البنك الدولي يرصد تحديات سوق العمل في المغرب

(الوفد)-17/11/2025

قال البنك الدولي إن المغرب ما زال يواجه تحديات كبيرة في سوق العمل مع الزيادة المستمرة في حجم قوة العمل والتي لم يقابلها نمو كبير في توفير الوظائف الجديدة.

وذكر آخر تحديث اقتصادي لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، أن “خلق فرص العمل والاستفادة الكاملة من القوى العاملة في المنطقة عاملان أساسيان لرفع مستويات المعيشة”، وهو ما ينطبق أيضاً على حالة المغرب.

وقال التقرير إن توفير فرص العمل في المغرب ما زال يواجه تحديات كبيرة، موضحاً أن “الوضع تفاقم خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع التشغيل في الوسط القروي نتيجة موجات الجفاف، كما أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء، في حين تراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل”، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة يشكل عقبة رئيسية أمام التنمية في عدد من دول المنطقة ومنها المغرب.

وأوضحت بيانات التقرير أن مشاركة النساء في القوى العاملة في المغرب شهدت تراجعاً أو حالة من الجمود في هذه المعدلات.

وقال خبراء البنك الدولي إنه لتحقيق هدف “تعزيز فرص التشغيل وتحسين ظروف العيش بشكل عام” فإنه سيكون من الضروري المضي في إصلاحات هيكلية إضافية لتشجيع الاقتصاد وتأسيس شركات ذات نمو مرتفع قادرة على خلق فرص العمل، بالإضافة إلى تحديث التشريعات الاجتماعية ودعم تشغيل النساء.

تراجع جديد لعجز سيولة البنوك في المغرب

سجل متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب تراجعاً بنسبة 1.73% ليبلغ 142.1 مليار درهم خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الحالي، وذلك بحسب مركز الأبحاث “بي إم سي أو كابيتال غلوبال ريسيرش”.

وأوضح المركز أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض القروض متوسطة الأجل لدى بنك المغرب لمدة 7 أيام بقيمة 6.06 مليار درهم لتصل إلى 66.5 مليار درهم.

في المقابل ارتفعت توظيفات الخزينة لتسجل رصيداً يومياً أقصى قدره 15 مليار درهم، مقابل 13.9 مليار درهم خلال الفترة السابقة، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.

كما استقر معدل الفائدة المتوسط المرجح عند 2.25%، في حين ارتفع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2.25%.

ومن المتوقع أن يخفض بنك المغرب بشكل طفيف وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، محدداً بذلك حجم القروض قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام عند 61.13 مليار درهم.