وزيرة المالية العراقية: الدين العام في مستويات آمنة والدين الخارجي لا يتجاوز 3 مليارات دولار

(سي ان بي سي)-17/11/2025

يستعد العراق، إلى إطلاق نظام إلكتروني ضريبي متكامل يحد من التعامل المباشر مع المواطنين، وذلك بهدف تقليل الفساد، إضافة قرب الانتهاء من نظام الفحص الإلكتروني للبضائع المستوردة بالمنافذ في 2026، بحسب تصريحات لوزيرة المالية العراقية، طيف سامي في مقابلة حصرية مع CNBC عربية.

وقالت سامي،  إن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة، فيما ستشهد المرحلة الثانية ربط جميع المنافذ الحدودية بنظام ASYCUDA بدعم من “الأونكتاد”، أما المرحلة الثالثة المقررة في عام 2026 فستشمل تطبيق نظام الفحص الإلكتروني للبضائع المستوردة.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تستعد لإطلاق نظام إلكتروني ضريبي متكامل يحدّ من التماس المباشر مع المواطن ويقلل فرص الفساد، مشيرة إلى العمل على ربط الضرائب بإجازات الاستيراد لتعزيز الجباية وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وكشفت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، في مقابلة حصرية، مع CNBC عربية، تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات الجمركية خلال الأشهر التسعة الماضية، إذ ارتفعت من 800 مليار دينار إلى 1.8 تريليون دينار، مرجعة هذا النمو إلى أتمتة عمل الهيئة العامة للجمارك واعتماد إجراءات رقابية أكثر انضباطًا.

وحول الوضع المالي، أكدت سامي، أن الدين العام في مستويات آمنة، وأن الدين الخارجي لا يتجاوز 3 مليارات دولار، موضحة أن العراق يعتمد كغيره من الدول، على إصدار حوالات خزينة والاقتراض الداخلي من المصارف والبنك المركزي لتمويل العجز.

وأشارت إلى تطبيق نظام POS للدفع الإلكتروني لأول مرة في جميع وحدات الإنفاق لتحسين الجباية وتعزيز الشفافية.

وبيّنت الوزيرة أن الحكومة تتجه إلى تشريع إيرادات جديدة وتنويع مصادر التمويل بدل الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات، داعية وزارة الكهرباء إلى تفعيل الجباية عبر شركاتها في المحافظات لتخفيف العبء عن الموازنة.

وفي ملف الطاقة، أوضحت سامي أن الحكومة دعمت مشاريع القطاع الخاص للطاقة النظيفة والمتجددة لتقليل الضغط على الشبكة الوطنية.

أما بخصوص الموازنة، فأكدت أن موازنة 2025 تأخرت بسبب الانتخابات، وأن العمل جارٍ على اعتماد جداولها وربطها بموازنة 2023–2025، فيما يجري التحضير لإعداد موازنة 2026 على أساس سعر نفط متحفظ يبلغ 55 دولارًا للبرميل.

وكشفت سامي أن الوزارة تعمل على مشروع الرقم الوظيفي وتطوير النظام الضريبي بالتعاون مع شركة ساك الدولية، ضمن توجه حكومي واسع لتعزيز التحول الرقمي في مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد وتحسين الكفاءة الإدارية.

وأشارت إلى وجود شراكات جديدة لإدارة المستشفيات مع شركات من لبنان وتركيا ودول أخرى، إضافة إلى دعم القطاع الخاص في المشاريع الصناعية والزراعية والطاقة عبر صندوق التنمية الجديد، وتوفير الأراضي والضمانات للمستثمرين العرب والأجانب.

وأكدت سامي أن الحكومة تعتزم خفض الإنفاق العام وتقليص العجز في الموازنات المقبلة، في إطار سياسة مالية أكثر انضباطًا تهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.