محافظ «المركزي المصري» ووزير الصناعة 

يُطلقان صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثّرة برأسمال مليار جنيه

تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثّرة، والعمل على دعم الإستثمار الصناعي بإعتباره ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني، أعلن السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثّرة»، بإجمالي رأسمال مليار جنيه، ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثّرة ذات المقوّمات التشغيلية الواعدة في مصر والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم إستعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزّز قدرتها على النمو والإستدامة، ويُسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، عقد الجانبان إجتماعاً، في مقر البنك المركزي المصري، لإطلاق الصندوق، في حضور كل من طارق الخولي نائب المحافظ للإستقرار المصرفي، وممثلي البنوك المساهمة في الصندوق السادة: محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وأحمد جلال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، ومحمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الإستثمار في الصندوق، وأيمن البياع مساعد وزير الصناعة للتحوّل الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الإستراتيجية، ومحمود عطاالله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال، التي ستتولى إدارة الصندوق وعدد من المهتمين.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري: «إن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثّرة يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الإقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للإستدامة والنمو».

وأضاف عبدالله: «إن القطاع المصرفي لا يدّخر جهداً في تشجيع الإستثمار والإنتاج، إلى جانب تقديم كافة الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثّرة من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوّعة لهذا القطاع الحيوي»، مؤكداً «مواصلة البنك المركزي والقطاع المصرفي دعمهما بغية تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة لها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام».

من جانبه أكد خالد هاشم وزير الصناعة «أن إطلاق هذا الصندوق يمثل خطوة مهمة في إطار جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثّرة والذي يمثل أولوية لدى وزارة الصناعة بإعتباره أحد المحاور الرئيسية ضمن توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة وإستدامة القطاع الصناعي في السوق المصرية»، مشيراً إلى «أن هذا الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثّرة»، موضحاً «أن التقدم للإستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخراً، والتي سيقوم الصندوق من خلالها بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل».

ويرتكز الصندوق على إستراتيجية استثمارية متخصّصة تستهدف خدمة المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحدّيات مالية أو تشغيلية، رغم إمتلاكها أصولاً وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، ويعمل فريق الصندوق المتخصّص بالتعاون مع الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتطبيق برامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أطر الحوكمة، بما يُسهم في إستعادة الكفاءة الإنتاجية، والحفاظ على فرص العمل، ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.