بهدايا ذهبية ومنتجات جديدة.. “ماراثون” جذب السيولة يشتعل بين البنوك المصرية

(العربية)-11/12/2025

اشتدت المنافسة بين البنوك المصرية في ماراثون جذب السيولة مع سعي كل بنك لاقتناص حصص أكبر من المدخرات وتعزيز مستويات الكاش لديه، لمواجهة ضغوط الطلب الائتماني المتنامي سواء من جانب قروض الأفراد الاستهلاكية أو تمويل الشركات، إلى جانب التوسع في توظيفات أدوات الدين الحكومية التي تمنح عوائد مرتفعة نسبياً مقارنة بمستويات أسعار فائدة “الكوريدور”.

جاء هذا السباق على خلفية سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة التي اتخذها البنك المركزي المصري منذ أبريل الماضي، بإجمالي 625 نقطة أساس موزعة على أربع مرات، في أول دورة تيسير نقدي منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

واستجابة لهذه القرارات، خفضت أغلب البنوك أسعار العائد على منتجات الادخار طويلة الأجل “الشهادات” بمعدلات تراوحت بين 6% و8%، كما تراجعت فوائد حسابات التوفير بمعدلات بين 8% و10%.

وقال رئيس أحد البنوك الخاصة إن تراجع أسعار الفائدة منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي تسبب في تحول واضح في قنوات توظيف السيولة.

وأوضح لـ”العربية Business” أن انخفاض التكلفة حفز معدلات الطلب على الائتمان بكافة قطاعاته سواء الاستهلاكي أو الاستثماري، والائتمان هو النشاط الأساسي والمفضل للبنوك.

وأشار إلى أن خفض الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنوك سيؤدي بالتأكيد إلى الضغط على شريحة من المدخرات التي تستهدف الفوائد القياسية، موضحاً أن أغلب البنوك تعمل حالياً على تدارك هذا التحدي عبر تنويع منتجاتها الادخارية ببرامج أكثر جذباً للعملاء.

“جذب السيولة وإعادة توظيفها في ظل المتغيرات الاقتصادية والنقدية هو أساس عمل جميع البنوك ومؤشر قوي على كفاءتها” بحسب المسؤول.

ومن جانبها اتفقت معه مساعدة العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد، نيفين كشميري، مؤكدة أن تراجع تكلفة الائتمان فتح شهية العملاء من مختلف القطاعات على استئناف طلباتهم التمويلية.

وأضافت كشميري لـ”العربية Business” أن المصرف المتحد وضع استراتيجية للتوسع الائتماني خلال الثلاثة أعوام المقبلة، تستهدف ضخ تمويلات في قطاعات البنية التحتية والنقل والمواد الزراعية، إضافة إلى تسهيلات للشركات الكبرى في التكنولوجيا والسياحة والاتصالات.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، قفز إجمالي أرصدة القروض بالبنوك بنحو 1.6 تريليون جنيه منذ بداية خفض الفائدة في أبريل وحتى نهاية أكتوبر 2025، لتصل إلى 16.04 تريليون جنيه.

توسع في توظيفات أدوات الدين الحكومي

ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن القطاع المصرفي لا يواجه ضغوطاً في السيولة، لكنه يشهد تغييراً في خريطة التوظيف بعد خفض الفائدة، حيث اتجهت البنوك لتلبية طلبات الائتمان أولًا، ثم التوسع في أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وأوضح عبد العال لـ”العربية Business” أن ارتفاع العوائد على أدوات الدين مقارنة بفائدة الكوريدور، مع تزايد احتياجات المالية العامة، رفع شهية البنوك للاستثمار في هذه الأدوات.

وتوقع عبد العال زيادة في طلبات الائتمان بداية العام المقبل مع استمرار التيسير النقدي وخفض الفائدة بمعدلات بين 1 و3%، مشيراً إلى أن معدلات توظيف القروض للودائع لا تتعدى 60%، وهو ما يعكس وجود فوائض سيولة كبيرة حالياً.

“حال تراجع معدلات السيولة أو تأثرها سلبياً سيتخذ البنك المركزي قراراً بخفض الاحتياطي الإلزامي إلى 14% مقابل 18% حالياً، ليمنح البنوك وفرة بنحو 4% من إجمالي أرصدة الودائع” بحسب عبد العال.

في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن توسع البنوك في الاكتتاب بأدوات الدين الحكومية يضغط على السيولة، خاصة مع ارتفاع حجم الإصدارات الدورية لأذون وسندات الخزانة، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع الفائدة عليها يعكس تزايد الطلب والضغط على السيولة المحلية لسد عجز الموازنة.

وأشار إلى أن خفض الفائدة وتخلي البنك المركزي عن سياسات التشديد النقدي ساهم إلى حد ما في ضخ سيولة خارج البنوك، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم لمستويات مقبولة.

منتجات جديدة لتعزيز السيولة

وبعد قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، توسعت أغلب البنوك المحلية في إعادة هيكلة وطرح منتجات ادخار جديدة ببرامج متنوعة وجاذبة، تستهدف تعزيز محافظ الودائع خاصة من الأفراد، وسط منافسة محتدمة على السيولة، ومن أبرز المنتجات التي تتيحها البنوك:

إطلاق بنك القاهرة حملة جديدة تتيح للعملاء الجدد والحاليين الحصول على سبائك ذهبية بوزن 0.25 جرام مقابل مدخرات بحد أدنى 250 ألف جنيه، وسبيكة بحجم 1 جرام لكل مليون جنيه رصيد، على أن يتم تجميد هذه الأرصدة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

كذلك طرح بنك “الإمارات دبي الوطني” شهادة ادخار لأجل 3 سنوات بعائد مدفوع مقدماً عند الشراء يبلغ 37.5%، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادات 100 ألف جنيه.

ويتيح بنك أبو ظبي الإسلامي –مصر حساب توفير “الغنى بلس” بسعر عائد مرتفع يصل 21.25% سنوياً، بحد أدنى لرصيد الحساب 250 ألف جنيه.

كما يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار رباعية بعائد تراكمي يبلغ 100% ويُصرف كاملاً في نهاية فترة الاستثمار، ما يعادل فائدة سنوية مركبة نسبتها 18.92%.