جمعية البنوك الأردنية: ارتفاع موجودات البنوك إلى 69.85 مليار دينار

(الدستور)-28/10/2025

أصدرت جمعية البنوك تقرير «أبرز التطورات المصرفية لعام 2024» الذي يتضمن مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات المصرفية التي تخص البنوك العاملة بالمملكة على المستوى الإجمالي والإفرادي، والتي عكست متانة القطاع المصرفي واستمراره بتحقيق النمو والاستقرار.ويوفر التقرير البيانات والمؤشرات بشكل دقيق معتمدا بذلك على البيانات الصادرة من البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في الأردن.

ويعكس التقرير الذي صدر، أمس الاثنين، صورة إيجابية لأداء القطاع المصرفي خلال عام 2024، حيث تمكن من تحقيق نمو مستقر في أبرز المؤشرات المالية، ما يدل على استمرار متانته وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وبحسب التقرير، ارتفعت موجودات البنوك العاملة في المملكة بنسبة 5.6 ٪ لتصل إلى 69.85 مليار دينار.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة الموجودات المحلية بنسبة 5.2 ٪ لتصل إلى 63.05 مليار دينار، إلى جانب نمو الموجودات الأجنبية بنسبة 9.3 ٪ لتصل إلى 6.8 مليار دينار.

وشكلت موجودات البنوك 184.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وفي سياق مواز، أظهر التقرير أن إجمالي الودائع لدى البنوك في الأردن شهد نمواً لافتاً خلال 2024، حيث ارتفع إجمالي الودائع 6.8 ٪ ليصل إلى نحو 46.7 مليار دينار.

كما شهدت الودائع بمختلف أنواعها (تحت الطلب والتوفير والودائع لأجل) ارتفاعاً خلال 2024، وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة ارتفاعاً 4.2 ٪ لتبلغ 34.78 مليار دينار في نهاية 2024،. وشكلت القروض والسلف 60.3 ٪ من إجمالي التسهيلات، تلتها ذمم البنوك الإسلامية 29.9 ٪، في حين بلغت حصة الجاري مدين 8.2 ٪ من الإجمالي.

أما توزيع التسهيلات حسب العملة، بلغت 87.6 ٪ بالدينار الأردني و12.4 ٪ بالعملات الأجنبية.

وعلى صعيد التوزيع القطاعي، استحوذت أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية على نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية، وهي:

 الإنشاءات (22.6 ٪)، الخدمات والمرافق العامة (17.2 ٪)، التجارة العامة (16.2 ٪)، والصناعة (11.1 ٪).

كما شهدت بعض القطاعات نمواً واضحاً، حيث ارتفعت التسهيلات المقدمة لقطاع التجارة العامة 16.5 ٪، ولقطاع الخدمات والمرافق 9.2 ٪.

وبين التقرير أن مؤشرات المتانة المالية تعكس سلامة الجهاز المصرفي، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.6 ٪ وهي ضمن المستويات الآمنة دولياً، ما يعكس جودة محافظ البنوك الائتمانية.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجندري للعملاء الأفراد لدى البنوك العاملة بالمملكة، بين التقرير أن نسبة أصحاب الودائع من الذكور شكل 63.2 ٪ من إجمالي عدد المودعين لدى البنوك العاملة في الأردن، فيما بلغت نسبة أصحاب الودائع من الإناث حوالي 36.8 ٪.

وفيما يخص الانتشار الجغرافي للبنوك داخل المملكة، أشار التقرير إلى أن عدد فروع البنوك بلغ 869 فرعا و53 مكتباً بالإضافة الى 2365 جهاز صراف آلي في نهاية عام 2024.

كما تناول التقرير أداء البنوك المدرجة في بورصة عمان من حيث الرقم القياسي لأسعار الأسهم وحجم التداول ومساهمة غير الأردنيين في ملكية أسهم البنوك الأردنية.