الدول العربية تستحوذ على حوالي 60 % من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية
(الدستور)-12/03/2024
افتتحت – الثلاثاء الماضي – الدورة التدريبية حول «المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية» التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة 04 – 07 مارس/ آذار 2024، من خلال أسلوب التدريب عن بُعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية ، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.
يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.
بهذه المناسبة رحب الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمة له بالمناسبة بالمشاركين في الدورة التدريبية حول «المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية» التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية، مشيرا الى أن الدول العربية تستحوذ على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية ، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.
مضيفا ان وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي يساعد في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.
وقال الدكتور التركي: إنّ المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية، يتطلب التركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على استيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصناعة التقليدية. وحرصاً من صندوق النقد العربي على دعم دوله الأعضاء في مجال بناء القدرات، فقد أولى لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية أهمية خاصة من خلال تخصيص جزء من برامجه نحو هذا المجال المهم، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة والتي تستهدف مجالاً دقيقاً وهو المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وأشارالى أن هذه الدورة تهدف أساساً لتمكين القائمين على القطاع المالي بالدول العربية من فهم أحد الجوانب الأساسية بالصناعة المالية الإسلامية، وهي محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية. في هذا الصدد، ستركز الدورة على المواضيع الرئيسة التالية:
– مناقشة المعيار رقم 35: الاحتياطيات.
– مناقشة المعيار رقم 40: التقرير المالي عن الخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية.
– مناقشة المعيار رقم 19: التنظيم المحاسبي في شركات التأمين.
– القوائم المالية في شركات التأمين التكافلي.
