فيتش رايتنغ: البنوك التونسية تواجه ضغوطًا مستمرّة تحدّ من ربحيتها

(الترا)-03/11/2025

أفادت وكالة “فيتش رايتنغ” في تقرير نشرته مؤخرًا، بأن “البنوك التونسية لا تزال تواجه ضغوطًا مستمرّة تحدّ من قدرتها على النمو وتحسين ربحيتها، في ظل التضخّم المرتفع، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة. 

وفي تقريرها الصادر بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ”، أن “البنوك التونسية تواجه ضغوطًا مستمرة رغم التحسن الطفيف الذي شهدته تونس على مستوى التصنيف السيادي”، الذي رفعته الوكالة إلى “B-” مع نظرة مستقرة في سبتمبر/أيلول المنقضي، وتعتبر الوكالة أن ذلك “لم يحسّن كثيرًا من واقع البنوك التونسية التي تعمل في بيئة اقتصادية صعبة”.

وكالة “فيتش رايتنغ”: البنوك التونسية لا تزال تواجه ضغوطًا مستمرّة تحدّ من قدرتها على النمو وتحسين ربحيتها، في ظل التضخّم المرتفع، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة

تباطؤ في منح القروض

ويفيد التقرير بأن “نمو القروض البنكية في تونس لم يتجاوز 0.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وهو أدنى معدل منذ سنوات، ويعود ذلك أساسًا إلى ضعف الطلب من المؤسسات الخاصة والمواطنين، مقابل ارتفاع حاجات الدولة إلى التمويل المحلي”.

وترى الوكالة في تقريرها، أن “هذا الوضع يعكس ظاهرة مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص، حيث يفضل النظام البنكي توجيه السيولة لشراء السندات الحكومية ذات المردودية المرتفعة والمخاطر المحدودة”.

ارتفاع معدل القروض المتعثرة

وأفادت الوكالة في التقرير ذاته بأن معدل القروض غير المسددة أو القروض المتعثرة، بلغ نحو 14.7% مع نهاية الربع الأول من سنة 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، إذ بلغ 13.1%مع نهاية سنة 2021.

وكالة “فيتش رايتنغ”: معدل القروض المتعثرة أو غير المسددة، بلغ نحو 14.7% مع نهاية الربع الأول من سنة 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات

ولفتت الوكالة إلى أن “جزءاً كبيراً من هذه القروض المتعثّرة يعود لأصول قديمة، وإلى إمكانية كبيرة لتخفيض نسبة القروض المتعثّرة على المدى الطويل”.

ربحية محدودة للبنوك واعتماد متزايد على تمويل الدولة

وبين التقرير على مستوى الأداء المالي للبنوك التونسية أن، العائد على حقوق المساهمين بلغ نحو 10.6% في المتوسط بين سنة 2022 والربع الأول من سنة 2025، وهي نسبة تُعد ضعيفة مقارنة بمستويات التضخم الحالية، وفقًا للوكالة.

وكشفت أن أرباح البنوك العشرة الكبرى، ارتفعت بـ 13% خلال النصف الأول من سنة 2025، إلا أن هذا التحسن قابله ارتفاع في المخصصات ضد القروض المتعثرة بنسبة 21%، إضافة إلى زيادة في المصاريف التشغيلية بـ 8%، وهو ما قلّص من ربحية القطاع البنكي في تونس.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن “مستويات السيولة البنكية تبقى مقبولة بفضل ارتفاع ودائع الحرفاء بنسبة 3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وهي المصدر الرئيسي لتمويل البنوك، إلا أن اعتماد البنوك على تمويل الدولة بات يتزايد بشكل ملحوظ.

جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة: تقرير فيتش يعكس واقعًا بنكيًا صعبًا في تونس، في ظل نمو ضعيف في القروض، وارتفاع في الديون المتعثرة، وربحية محدودة مع اعتماد متزايد على تمويل الدولة

وبينت الوكالة في تقريرها أن المؤسسات المالية تتجه نحو شراء مزيد من السندات الحكومية في ظل ضعف الطلب من القطاع الخاص وجاذبية العائدات المرتفعة لتلك السندات، محذّرة من أن المواصلة في هذا الاتجاه، ستزيد من هشاشة القطاع البنكي أمام أي تقلبات مالية، وتتوقع وكالة فيتش استمرار الضغوط الاقتصادية على البنوك التونسية خلال عام 2026.

وبدورها تؤكد الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن، “تقرير فيتش يعكس واقعًا بنكيًا صعبًا، في ظل نمو ضعيف في القروض، وارتفاع في الديون المتعثرة، وربحية محدودة رغم زيادة الأرباح الإسمية، مع اعتماد متزايد على تمويل الدولة”.

وتقول الجمعية في بيان لها، الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إن “رغم تحسن التصنيف الائتماني لتونس، فإن القطاع البنكي لم يجنِ بعد ثمار ذلك، وإن المرحلة القادمة ستكون حاسمة، فإما أن تنجح تونس في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية جريئة تُعيد الثقة للمستثمرين، أو يستمر القطاع المالي في مسار نمو بطيء يخنق قدرته على دعم الاقتصاد الحقيقي”، وفق نص البيان.

ويشار إلى أن وكالة فيتش رايتنغ، كانت قد أكدت منذ مارس/آذار أن “ربحية البنوك التونسية تواجه ضغوطًا بسبب القوانين الجديدة للإقراض، التي تنص على تخفيضات في أسعار الفائدة على بعض القروض ذات الفائدة الثابتة وتتطلب من البنوك إصدار مبالغ محددة من القروض دون فائدة”.

وتوقعت الوكالة آنذاك أن “تؤدي القوانين الجديدة إلى تقليص صافي أرباح أكبر عشرة بنوك في تونس لعام 2025 بحوالي 14%”، مستبعدة تأثير ذلك على تصنيف البنوك في تونس”.