الصيرفة الإسلامية في مصر تقفز 240 % خلال 5 سنوات

(الدستور)-24/02/2026

كشف التقرير السنوي للصيرفة الإسلامية عن تحقيق القطاع قفزات نمو استثنائية بنهاية عام 2025، حيث قفز إجمالي حجم العمل المصرفي الإسلامي من نحو 364 مليار جنيه (كقيمة تقريبية في عام 2020) ليتخطى حاجز التريليون مسجلاً 1.239 تريليون جنيه بنهاية 2025، بنسبة نمو إجمالية بلغت 240%؛ وهو ما يعكس التوسع النوعي في قاعدة العملاء وتنامي الثقة في الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة – وفقا لما كتبه ندى عبد العزيز في موقع اموال الغد المصري- .

وفي سياق متصل، رصد التقرير تطوراً ملحوظاً في المحافظ التمويلية، حيث ارتفع حجم التمويل الإسلامي الممنوح للعملاء من 290 مليار جنيه تقريباً في عام 2020 ليصل إلى 987 مليار جنيه في 2025؛ الأمر الذي يؤكد الدور المتصاعد للبنوك الإسلامية كشريك محوري في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات بمختلف مستوياتها، عبر ابتكار صيغ تمويلية مرنة نجحت في استقطاب شرائح واسعة من المستثمرين والمقترضين.

وعلى صعيد الأوعية الادخارية، واصلت الودائع الإسلامية مسارها الصاعد لتستقر عند 910 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 296 مليار جنيه تقريبياً في عام 2020، بمعدل نمو تجاوز 207%؛ وهي زيادة تعكس بوضوح متانة القطاع المالي وقدرته  على جذب السيولة وتعزيز استقرار المنظومة المصرفية الإسلامية في السوق المصري، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي المستهدفة.

من ناحية أخرى قال الدكتور محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ، إن حجم الودائع الإسلامية في نهاية ديسمبر/كانون الاول  2025 سجل حوالي 910 مليار جنيه تشكل نسبة 7.5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 225 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 32% عن ديسمبر 2024.

وبلغ حجم التمويل في نهاية ديسمبر 2025 حوالي 987 مليار جنيه تشكل نسبة 6% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 180 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 22.3% عن ديسمبر 2024، وفقا لما كتبه محمد حمدي في موقع « اموال الغد « .

وبلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم نهاية ديسمبر 2025 حوالي 6.3 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن بمعدل نمو 21% سنويا ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 9.7 تريليون دولار نهاية عام 2029 ، وبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية علي مستوي العالم 2253 مؤسسة مالية تعمل وفق الضوابط الشرعية .

وقال رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ، إن عدد الفروع الإسلامية بالسوق المصرية بلغ 326 فرعا بزيادة 16 فرعا عن عام 2024 .

تابع أن الفروع الإسلامية تقدم خدماتها إلي حوالي 4 ملايين عميل ، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بنوكا تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي تقدم خدمة التمويل الإسلامي في كافة فروعها ، هذا بخلاف فروع بنك ناصر الاجتماعي التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة « غير متاح تحديثها .

وتضم السوق المصرفية المصرية عدد 15 بنكا لديها رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك أربع بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر وبيت التمويل الكويتي ،إضافة إلي عدد 11 بنكا لديها  فروعا إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية .

تابع أن السوق المصري شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية إدخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية ، وما زالت تحتاج السوق المالية المصرفية وغير المصرفية لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

و قال الدكتور محمد البلتاجي ، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصري ارتفع إلى 1.509 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 بمعدل نمو 22% عن ديسمبر عام 2024.

أضاف أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر (أصول) في نهاية ديسمبر 2025 سجل حوالي 1.239 تريليون جنيه تشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 221 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 22% عن ديسمبر 2024.

و أوضح في تقرير للجمعية أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يحتل المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 347 مليار جنيه يشكل نسبة 28% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، محققا معدل نمو 34 % عن عام 2024 .

ويأتي بنك فيصل الإسلامي في  المركز الثاني في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال 258 مليار جنيه يشكل نسبة 20.8% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، ثم  بنك مصر « فروع المعاملات الإسلامية» في المركز الثالث بحجم أعمال 252 مليار جنيه وبنسبة 20.4 % من حجم السوق المصري .

ويأتي بنك بيت التمويل الكويتي في  المركز الرابع في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 172 مليار جنيه يشكل نسبة 13.9% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، وجاء  بنك البركة  في المركز الخامس بحجم أعمال  146 مليار جنيه بنسبة 11.8 % .

وبلغ حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في ديسمبر 2025 حوالي 237 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات  ،وصدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 ، وقد تم اصدار عدد9 صكوك حتي نهاية ديسمبر 2025 بقيمة 33.6 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة أكثر من خمس إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري ، مع الاعداد للعديد من الاصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية .

وتم اصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية، وقد تم إصدار أول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023  بقيمة 1.5 مليار دولار « ما يعادل 75 مليار جنيه « وفق عقد إجارة المنافع واصدار بقيمة مليار دولار في ابريل 2025 واصدار اخر بمبلغ 1.5 مليار دولار ، بما يعادل حوالي 200 مليار جنيه.

وقد تم إصدار صك سيادي بالعملة المحلية بمبلغ 3 مليارات جنيه من قبل البنك المركزي لصالح وزارة المالية وذلك ضمن مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع.

ويوجد بالسوق المصري 17 صندوقا استثماريا تعمل وفق الضوابط الشرعية، بجانب 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية، كما يوجد بالسوق المصري شركتان للتمويل العقاري تعملان وفق الضوابط الشرعية .

وتوجد حوالي 10 شركات للتمويل المتناهي والاستهلاكي والمتوسط تقدم منتجات وفق أحكام الشريعة، وتبلغ أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 33 مليار جنيه وهو رقم تحت التدقيق.