كيف سيؤثر قانون الفجوة المالية على مسار الاقتصاد اللبناني؟
(العربية)-29/12/2025
قال الباحث في الاقتصاد لدى كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، محمد فحيلي، إنه وفقاً لمشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر في لبنان، فإن عدد الحسابات المصرفية التي تضم ودائع تقل عن 100 ألف دولار يصل إلى 100 ألف حساب بإجمالي من 7 إلى 7.5 مليار دولار.
وأضاف فحيلي، في مقابلة مع “العربية Business”، أن هذه القيمة تمثل التزامات تنقسم بين مصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية وستدفع على مدى 4 سنوات.
وأوضح أن متوسط حجم الودائع في هذه الحسابات يصل إلى 70 ألف دولار، من أصل نحو 1.5 مليون حساب حالياً في القطاع المصرفي اللبناني.
وأشار إلى أن الالتزامات المعلنة حالياً تصل إلى 7.5 مليار دولار للودائع التي تصل إلى 100 ألف دولار، مقابل احتياطي لدى مصرف لبنان بقيمة 11 مليار دولار، كما أعلنت البنوك التجارية عن وجود 3 مليارات دولار جاهزة للاستعمال ويمكن رفعها إلى 4 مليارات دولار.
وقال فحيلي إن ما توفر اليوم لدى مصرف لبنان والبنوك التجارية يفوق حجم الالتزامات، ولكن يجب الإشارة إلى أن هذه السيولة يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني، ويجب أن يتم حل أزمة الودائع دون التأثير على مسار الاقتصاد.
قانون الفجوة المالية
وأقرت الحكومة اللبنانية، يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر بعد أكثر من 6 سنوات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة حرمت اللبنانيين من ودائعهم، رغم اعتراض قوى سياسية ومصرفية على بنوده.
ويتعيّن على الحكومة إحالة مرسوم مشروع القانون إلى البرلمان المنقسم سياسياً تمهيداً لإقراره حتى يصبح نافذاً، في خطوة تشكل مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي ويعتبرها خبراء حيوية من أجل تعافي الاقتصاد.
وبموافقة 13 وزيراً ومعارضة تسعة آخرين، أقرّت الحكومة الجمعة مشروع القانون الذي يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين.
ويمثّل المشروع، المعروف بقانون الفجوة المالية، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت به منذ خريف 2019، ويُعد ركناً أساسياً في الإصلاحين المالي والاقتصادي.
وسيتمكن المودعون الذين تقل وديعتهم عن 100 ألف دولار، ويشكلون 85% من إجمالي الحسابات، من استعادتها كاملة خلال فترة تمتد على 4 سنوات.
أما كبار المودعين، فسيتمكنون من الحصول على 100 ألف دولار، على أن يعوض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات قابلة للتداول، وستكون معززة بأصول المصرف المركزي الذي تشمل محفظته قرابة 50 مليار دولار.
