يرفد الإقتصاد بالتمويل ويُوجه المدّخرات ويدعم سياسات الإستقرار النقدي والمالي
القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة
ويتمتع بمستويات عالية من السيولة وجودة الأصول وقاعدة رأسمالية قوية
يُعد القطاع المصرفي المصري أحد أكبر وأهم القطاعات المصرفية في المنطقة العربية، حيث يلعب دوراً محورياً في تمويل الإقتصاد الوطني، وتوجيه المدّخرات، ودعم سياسات الإستقرار النقدي والمالي، وقد إستطاع هذا القطاع، رغم التحدّيات الإقتصادية العالمية والمحلية، أن يُحافظ على متانته وإستقراره، مع تحقيق نمو ملحوظ في مختلف مؤشراته التشغيلية والمالية.
ويضم القطاع المصرفي المصري 36 مصرفاً، تُشرف على شبكة واسعة من الفروع بلغ عددها 4,775 فرعاً في نهاية العام 2024، مقارنة بـ 4,680 فرعاً في نهاية العام 2023. كما إرتفع عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 24,862 ماكينة، بزيادة سنوية نسبتها 6.82%، في مؤشر على التوسّع في الخدمات المصرفية الذاتية وإنتشار البنية التحتية الرقمية.
هيكل القطاع المصرفي المصري
في سياق التوسع في الخدمات المالية الإلكترونية، شهدت أدوات الدفع نمواً ملحوظاً، حيث إرتفع عدد بطاقات «الخصم» إلى 26.403 مليون بطاقة، وعدد البطاقات المدفوعة مقدماً إلى نحو 33.5 مليون بطاقة، فيما قفز عدد بطاقات الائتمان إلى نحو 6.3 مليون بطاقة، بنسبة نمو تجاوزت 12%. كما إرتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية (POS) إلى 227,978 نقطة، بما يعكس تكثيف الجهود لتعزيز الشمول المالي والانتقال إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
ومن جهة الموارد البشرية، بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي المصري 144,858 موظفاً في نهاية العام 2024، ما يعكس التوسّع في حجم الأعمال وتنوع الأنشطة المصرفية على إمتداد الجمهورية.
للمزيد في الرابط الالكتروني:
