10 % نمو الأصول المُدارة في دول «التعاون»إلى 2.7 تريليون دولار

(البيان)-30/06/2026

ارتفعت قيمة الأصول المُدارة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 % خلال عام 2025، لتصل إلى 2.7 تريليون دولار، مسجلةً بذلك أحد أقوى معدلات النمو السنوية خلال أكثر من عقد، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG).

وكشفت نتائج تقرير إدارة الأصول العالمية لعام 2026، الصادر تحت عنوان «آفاق النمو المستقبلية»، عن أداء قوي لقطاع المستثمرين الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل نمواً بنسبة 14 %، مقارنةً بنمو نسبته 9 % في أصول الاستثمارات المؤسسية.

وعلى الرغم من استمرار الأصول المؤسسية في الاستحواذ على الحصة الأكبر من سوق إدارة الأصول في المنطقة، تُواصل أصول المستثمرين الأفراد النمو بوتيرة أسرع، إذ تمثل 7 % من إجمالي الأصول المُدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل 93% للأصول المؤسسية.

وقال لوكاس ري المدير الإداري والشريك ورئيس قطاع المؤسسات المالية في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب لمنطقة الشرق الأوسط: «يقف قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عند نقطة تحول مفصلية، تتطلّب إعادة النظر بصورة جوهرية في أساليب المنافسة التقليدية.

ورغم أن الأداء على المدى القريب سيظل مرتبطاً بتطورات الأسواق والظروف الاقتصادية الكلية، فإن المقومات الأساسية والأسس الهيكلية التي تتمتع بها المنطقة، لا تزال قوية وجاذبة، وهو ما يدفع العديد من شركات إدارة الأصول إلى اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي أولوية استراتيجية لتوسيع أعمالها، وتحقيق نموٍ مستدام».