التداعيات الإقتصادية للحرب الإسرائيلية- الإيرانية مستمرة رغم توقفها

عدم اليقين السياسي يربك البورصات ويزيد من أسعار النفط ويقلّص نشاط الإقتصاد الإقليمي

 يُجمع الخبراء على أن الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، قد أظهرت مدى هشاشة البنية الإقتصادية الإقليمية أمام الإضطرابات والأزمات الجيوسياسية، رغم توقف الحرب، إذ لا تزال أسعار النفط والذهب في حالة تذبذب، والبورصات العالمية في حالة ترقب، بسبب عدم الإستقرار السياسي الحاصل في المنطقة.

في المقابل أظهرت الحرب أن هناك قطاعات إستفادت من الإضطرابات الحاصلة في المنطقة ولا تزال، وأولها شركات التكنولوجيا العسكرية والذكاء الإصطناعي، بسبب إرتفاع الطلب على الأنظمة الدفاعية المتقدمة وقطاع الطاقة نتيجة إرتفاع أسعار النفط والغاز، وسط تهديد الإمدادات. وإستفاد الذهب بإعتباره ملاذا آمنا وقت الأزمات، إلى جانب العملات الرقمية ولا سيما البيتكوين، كأداة للتحوُّط من إنهيار الأنظمة المالية والسندات الأميركية. كما إرتفع مؤشر الدولار خلال الحرب الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلّة من 6 عملات رئيسية، وهوت أسهم شركات الطيران العالمية وإنخفضت أسهم السفر والترفيه، وأسهم شركات تشغيل الرحلات البحرية، وتأثرت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركي  خلال الحرب على إنخفاض حاد.

وفي محاولة لرسم تداعيات الحرب إقتصاديا، أكد صندوق النقد الدولي أن الاضطرابات الجيوسياسية تعوّق إستقرار أسواق الطاقة وترفع فاتورة الطاقة عالمياً، وتؤثر سلباً على الإقتصادات النامية المستوردة للطاقة. وتؤدي هذه الزيادة إلى إرتفاعات موازية في أسعار المشتقات، وخصوصاً الديزل ووقود الطائرات، التي إرتفعت بين 45 % و60 % في الأسواق الأوروبية. ويتوقع  الخبراء حدوث تباطؤ في تدفق السلع، إذا إستمرت حالة عدم اليقين والنزاع بين إيران وإسرائيل، خصوصاً الطاقة والمواد الخام الصناعية حيث تتوقع تقارير مركز  CEBR البريطاني إنخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة 0.6% في الربع الثالث من العام 2025، كما يُتوقع إرتفاع أسعار النقل واللوجستيات وهو ما سيحد من القدرة الشرائية عالمياً، ويزيد الضغط على سلاسل الإمداد الغذائي.

 بعد وقوع الحرب، جاء رد فعل الأسواق المالية العالمية سريعا حيث خسر مؤشر داو جونز نحو 600 نقطة في منتصف يونيو/ تموز 2025، مدفوعاً بمخاوف المستثمرين، وشهدت الأصول الآمنة مثل الذهب وسندات الخزينة إرتفاعاً ملحوظاً، مع تخارج كبير من الأسهم ذات المخاطر العالية، فيما أعادت مؤسسات استثمارية خليجية توجيه رؤوس أموالها نحو القطاع الدفاعي والطاقة كخطوط

تحوّط إستراتيجية. وهناك توقعات بتراجع في مؤشرات الأسواق، وتراجع في معدّلات النمو والتضخم، حيث خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2025 من 2.7 % إلى 2.3 %، في حين حذر صندوق النقد الدولي من أن أسعار الطاقة المرتفعة والقلق الجيوسياسي قد يرفعان التضخُّم في الإقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء، وبسبب تصعيد الحرب يُتوقع تباطؤ الإستثمارات الكبرى وتجميد المشاريع الإستثمارية الخارجية وإزدياد اللجوء إلى الملاذات الآمنة.

التأثير الإقتصادي على طرفي الحرب

إسرائيل: بلغت فاتورة الإنفاق الدفاعي نحو 725 مليون دولار يومياً، وفي أول يومين من الحرب بلغت تكاليف الحرب 1.45 مليون دولار ما يشكل ضغطًا على الموازنة، وعلى الإحتياطات، ويزيد قلق القطاع الخاص بسبب تراجع الدعم الحكومي، فيما يُتوقع تراجع النمو الإقتصادي وهو ما ذكرته تقديرات بنك إسرائيل، مع إرتفاع المخاطر وتباطؤ الإستثمارات وتأثر الصادرات، وتعطُّل كبير في أعمال الطيران والملاحة والحركة التجارية والتعليم وزيادة الإنفاق الأمني وتراجع التصنيف الإئتماني حيث خفضت وكالتي التصنيف مثل «ستاندرد آند بورز»، و«موديز» للتصنيف الإئتماني لإسرائيل مع توقعات بنمو يُراوح بين 1.5 % إلى 2.2 % في العام 2025.

وفي إيران تراجعت صادرات النفط بنحو 26 % لتصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً، مما خفّض العائدات الحيوية للحكومة. في مصر، وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن معدّلات النمو في مصر ستهبط إلى 2.6 %  فقط خلال العام 2025، بدلاً من تقديره السابق البالغ 3.9 %. ويُتوقع تزايد الضغط على سعر الجنيه مقابل الدولار وزيادة في فاتورة إستيراد القمح.

وفي تركيا أدّت أسعار الطاقة المرتفعة إلى قفزة جديدة في التضخم وصلت إلى 50 %، وفقدت الليرة التركية 7 % من قيمتها، مما زاد من عبء خدمة الديون الخارجية وتراجع في السياحة والإستثمارات الأجنبية نتيجة مخاوف أمنية إقليمية. ويُتوقع موجة نزوح إيراني تجاه تركيا.

أما دول الخليج ستستفيد مؤقتًا من إرتفاع أسعار النفط، مما يُعزّز فوائضها المالية، وفي المقابل يتصاعد الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، وتزداد فاتورة تحصين المنشآت الحيوية، ويزداد الإعتماد على سياسات تنويع إقتصادي لمواجهة أية اضطرابات مستقبلية، ووفق تقديرات «بلومبيرغ» فإن حجم خروج الإستثمارات من دول الخليج بلغ 250 مليار دولار.

د. سروع: الاسواق تترقب الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول

من جهته، يُعتبر الخبير الإقتصادي د. جو سروع أن «الأسواق والبورصات العالمية في حالة هدوء نسبي، من تداعيات الحرب الايرانية – الإسرائيلية، خصوصا مع عدم تدخل الصين وروسيا  بهذه الحرب»، معتبراً أن «العامل المؤثر بهذه الاسواق حاليا هي الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول، وتأجيل الإتحاد الأوروبي لفرض رسوم مرتفعة على البضائع الاميركية حتى آب/ أغسطس 2025. صحيح أنه أراح الإسواق والبورصات العالمية وحاصر حالات الهلع في بورصات وإمكانية حصول المضاربات، لكن لا يُمكن القول إن الاوضاع تحت السيطرة بالكامل، علماً أن الأسواق العربية في وضع جيد ومستقر، وضع الذهب مقبول».

 

 

 

 

ياغي: إرتفاع أسعار النفط عالمياً سيُصيب لبنان بضرر مُطلق

خلال الحرب، كانت الانظار متجة إلى إمكانية قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهذه خطوة لها تداعيات كبيرة على دول المنطقة، وفي هذا الاطار يشرح الخبير النفطي ربيع ياغي أن «مضيق هرمز هو ممر مائي دولي، وتحديداً للنفط ومشتقاته والغاز المُسال الذي تنتجه دول الخليج العربي وتبيعه لبلدان شرق آسيا أو دول الإتحاد الأوروبي. وتصدّر كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والغاز المسيل، والنفط كل من المملكة العربية السعودية والعراق والبحرين وعُمان (مجلس التعاون الخليجي) عبر هذا الممر، بما فيهم إيران»، مؤكداً بأن «معظم الذين سيتضرّرون من إغلاق هذا الممر هم دول دول صديقة لإيران، ومَن سيتأثر بهذا الإقفال هي الدول الأوروبية والصين والهند وباكستان واليابان وكوريا وهي ليست أعداء لإيران».

يضيف ياغي: «إغلاق المضيق هو سلاح ذو حدين، وإذا نجحت إيران في إغلاقه، فالضرر سيكون عليها، وفي الوقت عينه سيكون سبباً في إرتفاع أسعار الشحن العالمي والتأمين على هذه الدول والشركات»، معتبرا أن «التلويح بإغلاق المضيق هو ورقة ضغط على المجتمع الدولي، ليمارس ضغوطه على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف العدوان، لكنها دعسة ناقصة لن تؤدي إلى نتيجة، لأن ذلك سيجرّ إلى المضيق، وجود عسكري للولايات المتحدة في المنطقة أو في مضيق هرمز».

 

 

البواب: إرتفاع أسعار النفط سيزيد التضخم العالمي

 من جهته، يوضح الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب أنه «كان هناك خوف كبير من إقفال المضيق، خصوصاً أن البرلمان الإيراني إتخذ القرار بإقفاله، لكن التنفيذ لم يحصل، أما إقتصادياً فهذا المضيق يشكل شرياناً أساسياً لحركة تصدير النفط من دول الخليج العربي نحو دول العالم، تقارب نسبة 20 % من صادرات النفط العالمية»، مؤطداً بأن «الإقفال سيكون له تأثير على أسعار النفط عالمياً، وإذا حصل سنشهد زيادات كبيرة  في أسعار برميل النفط تصل إلى 30 % (حالياً بين 70 دولار ويُمكن أن تصل إلى 110 دولار للبرميل)، وهذا الأمر سيؤدي إلى إرتفاع  في أسعار السلع عالمياً، وفي كلفة الشحن والتأمين وأسعار الكهرباء وزيادة نسب التضخم عالميا بين 3 % و5 %، لأن إرتفاع سعر برميل النفط 10 دولارات سيؤدي إلى زيادة التضخُّم العالمي 1 %».

                                                

باسمة عطوي