اربعة عوامل تُدعم الجاذبية الاستثمارية للبحرين

(اخبار الخليج)-22/03/2024

نشرت جريدة «النهار العربي» تقريرا عن التطور الاقتصادي في مملكة البحرين، مؤكدا أن جهود مملكة البحرين توجت خلال الأعوام الأخيرة نحو تعزيز جاذبيتها الاستثمارية والحضور على خريطة الدول الأكثر جذبًا للتدفقات الاستثمارية، بتحقيق مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية الخاصة برصد التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.

وساهمت السياسات الاقتصادية المنفتحة التي اتبعتها المنامة والمنظومة التشريعية المتقدمة، في تهيئة مناخ استثماري داعم نحو الابتكار والجاذبية الاستثمارية، لتنعكس تلك العناصر في اجتذاب المشاريع الاستثمارية الرائدة بالمنطقة والعالم في عدد من القطاعات المتنوعة.

ونتيجة لذلك، فقد أسهمت البيئة الداعمة للأعمال بالبحرين في تشجيع الأعمال على النمو وتحقيق الازدهار، وهو ما أهل المنامة نحو تصدر دول العالم في مؤشر الجاذبية المالية الفرعي، وفقاً لقائمة «غلوبال 150 سيتيز» لعام 2023.

كما شكّل 2023 عاماً استثنائياً لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين في ضوء استقطابه استثمارات متوقعة تفوق 1,7 مليار دولار، فضلاً عن جذب شركات محلية وعالمية لتأسيس وتوسيع أعمالها بالمملكة، وهو ما عزز مكانة البحرين بأن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في جذب الاستثمارات المباشرة، وذلك وفقاً لمرصد الاستثمارات المباشرة، التابع للفايننشال تايمز؛ مؤشر أداء «غرينفيلد» للاستثمارات المباشرة 2023.

وفي ضوء ذلك، استعرض خبراء واقتصاديون في تصريحات خاصة لـ«النهار العربي» 4 عوامل رئيسية مهدت الطريق أمام تقدم المملكة في العديد من المؤشرات الاقتصادية وتدعم حضورها على الخريطة التنافسية العالمية المرحلة المقبلة.

وأوضح الخبراء أن تلك العوامل تتمثل في الاستقرار والهيكل المالي المتطور، والمنظومة التشريعية المرنة والمتواكبة مع المتغيرات العالمية، وتراجع تكاليف إنشاء الأعمال بالإضافة إلى انخفاض التكاليف المعيشية مقارنة بالمحيط الخليجي.

وتمكنت مملكة البحرين من تحسين تصنيفها بواقع 5 مراتب لتحل في المركز الـ 25 عالمياً ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وذلك في العام الثاني منذ إدراجها في التصنيف.

وفي هذا الإطار، يرى نضال الشعار، كبير الاقتصاديين في شركة ACY في أستراليا، في تصريحات خاصة لـ«النهار العربي» أن البحرين تعبر عن منظومة متكاملة اقتصاديًا في ضوء استقرارها مقارنة بباقي دول المنطقة من الناحية المالية، حيث لم تتعرض لأزمات اقتصادية كبيرة باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال إن هناك عدداً من المزايا الاستثمارية التي تدعم البحرين ومثلت سبباً في تحقيق تلك المؤشرات المتقدمة، وأبرزها استقرار الوضع المالي للمملكة، وتناسق الأدوار بين المسؤولين، وهو ما يعد محوراً حيوياً داعماً لاستقطاب المستثمرين، بالإضافة إلى نجاح البحرين كإحدى أوائل الدول العربية التي أنشأت هيكلاً مالياً متطوراً منذ أكثر من 30 عاماً في ما يخص البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والقوانين المالية.

وأشار إلى أن تلك العناصر دعمت قدرتها على خلق بيئة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن توجهها مؤخراً للتوسع خارج نطاق استهداف الدول المحيطة، وتوقيع مذكرات تعاون مختلفة مع دول الخليج، مثل اتفاقية المدفوعات المتكاملة.

وأكد مواصلة البحرين توجهاتها لزيادة جاذبيتها الاستثمارية نحو دخول مجالات جديدة، مثل التكنولوجيا ومجالات الذكاء الاصطناعي، في ضوء ما تمتلكه من أدوات لتطوير هذا المجال بداية من العمالة الماهرة والاستقرار، وهو ما يدعم نمو الاقتصاد البحريني.

ونجحت البحرين في جذب استثمارات تزيد قيمتها على 1,7 مليار دولار في عام 2023 من مستثمرين محليين ودوليين بزيادة نسبتها 55 بالمائة عن العام السابق، وذلك من خلال مجلس التنمية الاقتصادية وهو الهيئة الحكومية المعنية بالترويج للاستثمار في البلاد.

وكشف مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، عن مساهمته في جذب استثمارات عبر 85 مشروعاً خلال عام 2023 وسجل قطاع الخدمات المالية أعلى معدل من الاستثمارات.

وشكلت الخدمات المالية 17,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2023 متجاوزة قطاع النفط والغاز لتكون أكبر مساهم في الناتج المحلي.

واستعرض الخبير والمحلل الاقتصادي وضاح الطه جهود البحرين المستمرة لتنفيذ استراتيجية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية في البلاد، مشيراً إلى نجاحها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في تحسين الكثير من المؤشرات الدولية التي تدعم التنافسية وتحسن من بيئة الأعمال وبالتالي تنعكس على تعزيز الجاذبية الاستثمارية للبلاد.

ومع أن حجم الاستثمار الأجنبي لا يتجاوز 1,7 مليار دولار، يقول الطه إن البحرين تمتلك مقومات متكاملة لتحقيق أضعاف هذه الأرقام، أبرزها القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية وإقرار تشريعات تواكب هذه المتغيرات، وبالتالي خلق مزيد من المرونة تعزز بدورها الجاذبية الاستثمارية. وأشار إلى أن المقومات تشمل أيضاً موقع البحرين الجغرافي المتميز وانخفاض تكاليف الأعمال والمعيشة مقارنة بالمحيط الخليجي، وهو ما يمثل عنصرا جاذبا للتدفقات المالية والتحويلات، فضلاً عن البنية التحتية الجيدة، وهي من العناصر الأساسية التي يتم تقييمها بالنسبة الى الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الى البلاد.