محيي الدين: ضرورة معالجة تحديات التمويل في أفريقيا توفير البيانات الدقيقة

(اليوم السابع)-23/09/2025

فى اطار مشاركة الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيع المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية فى الفعاليات التى تقام على هامش الدورة ٨٠ للجمعية العامة وأسبوع نيويورك للمناخ، قام بالمشاركة بفاعلية ضمن منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة (ACF) ضمن المبادرة العالمية للأعمال في أفريقيا (GABI)،  تحت عنوان “عدم انتظار التغيير المؤسسي: معالجة المخاطر في أفريقيا من خلال البيانات والسرد”، إن التكلفة المرتفعة لرأس المال والدين في أفريقيا تعيق النمو الاقتصادي.

وشدد محيي الدين على أهمية التركيز على توفير بيانات مفصلة ودقيقة على مستوى المشروعات لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، كما أكد على أهمية أن تروّج أفريقيا لقصص نجاحها بشكل فعال، لتصحيح التصورات غير الدقيقة لدى الممولين الدوليين.

ودعا الحكومات ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف والقطاع الخاص للتعاون فى توفير البيانات الدقيقة والحقيقية ذات الصلة بمخاطر التمويل.

وفي مناقشة شارك فيها ريتشارد مويونجي، رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة والمبعوث الاستشاري الخاص لرئيس تنزانيا لشؤون البيئة وتغير المناخ، ضمن فعالية بعنوان “أجندة التنمية الخضراء”، قال الدكتور محمود محيي الدين إن العمل الدولي متعدد الأطراف عند مفترق طرق، مشددًا على أن الأزمات العالمية مثل تغير المناخ وندرة المياه والديون لا يمكن حلها بشكل فردي، واستعرض عدة نجاحات حديثة في العمل متعدد الأطراف، والتي تثبت أن التعاون العالمي لا يزال ممكنًا.

وأشار محيي الدين إلى أن “التزام إشبيلية” الذي تم اعتماده بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يعتبر دليلًا قويًا على وجود إرادة سياسية متجددة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، كما سلط الضوء على إنجازات أخرى في العمل التعددي والجماعي مثل ضم الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، وإطلاق مبادرة بريدج تاون، وانشاء صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بشرم الشيخ، وإنشاء صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

وأوضح محيي الدي أن المؤسسات الدولية تواجه تحديات مثل عدم التوازن في التمثيل، واستمرار فجوات التمويل، قائلًا إن التغلب على هذه التحديات يتطلب إضفاء الطابع الديمقراطي على صنع القرار، وضمان الوصول العادل إلى التمويل، وإعادة بناء الثقة من خلال الوفاء بالالتزامات.

وأكد محيي الدين على الدور المحوري والهام للأمم المتحدة، قائلًا إن المنظمة لا تزال المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع جميع الدول، وهي ضرورية لوضع المعايير العالمية وتشكيل توافق الآراء حول حل الازمات العالمية.

ودعا محيي الدين إلى أن يكون مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل فرصة للانتقال من المفاوضات إلى التنفيذ، والتركيز على توفير التمويل، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا بشكل ملموس.

وخلال مشاركته في فعالية “رؤية 2030 لجدول أعمال العمل المناخي في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”، أكد الدكتور محمود محيي الدين أن ربط أجندة العمل المناخي بمؤتمرات المناخ والتي تركز على العمل المناخي للأطراف غير الحكومية بنتائج المراجعة العالمية الشاملة لتنفيذ اتفاقية باري (GST) يمكن أن يعزز بشكل كبير من دمج أهداف المناخ مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وذلك من خلال إثبات أن العمل المناخي هو عمل تنموي في جوهره.

وخلال كلمته، أوضح محيي الدين أن هذا الربط يعزز التأطير الشمولي، حيث يصبح التقرير الشامل للمراجعة العالمية للعمل المناخي بمثابة بوصلة للخطوات التالية في العمل المناخي، وهو ما يساهم في دمج أولويات التنمية في العمل المناخي، مما يوضح أن الطموح المناخي يدعم جهود الحد من الفقر وخلق فرص العمل والنمو المستدام، كما أنه يسمح للمبادرات المناخية بالاستفادة من مصادر تمويل أوسع، خارج نطاق التمويل التقليدي للمناخ.

وأضاف محيي الدين أن الأجندة تعمل كجسر بين نتائج المراجعة العالمية للعمل المناخي ومشاريع التنمية في الاقتصادات الناشئة، داعيًا إلى استخدام المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، التي تترجم توصيات المراجعة العالمية إلى مشروعات قابلة للتمويل من خلال التنسيق الإقليمي والمساعدة الفنية.

وأكد أن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ (RPCP)، التي تم اطلاقها خلال توليه مهمة رائد المناخ رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، حققت تقدمًا ملموسًا، فمنذ عام ٢٠٢٢ تم تحديد أكثر من ٤٥٠ مشروعًا مناخيًا جاهزًا للاستثمار، بإجمالي متطلبات تمويل تتجاوز ٥٠٠ مليار دولار، ونجح ١٩ مشروعًا منها في جمع تمويل بقيمة ١,٩ مليار دولار .