الكويت تتقدَّم 26 مرتبة في مؤشر المراكز المالية العالمية

(القبس)-21/03/2024

كشف تقرير مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) لعام 2023 عن تقدم الكويت 26 مرتبة لتحتل بذلك المركز الـ82 عالمياً في قائمة أفضل المراكز المالية لعام 2023. وأفاد التقرير الذي اطلعت القبس على نسخة منه، ان مدينة الكويت كانت افضل المدن التي شهدت تطوراً في الأداء بمؤشر المراكز المالية العالمية بين عامي 2022 و2023 بنسبة %11.1، وذلك في مقارنة مع مدن مثل الرياض التي تطورت بنسبة %10.6، والمنامة التي تطورت ايضا بنسبة %8 في حين ان ابو ظبي ودبي بلغت نسبة التطور فيهما على مؤشرات المراكز المالية العالمية بنسبة %0.7 و%0.9 على التوالي.

ويستعرض تقرير مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) لعام 2023 بنسخته الـ34 تصنيف المراكز المالية للمدن التي توفر البنية التحتية للاستثمار والمدخرات والتي تقود مساعي ريادة الأعمال وتحافظ على النمو الاقتصادي.

ويعمل مؤشر المراكز المالية العالمية على قياس القدرة التنافسية لـ132 مركزا ماليا رئيسيا حول العالم. وقد ارتفع متوسط تصنيف المراكز بنسبة %3.63 مقارنة بالنسخة الـ33 من العام نفسه، مع تحسن جميع المراكز باستثناء مركزين، ويشير هذا التطور إلى تزايد الثقة في المراكز المالية والاقتصاد العالمي على الرغم من التحديات الناجمة عن الصعوبات المستمرة في سلسلة التوريد وعدم الاستقرار الناجم عن الحرب المستمرة في أوكرانيا.

قوة المواهب

وورد في هذا الإصدار تقريرا عن الاستراتيجيات اللازمة لتطوير مجموعة المواهب، حيث أكد أكبر عدد من المشاركين باستطلاع خاص بمؤشر المراكز المالية العالمية، أهمية التطوير المهني المستمر في ضمان قوة المواهب المستقبلية في هذا القطاع. ويشكل هذا التقرير مرجعا مهما لصياغة السياسات المالية والاقتصادية للدولة ويدعم القدرة على اتخاذ القرار، حيث استعرض تقييم وتصنيف أداء المراكز المالية لـ132 مدينة حول العالم عبر 5 مجالات للقدرة التنافسية الفعالة، وهي بيئة الأعمال، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، وتنمية القطاع المالي، والسمعة.

10 توصيات

أصدر التقرير عدد من التوصيات لتعزيز تنمية المركز المالي في دولة الكويت، وتتمثل في ما يلي:

1 – اتخاذ التدابير الإصلاحية الداعمة للحوكمة وبيئة الأعمال لتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار، ومنها تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات وتحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول لأغراض التنمية التجارية.

2 – خفض إجراءات التراخيص لضمان تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص جذب الاستثمارات المختلفة للدولة.

3 – توفير الدعم الاستشاري بكل المجالات المختلفة للتحول الرقمي بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة وتحسين الأداء.

4 – الدفع نحو أهمية الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة البيانات، لتوفير الوقت على المواطنين ورفع انتاجيتهم.

5 – بناء القدرات والكفاءات الوطنية وتنمية المهارات لتقديم أفضل الخدمات بأعلى المستويات، وتطوير مؤشرات الأداء ذات الصلة لضمان جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.

6 – إنشاء بنية تحتية متطورة ومستدامة تواكب الطموحات والتطورات العالمية وترسخ مكانة الدولة عالميا من خلال تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال.

7 – توفير بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة القطاع المالي والاستثمار بالدولة، بما يسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في الدولة.

8 – تحقيق الاستدامة الاقتصادية في تنمية القطاعات الاستثمارية بالدولة وتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل.

9 – بناء منظومة آلية لربط المراكز المالية المحلية بكل المراكز المالية العالمية وخلق شبكة تواصل متكاملة بينها.

10 – تطوير أساليب التدريب والتنمية المهنية لرفع مستوى أداء العاملين في كل القطاعات المالية والمصرفية بالدولة.