الاحتياطيات الأجنبية السعودية تقفز لمستويات ما قبل كورونا

(الإقتصادية)-24/03/2026

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري بشكل طفيف، إلى 1.786 تريليون ريال بنهاية فبراير الماضي، بزيادة تقارب 1.7 مليار ريال بدعم رئيسي من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية التي تشمل نقدا أجنبيا وودائع في الخارج بجانب استثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، وبالاستناد إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، تمثل مستويات فبراير أعلى مستوى في 6 أعوام أو منذ جائحة كورونا.

تتجاوز مستويات فبراير الماضي نظيرتها خلال مارس 2020 البالغة 1.775 تريليون ريال، لكنها أقل من مستويات فبراير من العام ذاته عند 1.86 تريليون ريال.

آخر شهرين زادت الاحتياطيات الأجنبية السعودية بأكثر من 60 مليار ريال، حيث كانت قد قفزت 3% بقيمة تجاوزت 58 مليار ريال في يناير الماضي بدعم رئيسي من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية التي صعدت 3.7% آخر شهرين بقيمة 60.7 مليار ريال.

على أساس سنوي، أضافت السعودية نحو 159 مليار ريال إلى الاحتياطيات الأجنبية مع التحسن الاقتصادي وزخم الإيرادات غير النفطية.

تهدف الحكومة السعودية عادة إلى تعزيز المركز المالي للبلاد بالحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات لتعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات، ما دفعها لعدم السحب من الاحتياطيات رغم تسجيل الميزانية عجوزات متواصلة أخيرا، والتوجه للاستدانة بديلا لذلك، ما منحها أكبر احتياطيات في العالم العربي والشرق الأوسط.

كانت الحكومة السعودية قد سحبت 200 مليار ريال خلال 3 أشهر من كورونا (فبراير ومارس وأبريل 2020)، كان منها 150 مليار ريال تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة لاقتناص الفرص في الأسواق العالمية مع الانهيارات التي شهدتها، بجانب زيادة الإنفاق الحكومي لدعم القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.

الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج كانت قد تراجعت 9.2% بما قيمته 172.2 مليار ريال في 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016.

 يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

على أساس شهري استقرت الاحتياطيات من الذهب والوضع في الصندوق عند 1.62 مليار ريال و13 مليار ريال على التوالي، بينما تراجعت حقوق السحب الخاصة بشكل طفيف إلى 80.1 مليار ريال.