التضخم المصري يتراجع إلى 12 % في أغسطس

(الشرق الاوسط)-11/09/2025

تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12 في المائة في أغسطس (آب) من 13.9 في المائة في يوليو (تموز)، ليواصل مساره النزولي بأكثر من التوقعات.

كان متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم قد أشار إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.7 في المائة من 13.9 في المائة في يوليو (تموز)، مواصلاً مسار التراجع الذي يشهده منذ نحو عامين في وقت تشدد فيه الحكومة السياسات المالية.

وبخصوص التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب، قال البنك المركزي المصري ظهر الأربعاء، إن معدل التضخم الأساسي في مصر بلغ 10.7 في المائة على أساس سنوي في أغسطس انخفاضاً من 11.6 في المائة في يوليو، مما يفتح الباب أمام مزيد من خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء أن التضخم الشهري ارتفع خلال أغسطس مسجلاً 0.2 في المائة.

وأرجع الجهاز، في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، هذا الارتفاع إلى صعود مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.1 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8 في المائة، والزيوت والدهون بنسبة 0.1 في المائة، ومجموعة الخضراوات بنسبة 3.8 في المائة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.1 في المائة.

وأشار البيان إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.3 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.5 في المائة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4 في المائة.

وتراجع التضخم السنوي بشدة من ذروة بلغت 38 في المائة سجلها في سبتمبر (أيلول) 2023، بدفعة من حزمة مساعدات مالية بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2024.

ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري لخفض أسعار الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس في ثالث خفض هذا العام لأسعار الفائدة.

يأتي هذا في الوقت الذي يتحرك فيه الجنيه المصري بمرونة في السوق، مائلاً نحو الصعود، حتى سجل أعلى مستوى له منذ يوليو عام 2024، يوم الثلاثاء، قبل الضربة الإسرائيلية على قطر، غير أنه تراجع اليوم إلى مستويات 48.31 جنيه لكل دولار.

كانت مصر وقَّعت، يوم الأحد، اتفاقية استثمارية ضخمة لإنشاء مشروع سياحي متكامل على مساحة 10 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر، بشراكة سعودية–إماراتية، بقيمة تقارب 18.5 مليار دولار.