توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 3% في 2025 مع تراجع التضخم إلى 4.2%

(عمان اليوم)-01/10/2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بمعدل 3.0% خلال عام 2025 على أن يرتفع قليلًا إلى 3.1% في عام 2026، وهو ما يمثل تعديلًا طفيفًا عن التوقعات السابقة بزيادة 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، وأرجع الصندوق في تقريره الأخير بعنوان “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” هذا التحسن المحدود في الأداء إلى إقبال المستهلكين والشركات على عمليات شراء استباقية قبيل تطبيق زيادات جمركية، إلى جانب التيسير النسبي في الأوضاع المالية العالمية، وتراجع قيمة الدولار الأمريكي، والتوسعات المالية التي اعتمدتها بعض الاقتصادات. كما أشارت التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم الكلي عالميًا إلى 4.2% خلال 2025 وإلى 3.6% في 2026، مع استمرار التباينات بين الاقتصادات الكبرى.

وسجلت الاقتصادات الكبرى، وفقًا للتقرير أداءً متفاوتًا خلال النصف الأول من العام الجاري، ففي الولايات المتحدة انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5% بالوتيرة السنوية في الربع الأول، فيما تباطأ الاستهلاك الخاص إلى 0.5% فقط، مقابل تحسن في استثمار الشركات. أما منطقة اليورو فقد حققت نموًا قدره 2.5% مدفوعًا بالاستثمار وصافي الصادرات، بينما ارتفع النمو في الصين إلى 6.0% مدعومًا بزيادة المبيعات إلى الأسواق الخارجية وتطبيق إجراءات مالية محلية، في حين شهد الاقتصاد الياباني انكماشًا طفيفًا بنحو 0.2%.

وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، رُفعت التوقعات لعام 2025 بمقدار 0.9 نقطة مئوية، فيما جرى خفضها لعام 2026 بمقدار 0.6 نقطة، وذلك مع توقع انحسار تأثيرات الشراء الاستباقي وعودة الطلب إلى مستوياته الحقيقية. وأظهرت التقديرات نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية بمعدل 4.1% في 2025 و4.0% في 2026، مع رفع التوقعات بالنسبة للصين إلى 4.8% للعام المقبل بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية. كما يُتوقع أن يحافظ الاقتصاد الهندي على أداء قوي بنحو 6.4% في 2025، فيما سيصل النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4% خلال 2025 و3.5% في 2026، وفي إفريقيا جنوب الصحراء عند 4.0% ثم 4.3% على التوالي، بينما يتباطأ في أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى 2.2% قبل أن يتعافى إلى 2.4% في 2026. أما الاقتصادات المتقدمة فمن المنتظر أن تحقق نموًا محدودًا بواقع 1.5% في 2025 و1.6% في 2026، إذ يُرجح أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا قدره 1.9% في العام المقبل، مستفيدًا من خفض التعريفات وتحسن الأوضاع المالية، مع توقع أن يعطي “القانون الشامل لخفض الضرائب والإنفاق” دفعة إضافية للنمو في 2026.

وأشار الصندوق إلى أن مسار النمو الاقتصادي بات مرتبطًا على نحو وثيق بالتطورات التجارية والتوترات في السياسات الجمركية، خصوصًا بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين في 12 مايو إلى اتفاق يقضي بخفض بعض الرسوم التي تصاعدت في مطلع إبريل، على أن يستمر هذا الخفض لمدة 90 يومًا حتى 12 أغسطس. وقد بُنيت التوقعات الجديدة على افتراض بقاء معدل التعريفة الفعلية الأمريكية عند 24.4% مقابل 17.3% في تقديرات إبريل المرجعية، مع التحذير من أن أي رفع إضافي للتعريفات إلى مستويات أعلى، بما في ذلك رسوم تصل إلى 50% على النحاس، قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي في 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالسيناريو المرجعي السابق، فضلًا عن زيادة الضغوط التضخمية وتعميق الاختناقات في سلاسل الإمداد.