السعودية تسجل أعلى إنفاق حكومي في 9 أشهر عند 1.02 تريليون ريال والإيرادات “غير النفطية” تواصل النمو

(الإقتصادية)-31/10/2025

رفعت الحكومة السعودية إنفاقها خلال الربع الثالث من العام الجاري 6%، ليبلغ 358 مليار ريال للصرف على المشاريع والبرامج الإجتماعية، فيما تراجعت الإيرادات 13% إلى 270 مليار ريال مع تراجع دخل النفط نتيجة نزول الأسعار، ما نتج عنه عجزا قيمته 88.5 مليار ريال.

وفق وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، يأتي رفع الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط (العربي الخفيف الذي تنتجه وتصدره المملكة) 10% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 72 دولار للبرميل، فيما زاد الإنتاج 9% إلى 9.7 مليون برميل يوميا، حسب بيانات منظمة أوبك.

يتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.

وخلال الـ9 أشهر الأولى من العام، أنفقت الحكومة السعودية رقما قياسيا عند 1.02 تريليون ريال، ليكون ثاني إنفاق تريليوني في 9 أشهر تاريخيا، ما دفع الحكومة لزيادة الدين العام، فيما حافظت على إحتياطيات ضخمة تتجاوز 398 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

“غير النفطية” تواصل النمو

دفع تراجع أسعار النفط الإيرادات غير النفطية للتراجع 21% إلى 151 مليار ريال، فيما تواصل ارتفعت الإيرادات غير النفطية نموها للفصل الثامن على التوالي، بنمو 1% إلى 119 مليار ريال، تعادل نحو 44% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 270 مليار ريال، بعد أن كانت حصتها 7% في عام 2011، نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل مصروفات الدولة، إذ مولت 33% من الإنفاق الحكومي خلال الربع الثالث البالغ نحو 358 مليار ريال، بعد أن كانت 10% فقط في 2011.

وزادت الإيرادات غير النفطية مع استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، وتزامنت الزيادة مع نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام 2025 بنحو 4.5% وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.

الضرائب والزكاة

ومثلت الضرائب ثلاثة أرباع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث نزولا من 77% في الفترة المقارنة من 2024، مع تراجعها بشكل طفيف.

تراجع الضرائب نتج عن تراجع الضرائب الأخرى التي تشمل زكاة الشركات والمنشآت والضرائب غير المصنفة. فيما ارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية التي تضم ضريبة دخل الشركات و المنشآت وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين، والضرائب على السلع والخدمات التي تشمل “الانتقائية”، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية التي تعد الرسوم الجمركية.

كانت الإيرادات غير النفطية سجلت رقما قياسيا في الربع الثاني 2025 عند 150 مليار ريال، مشكلة حينها نصف إيرادات الدولة.

صعود الإنفاق الرأسمالي

نما الإنفاق الرأسمالي في ميزانية الربع الثالث بنحو 4% ليصل إلى 49.9 مليار ريال كأعلى مستوى في 5 فصول مع مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية

كما أن حجم الإنفاق في الربع الثالث يمثل نحو 27% من المخصص للعام كاملا، والبالغ 184 مليار ريال، وهو مقارب لحصة الإنفاق لذات الفترة من الأعوام الماضية.

مثل الإنفاق الرأسمالي نحو 13.9% من إجمالي نفقات الربع الثالث من العام الجاري، حافظت السعودية خلال العامين الماضين على تمثيل الإنفاق الرأسمالي بذات النسبة من مصروفات الميزانية.

كان محمد الجدعان وزير الماليه السعودي أوضح أن ميزانية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي لدعم المشاريع التنموية، وذلك وفقًا للإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030، كما تسعى الحكومة إلى تنفيذ مشاريع ذات عائد اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام.

“البنود العامة” تتصدر المصروفات

سجلت المصروفات الحكومة السعودية في الربع الثالث من عام 2025 نحو 358.4 مليار ريال وفقا لبيانات الميزانية نشرتها وزارة المالية، توزعت على عدة بنود رئيسية، تصدرتها البنود العامة التي بلغت 74.9 مليار ريال مشكلة 21% من إجمالي الإنفاق.

وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثانية بإجمالي 66.4 مليار ريال بنحو 19%، فيما حل القطاع العسكري ثالثا عند 61.5 مليار ريال بـ17%.

ويعكس توزيع الإنفاق استمرار التوازن بين المصروفات التشغيلية ومشروعات البنية التحتية، مع أولوية واضحة للقطاعات ذات الأثر المباشر في جودة الحياة والتنمية البشرية، بما يتسق مع توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة ضمن الرؤية 2030.

خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي المصروفات 1.02 تريليون ريال، تشكل 79% من إجمالي المعتمد في الميزانية. وتجاوز قطاع “الخدمات البلدية” وحيدا تقديرات الميزانية ليصل إلى 104% بإجمالي مصروفات بلغت 67.2 مليار ريال.

ارتفعت المصروفات الفعلية في الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025 بنسبة 6% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 358 مليار ريال.

“الإعانات” تتصدر

بند الإعانات في صدارة البنود الأعلى نموا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 85% ليبلغ 13.8 مليار ريال خلال الفترة، بدعم من برامج الدعم الحكومية.

وجاءت نفقات التمويل كثاني أعلى البنود نموا، بزيادة 27% لتصل إلى 15.2 مليار ريال، تلتها المصروفات الأخرى بنسبة ارتفاع 22% مسجلة 35.1 مليار ريال.

في المقابل، سجل بند المنح أعلى نسبة تراجع بين بنود الميزانية، بانخفاض 56% على أساس سنوي، ليبلغ 319 مليون ريال، إضافة إلى تراجع بند المنافع الاجتماعية بمعدل 22% ليبلغ 16.6 مليار ريال.

من جهة أخرى، شهدت تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات ارتفاعا طفيفا حيث ارتفعت الأولى بمعدل 4% فيما الثانية بـ 2%، حيث بلغت قيمتهما 143.6 مليار ريال و84 مليار ريال على التوالي.

كذلك حافظ الإنفاق على الأصول الرأسمالية على وتيرة مستقرة بنمو 4% مسجلا 50 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2025.

1.46 تريليون حجم الدين

وصل الدين العام للسعودية إلى 1.466 تريليون ريال، وسط زيادة بلغت 80.2 مليار ريال مقارنة مع الربع السابق، وسط استمرار تخطى حجم الدين المستهدف للعام 2025.

هذه الزيادة في صافي الدين، رفع نسبة الدين للناتج المحلي إلى 31.9%، متجاوزا مستهدف وزارة المالية التي تهدف للحفاظ على معدل عند 29.9% بحلول نهاية العام.

بلغ حجم الدين الداخلي بنهاية الربع الثالث نحو 930.1 مليار ريال (63.4%) ، بينما بلغ الدين الخارجي 536.5 مليار ريال الذي تراجعت حصته من إجمالي الدين بشكل طفيف على حساب الدين الداخلي.

سجلت السعودية نفقات تمويل بقيمة 15.2 مليار ريال خلال الربع ذاته، بزيادة 27% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه، ما رفع حصتها إلى 4.2% من إجمالي النفقات.

تتوقع الحكومة السعودية ارتفاع نفقات التمويل 32% إلى 59 مليار ريال في ميزانية 2025، وهو ما يمثل 4.6% من إجمالي النفقات.