جمعية البنوك الأردنية: لا زيادة على أقساط الــقـــروض لـلأفــــــراد

(الدستور)-21/09/2026

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.

ويأتي هذا القرار انسجاما مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقوّمة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

واتخذت اللجنة قرارها في ضوء مراجعتها لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا وإقليميا ودوليا، وتوجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة.

وعلى الصعيد المحلي، بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقابل 1.86 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير أحدث المؤشرات المتاحة إلى متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة، واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية، فقد نما الدخل السياحي بنسبة 2.9 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مدفوعا بالتحسن الملحوظ في أدائه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي بلغ متوسط النمو خلالها نحو 17 بالمئة.

كما واصلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج أداءها القوي، مسجلة نمواً بنسبة 14.1 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار، وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 بالمئة خلال الفترة ذاتها، لتبلغ قيمتها 6.6 مليار دولار.

وأكد  البنك المركزي استمراره في متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.

 على صعيد متصل كشفت جمعية البنوك في الأردن أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني القاضي برفع اسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، على اسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد، لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة ناجمة عن هذا الرفع، بما يجنّب المقترضين أعباءً مالية إضافية ويدعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي رغم ارتفاع كلفة الأموال على البنوك، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، ولا سيما بالعملات الأجنبية، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأكدت الجمعية أن هذا التوجه يجسّد التزام القطاع المصرفي الأردني بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وتحقيق التوازن بين مصالح العملاء والحفاظ على متانة القطاع واستقراره.