الناتج المحلي الإجمالي العربي نما 1.8 % في 2023
إقتصادات المنطقة العربية تتجاوز 3.5 تريليونات دولار في 2024
توقعت المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان الصادرات (ضمان)، أن تُسجل الإقتصادات العربية أداءً أفضل في العام 2024، ليتخطى الناتج العربي 3.5 تريليونات دولار.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما 1.8 % ليبلغ 3.4 تريليونات دولار في العام 2023 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ تزامناً مع نمو الإقتصاد العالمي بمعدل 3 % خلال العام نفسه.
وأوضح المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح، «أن توقُّعات أداء الإقتصاد العربي في مجملها، جاءت إيجابية بالنسبة إلى العام 2024، بمعدّل نمو متوقع 3.6 % مدفوعاً بالنمو المرجح لتسعة إقتصادات نفطية تُسهم بنحو 78 % من الناتج العربي، والذي يُمكن أن يُعوّض إحتمالات إنكماش إقتصادات أخرى».
وعزا الصبيح ذلك في إفتتاحية النشرة الفصلية الرابعة لعام 2023 إلى «تراجع أداء غالبية مؤشرات الإقتصاد العربي خلال العام 2023 لأسباب عدة، منها تراجع الإنتاج النفطي 5.2 %، وأسعار الخام العالمية بـ16.5 %، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد تطوُّرات الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيُّرات المناخية».
مؤشّرات إقتصادية وتوقُّعات مستقبلية
وكشف التقرير، أن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية، قد إنخفض بمعدّل 4.7 % ليبلغ 7482 دولاراً، مع توقعات بأن يرتفع بمعدّل 1.2 % ليبلغ 7573 دولاراً في المتوسط في العام 2024.
وقد إرتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج، وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 3.2 % ليبلغ 18.1 ألف دولار خلال العام 2023؛ وذلك مع إستمرار التفاوت الكبير في ما بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلاً.
وإزداد عدد السكان في المنطقة العربية بنسبة 2 % ليتجاوز 456 مليون شخص في العام 2023، كما إرتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.4 % خلال العام نفسه.
كما إرتفع متوسّط معدّل تضخُّم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12.1 % في العام 2023، مع توقُّعات بتراجعه إلى 11.7 % في العام 2024، وتراجع الفائض الإفتراضي المجمّع للموازنات العربية إلى 3.3 مليارات دولار، مع توقعات بتحوُّله إلى عجز بـ26.9 مليار دولار خلال العام 2024 ليمثل 0.8 % من الناتج العربي.
وتحسّنت مؤشرات المديونية العربية، باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47 % من الناتج العربي، مع توقعات بتراجعها إلى 46.1 % خلال العام 2024، كما تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 50.8 % من الناتج العربي في العام 2023، وتوقعات بأن تنخفض إلى 49.6 % من الناتج العربي في العام 2024.
أما في شأن التجارة الخارجية العربية، فقد تراجعت بمعدل 5.7 % إلى أقل من 3 تريليونات دولار خلال العام 2023، كمحصّلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7 %، وتراجع الواردات بمعدّل 0.4 %، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39 % إلى262 مليار دولار خلال العام نفسه.
وتراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 52.3 % في العام المنصرم، ليبلغ 180 مليار دولار؛ بما نسبته 5.3 % من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 ملياراً خلال العام 2024 مع تراجع نسبته إلى 4.4 % من الناتج العربي.
وتجاوزت الإحتياطات العربية من العملات الأجنبية حاجز التريليون دولار؛ بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 أشهر، مع توقعات بمواصلة الإرتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار في العام 2024.
وذكر عبدالله الصبيح أنه «رغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي حيال الإقتصاد العربي، إلاَّ أن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الإقتصادية والسياسية لدول الجوار».
وأشار الصبيح إلى أن تلك التوقعات «تستند أيضاً إلى تأثير الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية والمقرر إجراؤها في 40 دولة خلال العام 2024، ولا سيما مع إحتمالات التغيير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب إنعكاسات المستجدات السياسية والإقتصادية والمناخية العالمية على الوضع في المنطقة».
