الأردن و«إسكوا» يبحثان التعاون الاقتصادي ودعم التنمية والاستقرار المالي
(الدستور)-29/07/2026
استقبل وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أمس الثلاثاء في مقر الوزارة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، الدكتورة رانيا المشاط.
وبحث الجانبان خلال اللقاء التطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على الاقتصادات الإقليمية، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومنظمة «إسكوا».
كما ناقش الطرفان سبل توسيع مجالات التعاون الفني والمؤسسي، لاسيما في مجالات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لوزارة المالية، بما يعزز كفاءة إعداد وتحليل السياسات الاقتصادية والمالية، ويدعم عملية صنع القرار، ويسهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد الوزير الشبلي أهمية الشراكة القائمة مع منظمة «إسكوا»، والدور الذي تضطلع به في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشيدا بما تقدمه من خبرات فنية وبرامج متخصصة تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز القدرات المؤسسية.
من جانبها، أكدت المشاط حرص «إسكوا» على مواصلة التعاون مع الحكومة الأردنية، وتقديم مختلف أشكال الدعم الفني وبناء القدرات، بما ينسجم مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والمالي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رانيا المشاط خلال زيارتها الرسمية إلى المملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة الأردنية والإسكوا، إضافة إلى مناقشة مشاريع الدعم الفني القائمة التي تقدمها اللجنة للمملكة في مجالات التنمية الاجتماعية والإحصاءات والبيانات والرقمنة والذكاء الاصطناعي. وأكدت الوزيرة طوقان أهمية الدور البنّاء الذي تضطلع به الإسكوا في دعم الدول الأعضاء، من خلال توفير الدعم الفني وبناء القدرات بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدةً بالشراكة الوثيقة التي تجمع الأردن بالإسكوا.
كما تناول اللقاء أولويات التعاون المستقبلي بين الجانبين، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ويعزز الجهود الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة.
