في سياق تعزيز التعاون القضائي والقانوني، وقّع إتحاد المصارف العربية، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات في المجالات القانونية والقضائية، وذلك تحت رعاية الأمين العام ل‍جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وقّع المذكرة عن إتحاد المصارف العربية الأمين العام الدكتور وسام فتوح، وعن المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية، المدير العام المستشار هاني محمد الحمدان، وذلك في حضور مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير د. علي بن إبراهيم المالكي، ممثلاً الأمين العام للجامعة ومدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية في الجامعة د. رائد الجبوري.

وأكد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح في كلمته «أن هذه المذكرة لها أهمية كبيرة لأن العمل المصرفي العربي، الذي يرعى التجارة يحتاج الى القوانين والقضاء»، مشيراً إلى «إمكانية حدوث خلافات بين بعض المصارف أو بين بعض المصارف والعملاء، إذ إن مثل هذه الإتفاقية تجمع بين القوانين والعمل المصرفي»، مؤكداً «أن رعاية الأمين العام للجامعة العربية للتوقيع على مذكرة التفاهم، تعطيها ثقلاً كبيراً».

وأضاف د. فتوح: «نتطلع إلى إعداد دراسات وأبحاث مشتركة حول القوانين والعمل المصرفي بين المعهد الكويتي وإتحاد المصارف العربية»، موضحاً أنه «تم الإتفاق على عقد مؤتمر دولي بتنظيم مشترك بين الجانبين في الكويت في النصف الثاني من العام الحالي 2024، حول موضوع الوساطة والتحكيم وتطوير القوانين التي تدعم العمل المصرفي».

من جهته، أكد المدير العام للمعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية، المستشار هاني محمد الحمدان «أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين، حيث يُعد هذا «الاتفاق الإستراتيجي» فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى، وتعزيز طرح البرامج التدريبية النوعية والتخصُّصية في المجالات المصرفية»، موضحاً «أن مذكرة التفاهم هذه، تُسهم في رفع كفاءة المتعاملين مع القضايا والإشكاليات التي تفرزها المعاملات المالية الحديثة، وخصوصاً في ظل تنامي تطبيقات الذكاء الإصطناعي، والتعرُّف على أفضل النماذج والممارسات الدولية المثلى في هذا المجال، إضافة الى تبادل المناهج والبرامج والمواد العلمية».

  وأضاف الحمدان: «إن مذكرة التفاهم تلحقها خطط تدريبية وعلمية مدروسة ومحددة في الزمان والمكان، وستكون لبنة أساسية في تطوير ودعم خبرات العاملين في المجالات القانونية والقضائية المصرفية، لبناء جيل واع من المتدرّبين، متسلحين بالمعرفة والخبرة، وهما الشرطان الأساسيان للتميُّز والنجاح والإبداع».

                                                       

 السفير المالكي

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير د. علي بن إبراهيم المالكي، ممثلاً الأمين العام للجامعة راعي الحفل، «حرص الجامعة العربية على الرعاية والإهتمام بتوقيع مثل هذه المذكرة، للتفاهم بين المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية وإتحاد المصارف العربية، بإعتبارها مبادرات مهمة تدعم العمل العربي المشترك»، معرباً عن تطلع جامعة الدول العربية «أن ترى ثمار هذا التعاون بين المعهد والإتحاد قريباً في المجالات القضائية والقانونية والمصرفية بما يخدم العمل العربي المشترك».

السفير المطيري

من ناحيته، أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري «أهمية هذه المذكرة فى تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم القطاعات ذات الإهتمام المشترك، سواء كانت قضائية أو قانونية أو مصرفية»، مشيراً إلى «أن هذه المذكرة تعكس المكانة المتميزة التي يتمتع بها المعهد الكويتي للدراسات القانونية والقضائية من سمعة كبيرة في الأوساط القانونية، وما يُقدّمه من خبرات للدارسين والمتعاملين في المسائل القانونية».

وقال المطيري: «إن هذه المذكرة سيكون لها الدور الكبير لما يقوم به معهد الكويت في مجال الدراسات القضائية والقانونية، وسيكون إستفادة أيضاً لإتحاد المصارف العربية من الخبرات التي يضطّلع بها المعهد الكويتي، وخصوصاً في مجال الدراسات القانونية والقضائية المتخصّصة في المجالات المصرفية التي تخدم عمل الإتحاد»، مؤكداً «أن الجانبين سيستفيدان من البرامج والأنشطة التي يتضمنها الإطار العام لمذكرة التفاهم، كما أن هذه المذكرة ستعمل على إضافة خبرات جديدة للجانبين بغية بناء كوادر قانونية متخصّصة في الجوانب المالية، خصوصاً وأن هناك العديد من القضايا التي لديها شق مالي ولا سيما أن الجامعة العربية لديها آليات في هذا الشأن مثل محكمة الإستثمار العربية والمحكمة الإدارية، وهي كلها تُعنى بالجوانب المالية».