الإمارات تُطلق مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية

 

أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مشاركتها في إجتماعات الدورة الـ 54 للمنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية، ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة، وذلك بالشراكة بين وزارة الإقتصاد ودائرة التنمية الإقتصادية، أبوظبي والمنتدى الإقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم ضمن أعمال المنتدى، في حضور محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الإقتصادي العالمي «دافوس». وقد وقّع المذكّرة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الإقتصادية، أبوظبي، وشون دوهرتي رئيس التجارة الدولية والإستثمار، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الإقتصادي العالمي.

ويهدف إستحداث مركز السياسات التجريبية للتجارة العالمية إلى تشجيع الإبتكار وتطوير أفضل الممارسات، ونشرها على مستوى العالم. وسيعمل هذا المركز على تمكين تقنيات المستقبل من خلال تشريعات مرنة وإستشرافية يُمكن للشركات والمؤسسات الإستفادة منها في الوقت الراهن، حيث تتطلب إبتكارات تكنولوجيا التجارة توفير بيئة تنظيمية تمكينية لتحقيق الأهداف المأمولة، عبر توفير عملية سلسة بين المصدِّرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المشرعة ومسؤولي الجمارك.ويعمل المركز على أربعة محاور أساسية، تشمل: تطوير الإطار التنظيمي، وبيئة الإختبار، ومركز الإبتكار، ودعم السياسات والتشريعات ونشرها. وعلى مدى ثلاث سنوات، سينتج ثلاث مجموعات من اللوائح التنظيمية المتخصصة ذات الصلة عالمياً.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يتسارع إعتماد التقنيات المتطوّرة في مختلف القطاعات حالياً. ومن المهم أن تواكب التجارة الدولية هذه التطورات الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ نحتاج إلى إعادة تقييم الأطر التنظيمية الحالية من أجل مواكبة التحول الرقمي ومخاطبة المستقبل»، مشيراً إلى أنه «تم تصميم مركز السياسات التجريبية التابع لمبادرة تكنولوجيا التجارة، لمواكبة التطورات التقنية في المجالات كافة، وتوفير وسائل للشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق. كما أنه يُوفر منصّة يمكن من خلالها تبني سياسات تنظيمية تستشرف المستقبل، وتتكيّف معه وتعزّز الإبتكار، وتحمي أصحاب المصلحة، وتضمن مرونة أنظمة التجارة العالمية».