم الشهر الماضي.
وأعرب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد عن أمله في أن تزيد الصين «سريعاً طلباتها من حبوب الصويا بأربعة أضعاف» كطريقة لموازنة التجارة مع الولايات المتحدة.
وبلغت صادرات الصين مستويات قياسية في 2024، وذكرت بكين أن صادراتها تجاوزت التوقعات في يونيو إذ ارتفعت بنسبة 5.8% من عام لآخر، في وقت تسعى القوة الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام في ظل حرب ترامب التجارية.
ومنذ عودته إلى الرئاسة في يناير، فرض ترامب رسوماً نسبتها 10% على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريباً، رداً على ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير منصفة.
وبلغت هذه الرسوم مستويات أعلى الخميس الماضي بالنسبة لعشرات الاقتصادات.
وتفرض حالياً رسوم أمريكية نسبتها 15% على العديد من منتجات شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما بلغت نسبة الرسوم 41% بالنسبة لسوريا.
وتستثني الرسوم قطاعات استهدفت بناءً على قوائم منفصلة مثل الصلب، الألمنيوم، وتلك التي ما زالت خاضعة للتحقيق مثل المستحضرات الصيدلانية وأشباه الموصلات.
كما يتوقع أن تستثني الذهب، رغم أن توضيحاً صدر عن سلطات الجمارك الأمريكية الأسبوع الماضي أثار المخاوف من إمكانية استهداف سبائك ذهب معينة.
وأفاد ترامب الاثنين بأن واردات الذهب لن تواجه رسوماً جمركية إضافية، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
واستهدف الرئيس بشكل منفصل بلداناً معينة مثل البرازيل على خلفية محاكمة رئيسها السابق جايير بولسونارو المتهم بالتخطيط لانقلاب، والهند على خلفية شرائها النفط الروسي.
ويطبق نظام جمركي مختلف على كل من كندا والمكسيك.
