البحرين الأولى عربيا في مؤشر الشمول المالي 2025

(اخبار الخليج)-28/08/2025

أحرزت مملكة البحرين إنجازًا اقتصاديًا جديدًا بتصدرها الدول العربية في مؤشر الشمول المالي لعام 2025، بحسب تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث جاءت في المركز 29 عالميًا، لتؤكد مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة.

ويعد الشمول المالي أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، إذ يقيس قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، مثل الحسابات المصرفية، التمويل، الادخار، التأمين، وخدمات الدفع الرقمي، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويحد من الفوارق الاجتماعية.

ترتيب الدول العربية

ووفقًا للتقرير، جاءت السعودية في المرتبة الثانية عربيًا بحصولها على المركز 34 عالميًا، تلتها الإمارات (49 عالميًا)، ثم الكويت (54 عالميًا)، وقطر (71 عالميًا). كما حققت كل من عُمان والأردن مراكز جيدة بحصولهما على المرتبتين (74 و83 عالميًا على التوالي.)

أما في شمال أفريقيا، فقد حلت المغرب في المركز (86 عالميًا)، تلتها تونس (87)، ومصر (90)، بينما جاءت الجزائر في المرتبة (93 عالميًا)، وفلسطين (98).

وعلى صعيد الدول المتأخرة، جاءت لبنان في المركز (108 عالميًا)، وليبيا (111)، فيما تذيلت العراق القائمة باحتلالها المركز (132 عالميًا)

البحرين.. تجربة ناجحة في تعزيز الشمول المالي

ويعكس تصدر البحرين عربيًا نجاح السياسات الحكومية في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، ودعم التحول الرقمي في الخدمات المصرفية، بما يسهّل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى حلول مالية مبتكرة وآمنة.

كما يرتبط هذا التقدم برؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، حيث عملت المملكة خلال السنوات الأخيرة على تعزيز الخدمات الرقمية، وتشجيع الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، ما جعلها من أبرز المراكز المالية في المنطقة.

دلالة الأرقام

وأوضح التقرير أن انخفاض ترتيب الدولة عالميًا (أي الحصول على رقم أصغر) يدل على تقدمها في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، بينما يعكس ارتفاع الرقم ضعف الأداء في هذا المجال. وهو ما يضع البحرين في موقع تنافسي عالمي، حيث جاءت ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم.

أهمية الشمول المالي

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الشمول المالي لا يقتصر على الخدمات المصرفية فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، إذ يسهم في:

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تمكين المرأة والشباب من فرص التمويل.

تقليص التعاملات النقدية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

الحد من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي.

إنجاز يستحق الإشادة

إن تصدر البحرين للمؤشر العربي يضاف إلى سجل إنجازاتها في المجال الاقتصادي والمالي، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على قيادة مسيرة التطوير والابتكار المالي، بما يخدم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.