ارتفاع كبير لعجز السيولة البنكية في المغرب
(الوفد)-24/11/2025
قال مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” إن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب بلغ 137.7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نوفمبر الحالي، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 6.15% مقارنة بالأسبوع السابق.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا العجز يأتي في وقت رفع فيه بنك المغرب حجم قروضه قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام بنحو 7.6 مليار درهم، لتصل إلى 68.7 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت توظيفات الخزينة خلال نفس الفترة، حيث تم تسجيل أقصى حجم معاملات يومي بقيمة 10.3 مليار درهم، مقابل 15 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.
واستقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2.25%، في حين تراجع مؤشر “مونيا – المؤشر النقدي المرجعي المغربي المحسوب يومياً على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة” إلى 2.239%.
وتوقع المركز أن يلجأ بنك المغرب المركزي إلى زيادة وتيرة تدخلاته في السوق النقدية بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، ليستقر حجم القروض قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام في حدود 69.5 مليار درهم.
البنك الدولي يرصد تحديات سوق العمل في المغرب
قال البنك الدولي إن المغرب ما زال يواجه تحديات كبيرة في سوق العمل مع الزيادة المستمرة في حجم قوة العمل والتي لم يقابلها نمو كبير في توفير الوظائف الجديدة.
وذكر آخر تحديث اقتصادي لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، أن “خلق فرص العمل والاستفادة الكاملة من القوى العاملة في المنطقة عاملان أساسيان لرفع مستويات المعيشة”، وهو ما ينطبق أيضاً على حالة المغرب.
وقال التقرير إن توفير فرص العمل في المغرب ما زال يواجه تحديات كبيرة، موضحاً أن “الوضع تفاقم خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع التشغيل في الوسط القروي نتيجة موجات الجفاف، كما أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء، في حين تراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل”، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة يشكل عقبة رئيسية أمام التنمية في عدد من دول المنطقة ومنها المغرب.
وأوضحت بيانات التقرير أن مشاركة النساء في القوى العاملة في المغرب شهدت تراجعاً أو حالة من الجمود في هذه المعدلات، بحسب الاسواق العربية.
وقال خبراء البنك الدولي إنه لتحقيق هدف “تعزيز فرص التشغيل وتحسين ظروف العيش بشكل عام” فإنه سيكون من الضروري المضي في إصلاحات هيكلية إضافية لتشجيع الاقتصاد وتأسيس شركات ذات نمو مرتفع قادرة على خلق فرص العمل، بالإضافة إلى تحديث التشريعات الاجتماعية ودعم تشغيل النساء.
