تحت رعاية الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون

المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 في بيروت

 «الإستثمار في الإعمار ودور المصارف»

 الإستقرار في المنطقة يجذب الإستثمارات ويشجع المصارف على تمويل الإعمار

شكّل إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 في العاصمة اللبنانية بيروت، بعنوان «الإستثمار في الإعمار ودور المصارف»، وتحت رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، ممثلاً بمعالي وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ونظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية مصارف لبنان، تحدّياً لإتحاد المصارف العربية كما للمنطقة العربية، والتي شهدت مؤخراً خلال العقدين الماضيين سلسلة من الحروب والصراعات، تركت آثاراً مدمّرة على الإقتصادات الوطنية والبُنى التحتية والمجتمعات المحلية، إذ تضرّرت قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والطاقة والتعليم والصحة، وتراجعت معدّلات النمو بشكل كبير، فيما إرتفعت معدّلات البطالة والفقر، وتراجع الإستثمار المحلي والأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة. كما تعرّضت شبكات الطرق والموانئ والمطارات، إضافة إلى المساكن والمنشآت العامة والخاصة إلى أضرار جسيمة تحتاج إلى جهود ضخمة وإمكانات مالية هائلة لإعادة بنائها وتأهيلها.

وفي ظل هذه الظروف، باتت قضية إعادة الإعمار أولوية لا غنى عنها لإرساء الإستقرار السياسي والإجتماعي، وإعادة تنشيط الدورة الإقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة. إلا أنّ التحدي الأبرز يتمثّل في حجم التمويل المطلوب للإعمار، والذي يتخطّى إمكانات الموازنات العامة للدول المتضررة، ما يستدعي البحث عن مصادر بديلة للتمويل، وفي مقدّمها القطاع المصرفي العربي بما يمتلكه من خبرات وشبكات إقليمية وقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.

وشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي، في العاصمة اللبنانية، كبار الشخصيات الرسمية، الإقتصادية والمصرفية العربية واللبنانية، في مقدّمها الوزير جابر ممثلاً الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، وسعادة الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية، وسعادة الدكتور جوزف طربيه، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومحمد شقير، رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية، والدكتور سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان، ومعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وعضو المجلس الوطني الإتحادي السابق، دولة الإمارات العربية المتحدة، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، جامعة الدول العربية.

علماً أن الدكتور وسام فتوح كان قد ألقى الكلمة التكريمية الخاصة بجائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2025» والتي ذهبت إلى الأستاذ علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي التجاري، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وزير المالية اللبناني ياسين جابر ممثلاً الرئيس اللبناني جوزاف عون:

ننفّذ خطة التعافي الإقتصادي التي تعتمد على الإصلاحات والقطاع الخاص

وزير المالية اللبناني ياسين جابر يلقي كلمته ممثلاً الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون

في الكلمات، قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ممثلاً الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون: «أنّ البلاد واجهت منذ العام 2019 تراجعاً كبيراً في الناتج المحلي وتدهوراً في سعر الصرف ونسب تضخُّم تجاوزت 200% وتخلّفاً سيادياً عن السداد، وأزمة هزّت ركائز ​القطاع المصرفي، إضافة إلى أزمات سياسية وإعتداءات إسرائيلية وحرب إقليمية خلفت خسائر مادية تقدَّر بما لا يقلّ عن 7 مليارات دولار»، مؤكداً «أن رؤية الحكومة اللبنانية لدعم الإقتصاد والتعافي تتمثل في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وهيكلة الدين العام، وكفاءة إستخدام الموارد ودعم المصارف ودورها في الإقتصاد».

وأضاف الوزير جابر: «إن القطاع الخاص مكوّن رئيسي لخطة التعافي الإقتصادى في لبنان»، مشيراً إلى «أهمية مشروعات البنية التحتية والتحوُّل الرقمي في دعم خطة الحكومة الإقتصادية المتعلقة بالإقتصاد»، معتبراً «أنّ الحديث عن الإستثمار والإعمار في العالم العربي يقود بالضرورة إلى تجربة لبنان، التي تختصر صدمات مالية وإقتصادية وإضطرابات سياسية وإعتداءات مدمّرة»، مؤكداً «أنّ اللبنانيين أثبتوا عبر تاريخهم إرادة إستثنائية للنهوض، وأنّ لبنان ظلّ، كما وصفه، «طائر الفينيق الذي ينهض من الركام».

وأكد جابر «أنّ لبنان، رغم حجم الانهيار، لم يسقط، بل واصل العمل والبحث عن فرصة للنهوض»، معلناً «أن المرحلة الحالية تقوم على إستعادة الثقة وبناء اقتصاد منتج ومستدام»، وقال: «إن الحكومة وضعت رؤية واضحة للتعافي تستند إلى الأمن والإستقرار، وتشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإستعادة الثقة به، وإقرار الإطار القانوني لمعالجة أوضاعه وفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز صلاحيات الهيئات الرقابية بعد تعديل قانون السرية المصرفية، إضافة إلى العمل على صوغ حل متوازن وعادل لأزمة الودائع يحمي حقوق المودعين ويُعيد الإنتظام المالي، ويمهّد لعودة المصارف إلى لعب دورها الطبيعي في تمويل الإقتصاد».

وبعدما أكد أن لبنان «عازم على النهوض»، أشار الوزير جابر إلى «خطة حكومية واضحة للتعافي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإيجاد حل منصف للودائع، وإصلاح مالي ونقدي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي وتحديث القطاع العام وتعزيز الحوكمة لجذب الإستثمارات».

سعادة الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية:

المرحلة الحالية تتطلب خارطة طريق لجذب الإستثمارات ودعم النمو

والدول العربية لديها طاقات كبيرة من الشباب حيث يمثل 60% من قوة العمل

وقال سعادة الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري: «إن المرحلة الحالية تتطلب رؤية مستقبلية شاملة ودعماً لمسارات التنمية، لتجاوز التحدّيات الحالية»، مؤكداً «أهمية تبنّي خارطة طريق تشمل تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية العميقة وتعزيز دور القطاع المالي والمصرفي في دعم النمو، وتمكين الشباب والمرأة وغيرها من الإصلاحات الإجتماعية».

وأضاف الإتربي: «إن أبرز التحدّيات التى تواجه دول المنطقة تتمثل في تباطؤ معدّلات النمو الإقتصادى وتقلُّبات سعر الصرف وإرتفاع معدّلات البطالة»، مشيراً إلى «أن الدول العربية لديها طاقات كبيرة من الشباب، حيث يمثل 60% من قوة العمل، بالإضافة إلى العديد من الفرص الإستثمارية المتنوّعة في كافة القطاعات الإقتصادية»، مؤكداً «أهمية تعزيز جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم التعاون البينى العربي».

 

الدكتور جوزف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب:

يُواصل لبنان مفاوضاته مع صندق النقد الدولي

لإعتماد الإصلاحات الإقتصادية والحصول على قروض ميّسرة

من جانبه، رأى رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه «أن عودة إنعقاد الجمعية العمومية في بيروت بعد أربع سنوات تمثل شهادة ثقة دولية وعربية بإستعادة لبنان لدوره»، لافتاً إلى «إحتضان المصارف العربية للقطاع المصرفي اللبناني في هذه المرحلة»، وقال: «إن منطقتنا تواجه في مجملها تحدّيات هي الأخطر منذ عقود، حروب سفكت دماء وخلقت دماراً وصراعات مسلحة، عطلت خطط التنمية وأثّرت بعمق على قدرة إقتصاداتنا على النهوض ووجدت بيئة طاردة للإستثمار. وقد واجهت بعض دولنا العربية أزمات نقدية ومصرفية أدّت الى تراجع الثقة بالقطاع المصرفي وتآكل رأس المال، فيما عانت دول آخرى من ضغوط مالية نتيجة العجز المالي والدين العام، إنعكست مباشرة على المصارف عبر إرتفاع المخاطر الإئتمانية وتزايد الديون المتعثرة، مما عطل محركات التنمية الاقتصادية، في وقت شحت فيه حركة الإستثمار اقليمياً وعالمياً نتيجة الحروب العديدة التي إنفجرت في الكثير من الساحات، من الشرق الأوسط الى افريقيا وأوكرانيا، فضلاً عن حرب التعريفات الجمركية التي هي في بعض جوانبها مظهر من مظاهر التوتر الجيوسياسي».

 وقال د. طربيه: «إن لبنان، البلد الذي إشتهر ذات يوم بتألقه وحيويته الإقتصادية، يمر حالياً بأوضاع دقيقة يختلط فيها الاقتصادي بالسياسي، والمحلي بالإقليمي والدولي، وتتقاطع فيه مصالح دولية تظهر تردداتها في معظم الملفات الداخلية والخارجية، وحيث أضعفت الأزمة بشكل كبير القطاع المصرفي، وأدّت الى تراجع دور المصارف اللبنانية، بحيث إضطرت إلى تقليص حجمها وإغلاق عدد كبير من فروعها، والتوقف عن الإقراض»، مشيراً إلى «أن لبنان، يُواصل مفاوضاته مع صندق النقد الدولي لإعتماد الإصلاحاتال إقتصادية والحصول على قروض ميّسرة، وتعبيد الطريق للحصول على تمويلات آخرى من جهات خارجية تربط تحركها بالحصول على ثقة الصندوق. ويطلب الصندوق من لبنان إصلاحات مالية نفذ بعضها كتعديل قانون سرية المصارف، وإجراء مراجعات على النظام الضريبي، وإحتواء عجز المالية العامة وتصاعد الدين العام، وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد وتحرير سعر الصرف، ومواجهة توسع الإقتصاد النقدي».

وشدّد د. طربيه على أن لبنان «لبّى معظم متطلّبات صندوق النقد الدولي التي تتعلق بالقطاع المالي، بإستثناء شطب ودائع المودعين في المصارف وبينها ودائع مؤسسات تربوية وإستشفائية وصناديق تقاعد ومؤسسات مصرفية ومالية ومستثمرين، ومودعين عرب ولبنانيين من مقيمين ومغتربين»، معتبراً «أن قضية الودائع الشرعية وردها الى أصحابها، ولو بالتدرُّج، هي المدخل المرتجى لأية خطة تعافي إقتصادي ومالي في لبنان».

وقال د. طربيه: «لقد أظهر إتحاد المصارف العربية إهتماماً بارزاً في إيجاد حلول للأزمة اللبنانية منذ إندلاعها، وناقش في إجتماع بيروت للأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية والذي شاركت فيه 14 دولة عربية، في 9 آذار/ مارس 2023، مختلف الآراء التي طرحها الإتحاد بالتعاون مع خبراء دوليين، والتي تمحورت حول: إن الأزمة المالية اللبنانية ليس لها سوابق على الصعيد الدولي، إذ إن ما يُسمّى فجوة مالية هي في ميزانية البنك المركزي، وهي تمدّدت الى الدولة وكافة مكوّنات النظام المالي. كما أن البنك المركزي اللبناني، بموجوداته من ذهب وعملات أجنبية وأصول اخرى، هو من أغنى المصارف المركزية في المنطقة العربية، وأن الأزمة اللبنانية، في المقياس العلمي، هي أزمة سيولة، وليست أزمة ملاءة».

 وخلص د. طربيه إلى «أن لبنان حالياً يتعافى سياسياً وإقتصادياً، وأن مصارف لبنان لا تزال تتمتع بعلاقات مراسلة مميّزة مع المصارف العالمية، وهي لا تزال تخدم التحويلات من والى لبنان على أفضل ما يكون، ولم تتأثر بالتصنيفات الائتمانية المتدنية والإدراج على اللوائح الرمادية للبلد. كما أن ن المجتمع الدولي قلق ومتخوّف من توسع دائرة الإقتصاد النقدي في لبنان. وكل الإتصالات والزيارات الدولية التي حصلت مع لبنان لم توجّه أية شكوك إلى القطاع المصرفي أو إلى مصرف لبنان على هذا الصعيد، لا بل كان هناك إجماع على أن عمليات تبييض الأموال لا تتم من خلال القطاع المصرفي، مما يُظهر أهمية الحفاظ على المصارف لتعافي الاقتصاد اللبناني وحماية السمعة الدولية للبنان.

ومن المستبعد أن يعتمد لبنان أية حلول مسمومة بإلغاء رساميل المصارف عن طريق تحميلها خسائر ناتجة عن ايداعاتها في البنك المركزي، إذ إن إلغاء رساميل المصارف يؤدي فوراً الى إنهاء ملاءتها وقطع العلاقات المصرفية الخارجية معها، ويرمي لبنان في عزلة مالية قاتلة.  كما يلحق خسائر فادحة بالمودعين الذين لن يحصلوا على حقوقهم إلاّ من خلال ضمان إستمرارية القطاع المصرفي».

وختم د. طربيه: «إن الإصلاح المصرفي، من خلال تعزيز متانة القاعدة الرأسمالية، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشمول المالي، وإعتماد الرقمنة، يُسهم في تمكين المصارف من لعب دورها كـممّول للتنمية، لا مجرّد وسيط مالي. أما الإصلاح النقدي، القائم على إستقلالية البنوك المركزية، وإعتماد أدوات فعّالة للسيطرة على التضخم وتقلبات أسعار الصرف، فيُعد شرطاً أساسياً لتهيئة بيئة مستقرة وجاذبة للإستثمار».

د. سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان:

ملتزمون إعادة بناء رساميلنا وإستعادة ثقة المودعين

ولن يكونَ هناك إعمارٌ حقيقيّ من دونِ تمويلٍ مصرفيّ سليم

وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير: «نحن شريك إستراتيجيّ في إعادةِ بناءِ الإقتصادِ الوطنيِّ، ولن يكونَ هناك إعمارٌ حقيقيٌّ من دونِ تمويلٍ مصرفيٍّ سليمٍ، ولن يكونَ هناك نموٌّ اقتصاديٌّ مستدامٌ من دونِ قطاعٍ مصرفيٍّ قويٍّ وفاعلٍ».

أضاف د. صفير: «نحن ملتزمونَ العملِ يداً بيدٍ مع القطاعاتِ الإنتاجيَّةِ اللبنانيَّة: الصناعةِ، الزراعةِ، السياحةِ، التكنولوجيا، والخدماتِ، وإنَّ هَدَفنا هي تحويلُ المدَّخراتِ إلى إستثماراتٍ منتجةٍ، وتمويلُ المشاريعِ التي تخلق فرصَ العملِ وتولِّدُ القيمةَ المضافةَ. لبنان بحاجةٍ إلى شراكة حقيقيَّة بين القطاعِ المصرفي والقطاعاتِ الإقتصاديَّةِ الأخرى، شراكةٍ تقوم على الثقة المتبادلة والمصلحةِ الوطنيَّةِ العُليا. ونحن مستعدُّون لتحمُّلِ مسؤوليَّتِنا كاملةً في هذا المسار».

وتابع د. صفير: «نحن ندعو إلى حوارٍ بنَّاءٍ، إلى سياساتٍ واضحةٍ، وإلى خطَّةِ إصلاحٍ شاملةٍ تُعالجُ الجذورَ الحقيقيَّةَ للأزمةِ. لبنانُ بحاجةٍ، إلى مَن يتَّخذُ قرارات واضحة متكاملة وحاسمة تُؤدِّي إلى حلٍّ مستدام، والمصارف جاهزة لأن تكونَ جزءاً من الحلّ لا أن تتحمّل وحدها مسؤوليةَ ما حصل، لكنَّ الحلّ يجب أن يكونَ عادلاً وشاملاً ويضعَ كلَّ مؤسَّسةٍ أمامَ مسؤوليَّاتِها الحقيقيَّةِ».

وقال د. صفير: «لا يخفى على أحدٍ منكم ما مرّ به القطاع المصرفيّ اللبنانيّ منذُ أحداثِ تشرينَ الأوَّل/ أكتوبر 2019، وما تلاها من إنهيارٍ إقتصاديّ غير مسبوق. لقد واجهْنا عاصفة عاتية تسبَّبت بها عقودٌ من السياساتِ الماليَّةِ الخاطئةِ، والإنفاقِ العامِّ غير المنضبط، والمصارف اللبنانيَّة، التي كانت يوماً فخرَ المنطقةِ ورائدة الإبتكارِ الماليّ العربيّ، وجدت نفسَها في قلب أزمة متعدِّدة الأبعاد: أزمةِ ثقة، وأزمة سيولة، وأزمة نظامية لا تتحمّل المصارف مسؤوليَتَها . لكنَّنا صمَدْنا، وحافظْنا على بنيتِنا المؤسَّساتيَّة، وإستمررنا في خدمةِ عُملائِنا رغمَ كلِّ الصعوبات. ونحن ملتزمونَ بالعملِ على: أولاً، إعادةِ بناءِ رساميلِ المصارفِ وفقَ المعايير الدوليَّةِ، بما يضمنُ متانة ماليَّة حقيقيَّة، وقدرة على مواجهة التحدِّياتِ المستقبليَّة. ثانياً، إستعادة الثقةِ مع المودعين والمستثمرين من خلالِ الشفافيَّةِ الكاملةِ والالتزامِ بأعلى معاييرِ الحوكمةِ. ثالثًا، تطويرِ منتجاتنا وخدماتنا لتلبية إحتياجات إقتصادِ القرنِ الـ21، مع التركيزِ على الإبتكارِ والتحوُّلِ الرقميِّ»، متوجهاً إلى وزير المالية قائلاً: «إنّ جمعية المصارف تشعر حالياً بأنّ دورها في مناقشات مشاريع القوانين التي تعنيها يبقى إستشارياً في الشكل أكثر منه شراكة فعلية في المضمون، وهو ما يحدّ من قدرتها على المساهمة البنّاءة في إيجاد الحلول.

وإنطلاقاً من ذلك، نَأمل، ونحن واثقون من حرص معاليكم، أن يُعاد النظر في آلية التعاطي مع هذا القطاع، بما يسمح بتعاون أعمق وأكثر فاعلية، خدمة للمصلحة الوطنية التي نلتقي جميعاً حولها، وبما ينعكس إيجاباً على جهود إنقاذ وإعادة تنشيط القطاع المصرفي. رؤيتُنا إلى المستقبل تقوم على أنَّ دورَ المصارفِ في المرحلة المقبلة يتجاوز كونَها مجرَّدَ وسيطٍ ماليٍّ».

محمد شقير رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية:

أحد أهم الأولويات اليوم هو تعافي القطاع المصرفي اللبناني

وقال محمد شقير رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية: «لقد مرّت على لبنان سنوات صعبة وقاسية، غير أنّنا اليوم نقف على أعتاب صفحة جديدة من تاريخنا، بعدما إستعدنا إنتظام المؤسسات الدستورية من خلال إنتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة برئاسة الدكتور نواف سلام، وأبرز معالم هذه المرحلة إعادة بناء الدولة وترميم الثقة بلبنان لدى أشقائه وأصدقائه حول العالم».

وتابع شقير: «إن لدى لبنان الكثير من القدرات والطاقات والفرص الواعدة، وفي المقابل لدينا أيضاً متطلّبات أساسية وضرورية، في طليعتها: إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتطوير البنية التحتية، ومعالجة الفجوة المالية، وتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي. وإلى جانب الحاجة الملحّة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، يبقى أحد أهم الأولويات اليوم هو تعافي القطاع المصرفي اللبناني وتمكينه من إستعادة دوره الحيوي في قلب الدورة الإقتصادية. فمن دون قطاع مصرفي سليم ومعافى، لا يمكن لأي خطة نهوض أن تستقيم أو تستمر»، مؤكداً «أن لبنان يسير بخطى ثابتة نحو الإستقرار، بفضل دعم أشقائه العرب وأصدقائه في المجتمع الدولي، وإستناداً إلى الإمكانات الضخمة والفرص المتنوعة التي يختزنها اقتصادنا في القطاعين العام والخاص، فإن لبنان مقبل على مرحلة ازدهار حقيقية».

ودعا شقير المصارف العربية الشقيقة إلى «الإهتمام بالسوق اللبنانية، وإستطلاع الفرص الواعدة فيها، ومن ثم الدخول في شراكات وإستثمارات إستراتيجية»، لافتاً إلى «أن هذه المشاريع مجدية ومربحة من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في بلد عربي شقيق»، وقال: «إن الفرص في القطاع الخاص كثيرة ومتنوّعة، وتمتد من الصناعة إلى السياحة والزراعة، مروراً بتكنولوجيا المعلومات والعقارات وسواها، أما في القطاع العام، فقد بدأت الدولة تعتمد مقاربة جديدة في إدارة واستثمار مرافقها العامة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والـBOT، والخصخصة المدروسة، وقد بدأت لائحة طويلة من هذه المشاريع تطرح تباعاً أمام القطاع الخاص».

وختم شقير كلمته بالإضاءة على بعض المؤشرات الإقتصادية المهمة جداً، متوقعاً «أن يسجّل الإقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 5% في العام 2025، وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 18 مليار دولار بعد الإنهيار إلى ما بين 38 و40 مليار دولار حالياً. كما شهد لبنان خلال السنوات الماضية تدفّق إستثمارات تُقدّر بين 5 و6 مليارات دولار».

أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام:

مستعدون للتعاون مع إتحاد المصارف العربية وكل الشركاء لإطلاق

مبادرات مشتركة تعزّز مسارات الإعمار وتُحفّز التنمية المستدامة

ووصف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، العاصمة اللبنانية بيروت بأنها «الصفحة البيضاء» في خارطة المنطقة، مؤكداً أن «دعم لبنان واجب على العرب» ومشيداً بدور النخب اللبنانية عالمياً.

وتوقف الجروان عند الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر إلى لبنان (بين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول 2025)، مؤكداً «أن هذه الزيارة تمثل رسالة دعم دولية واضحة للبنان ودوره التاريخي كمنبر للحوار ومركز للتلاقي الحضاري، وتعكس ما يحظى به من مكانة روحية وثقافية فريدة»، معتبراً «أن إختيار عنوان «الإستثمار في الإعمار والتنمية المستدامة» يعكس وعياً عربياً عميقاً بمرحلة ما بعد الأزمات، حيث يشكل الإعمار ركيزة أساسية لإستعادة الثقة، وتحريك العجلة الإقتصادية، وبناء بيئة مستقرة وجاذبة للإستثمار».

وأضاف الجروان: «أن التنمية المستدامة هي الإطار الأشمل القادر على ضمان أن يكون الإعمار عملية متوازنة تحقق النمو والعدالة والإستقرار»، مشيراً إلى «أن إنعقاد المؤتمر في بيروت يحمل دلالة مهمة، إذ أثبتت العاصمة اللبنانية على مدى عقود مكانتها كملتقى عربي للخبرة المصرفية والإقتصادية، ومنصّة للحوار والتخطيط الإستراتيجي في المنطقة».

كما عرض الجروان جهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم الإستقرار عبر مبادرة «دبلوماسية الأعمال  Business Diplomacy» «التي تؤكد أن تعزيز الإقتصاد وخلق الفرص الإنتاجية هما خط الدفاع الأول ضد التطرّف وتعزيز الإنتماء الوطني»، مشيراً إلى «أن المجلس يدفع نحو عقد مؤتمر دولي موسّع لبحث دور الإقتصاد في حماية المجتمعات».

وأوضح الجروان «أن الإعمار ليس مجرد إعادة بناء الحجر، بل هو إعادة بناء الإنسان والثقة والمؤسسات»، مؤكداً «أن المجتمعات التي تنهض من جديد هي تلك التي تدمج بين الإعمار والتنمية المستدامة والحكم الرشيد والإعلام المسؤول والقطاع المالي القادر على قيادة التحول»، مؤكداً «إستعداد المجلس العالمي للتسامح والسلام للتعاون مع إتحاد المصارف العربية وكل الشركاء لإطلاق مبادرات مشتركة تعزز مسارات الإعمار وتحفز التنمية المستدامة وتدعم الإستقرار في المنطقة».

السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الامين العام – جامعة الدول العربية:

 إعداد إتفاقية الإستثمار العربية الجديدة لتسهيل حركة رؤوس الأموال

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: «إن الجامعة تعمل على إعداد إتفاقية الإستثمار العربية الجديدة التي تهدف إلى زيادة وتشجيع الإستثمار بما يتماشى مع المتغيّرات الدولية وتسهيل حركة الإستثمارات ورؤوس الأموال بين الدول العربية، بالإضافة إلى المساهمة في تجاوز التحدّيات العالمية من خلال الإستثمار والعمل المشترك».

وأضاف السفير زكي: «إن الجامعة العربية حريصة على دعم جهود التكامل الإقتصادي العربي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، مشيراً إلى «أهمية إستثمار الطاقات الكامنة في الدول العربية من خلال إستثمار الطاقات الشابة وتعزيز التعاون بين الدول لدعم النمو»، مؤكداً قدرة لبنان على إمتصاص الصدمات وبناء مستقبل أفضل، مؤكداً «أن  لبنان قادر على إمتصاص الصدمات وبناء مستقبل أفضل عبر تعزيز التعاون العربي وتوجيه الإستثمارات نحو مشاريع ذات مردود إقتصادي مستدام»، موضحاً «أن الدفع نحو التكامل الإقتصادي العربي يُعزّز النمو ويفتح فرصاً إستثمارية جديدة للدول العربية»، مشدّداً على «ضرورة تضافر جهود المؤسسات المعنية لضمان القدرة التنافسية المستدامة للمنطقة».

 

د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية:

علاء عريقات، الرئيس التنفيذي، بنك أبو ظبي التجاري/ دولة الإمارات العربية المتحدة

يُمنح جائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2025»

وألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح كلمة تكريم السيد علاء عريقات، الرئيس التنفيذي، بنك أبو ظبي التجاري/ دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحه جائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2025».

وفي تصريح صحافي، عن حقيقة الإستثمار في لبنان في المرحلة الراهنة وصحة إقبال مستثمرين عرب على وضع رساميل في مشاريع لبنانية في المرحلة المقبلة، أكد د. فتوح نوايا العديد من المستثمرين العرب من الإستثمار في لبنان لا سيما في القطاعين السياحي والعقاري، وقال: «علينا أن نميّز بين الفرص الإستثمارية المتاحة للدولة، سواء كانت تمرّ بمشكلات أم لا، وبين قدرة المصارف على تمويل هذه الإستثمارات. فالقطاع المصرفي هو أحد أهم أدوات تمويل الإستثمار، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك مستثمرون يأتون برؤوس أموالهم للاستثمار المباشر».

وقال د. فتوح «هناك مستثمرون مستعدون لتمويل مشاريع صناعية أو عقارية أو حتى إستثمارات في أوروبا أو في دول أخرى، كذلك في لبنان. وإتحاد المصارف العربية يلعب دوراً مهماً في دعم القطاع المصرفي العربي واللبناني عبر جذب مستثمرين من الخارج. وهذه نقطة في غاية الأهمية يجب تسليط الضوء عليها. فالهدف هو أن نحاول دعم أنفسنا والوقوف على أقدامنا إستثمارياً من خلال ركائز رديفة ومكمّلة في ظل غياب القطاع المصرفي»، مؤكداً «أن الإستثمارات الأجنبية متاحة، وهناك مستثمرون عرب وأجانب قادرون على ضخ رأس المال كما أن المشاركة الواسعة من الدول العربية في هذا المؤتمر دليل واضح على رغبة المنطقة العربية في الإنفتاح مجدّداً على لبنان، وهذا بداية لإستعادة الثقة رغم كل المشكلات التي تركت أثراً كبيراً».

وأضاف د. فتوح: «أن إتحاد المصارف العربية يقوم بدوره كما على الحكومة أن تقوم بدورها من خلال القوانين والإصلاحات التي لم تُنجز بعد، لكن رغم ذلك، قمنا بخطوة متقدمة إلى الأمام، لأن هدفنا هو إعادة بناء الثقة بين لبنان والمنطقة العربية من داخل الأراضي اللبنانية، وفتح الباب أمام إستثمارات عربية وأجنبية».