تحت رعاية وحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس في عمّان
المؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والإستثمار في سوريا
«الشراكة الإقتصادية والمصرفية العربية نحو دعم التنمية والإستثمار في سوريا»
مقدم الحضور الرسمي وقوفاً للسلام الملكي الأردني في افتتاح المؤتمر
من بوابة عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، دخل الإقتصاد السوري مرحلة جديدة من البحث عن التمويل والشراكات العربية، لكن هذه المرّة من خلال القطاع المصرفي كأحد المفاتيح الأساسية لإعادة تحريك التجارة والإستثمار وتمويل التعافي، وذلك تحت رعاية وحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس. وقد جاء إفتتاح المؤتمر العربي الإقليمي حول التنمية والإستثمار في سوريا تحت عنوان «الشراكة الإقتصادية والمصرفية العربية نحو دعم التنمية والاستثمار في سوريا»، ونظّمه إتحاد المصارف العربية على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة مسؤولين ومصرفيين ومستثمرين وشركات وصناديق ومؤسسات مالية وتنموية عربية مهتمة بالسوق السورية.
وقد وضع المؤتمر العربي الإقليمي الذي نظّمه الإتحاد بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في الاردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، ثلاثة ملفات مترابطة في صدارة النقاش: تعافي الإقتصاد السوري، إعادة تطوير القطاع المصرفي وتحويل فرص الإستثمار إلى شراكات قابلة للتنفيذ.
وتحدّث في الإفتتاح كل من محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، وحاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ورئيس جمعية البنوك في الأردن المهندس باسم السالم ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة.
محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس:
الأردن وسوريا يرتبطان بمصالح إقتصادية متبادلة وإستعادة نشاط الإقتصاد السوري أولوية تحظى بإهتمام مشترك
بداية، أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، «أن تعافي الإقتصاد السوري وإزدهاره يحظى بإهتمام مباشر من الأردن، إنطلاقاً من المصالح الإقتصادية المشتركة والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين»، مشيراً إلى «أن نجاح مسار التعافي في سوريا يُسهم في إعادة تنشيط حركة التجارة والنقل والعبور، وتعزيز ترابط الأسواق وسلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجاباً على سوريا ومحيطها العربي».
وقال د. شركس: «إن الأردن وسوريا يرتبطان بمصالح إقتصادية متبادلة تجعل من دعم تعافي الإقتصاد السوري وتعزيز قدرته على إستعادة نشاطه الإقتصادي، أولوية تحظى بإهتمام مشترك»، مؤكداً «أن دعم تعافي سوريا الشقيقة يُمثل مسؤولية عربية مشتركة، وفي الوقت ذاته مصلحة إقتصادية متبادلة، لما يُمكن أن يترتب عليه من آثار إيجابية على التجارة والإستثمار والنقل والروابط الإقتصادية بين سوريا والدول العربية».
وأشار د. شركس إلى «أن دعم الإقتصاد السوري لا يقتصر على إطار العلاقات الثنائية، بل يرتبط بمصلحة عربية أوسع، في ظل المتغيّرات الإقتصادية والجيوسياسية التي تستدعي تعزيز التعاون بين الدول العربية وتوسيع الإستفادة من الموارد والخبرات والفرص المتاحة في المنطقة»، موضحاً «أن القطاع المصرفي الأردني يمتلك خبرات فنية ومؤسسية وعلاقات مصرفية واسعة يُمكن الإستفادة منها في تطوير التعاون مع سوريا، خصوصاً في تمويل التجارة، وقنوات المدفوعات والتحويلات، والرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، والخدمات المالية الرقمية».
ورأى محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس «أن فاعلية الشراكة الإقتصادية والمصرفية في هذه المرحلة تتطلّب العمل على ثلاثة عناصر مترابطة: أول هذه العناصر، «ترسيخ الثقة والاستقرار»، إذ لا يُمكن للقطاع المصرفي أن يؤدي دوره في تعبئة المدّخرات وتوجيه الإئتمان بكفاءة ما لم يستند إلى بيئة تتسم بالاستقرار النقدي والمالي، وأطر تشريعية ورقابية حديثة، وممارسات راسخة في الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. وفي هذا الإطار، يكتسب الإمتثال لمتطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية خاصة، ليس فقط لضمان سلامة التعاملات المصرفية، وإنما أيضاً لبناء علاقات مصرفية موثوقة مع المؤسسات العربية والدولية.
أما العنصر الثاني، فيتمثل بتحويل الإحتياجات إلى مشروعات منتجة وقابلة للتمويل: هنا تبرز أهمية أن تتكامل مساهمات المصارف والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والتنموية العربية والدولية، بحيث تتناسب مصادر التمويل وآجاله مع طبيعة المشروعات ومخاطرها، فتمويل التجارة ورأس المال العامل يختلف، بطبيعته، عن تمويل البنية التحتية طويلة الأجل، وهو ما يستدعي تنويع أدوات التمويل وتطوير التمويل المشترك، إلى جانب دراسة أدوات الضمان وتقاسم المخاطر، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أسس واضحة من الجدوى والحوكمة والمسؤولية المالية.
أما العنصر الثالث والأخير، فيتمثل في تطوير القنوات التي تصل التمويل بالنشاط الإقتصادي: فلا شك أن التجارة والإستثمارات تحتاج إلى قنوات مصرفية ومالية موثوقة ومدفوعات وتحويلات آمنة وكفوءة، وعلاقات مراسلة مصرفية تستند إلى الوضوح والإمتثال وإدارة المخاطر. لذلك، فإن تطوير البنية التحتية المالية والخدمات الرقمية وبناء القدرات البشرية ينبغي أن يسير بالتوازي مع توسيع التمويل. فنجاح هذه القنوات ييسّر أعمال المنشآت، ويعزّز الشمول المالي، ويزيد قدرة القطاع المصرفي على خدمة الإقتصاد».
حاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان:
المرحلة المقبلة تتطلّب الإنتقال من الحديث عن الفرص إلى بناء مشاريع وشراكات حقيقية
بدوره، تحدث حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عن أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون المصرفي العربي ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار، كذلك أهمية تعزيز الشراكات الإقتصادية والمصرفية العربية ودور القطاع المصرفي والنقدي في دعم مسار التنمية والإستثمار في سوريا.
وقال رسلان: «إن المرحلة المقبلة تتطلّب الإنتقال من الحديث عن الفرص إلى بناء مشاريع وشراكات حقيقية تجمع رأس المال بالخبرة والقدرة على التنفيذ وتدعم الإنتاج وفرص العمل وإعادة الإعمار والنمو الإقتصادي المستدام»، مشيراً إلى «أهمية العلاقات المصرفية والتجارية السورية الأردنية في توسيع التعاون العربي وتعزيز إندماج سوريا تدريجياً في محيطها العربي والمنظومة الاقتصادية والمالية الدولية».
وأكد رسلان «أهمية مشاركة القطاع المصرفي السوري في المؤتمر»، مشيراً إلى «أن وجود القطاع المصرفي يمثل جانباً مهماً في تحقيق التنمية وجذب الإستثمارات»، موضحاً «أن مشاركة مصرف سوريا المركزي إلى جانب مجموعة من المصارف السورية، جاءت تلبية للدعوة، والعمل على فتح قنوات مصرفية جديدة مع المصارف الأردنية بالدرجة الأولى، والمصارف العربية والإقليمية بشكل عام».
وقال الحاكم رسلان: «سورية تدخل اليوم مرحلة جديدة، والرهان فيها ليس على إستعادة ما كان، بل على بناء إقتصاد أكثر إنتاجاً وكفاءة، وأكثر قدرة على الإستثمار والتكامل مع محيطه العربي والإنفتاح على الإقتصاد العالمي، وهذا يتطلب قبل كل شيء بيئة اقتصادية ومصرفية ونقدية موثوقة، قادرة على إستيعاب الإستثمار، وتمويل النشاط الإقتصادي، وتسهيل التجارة، وحماية الاستقرار. ومن هنا يأتي دور مصرف سورية المركزي في هذه المرحلة، حيث نعمل على ترسيخ الإستقرار النقدي، وتطوير أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع المصرفي والنقدي.
كما نعمل على تحديث منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني، وتوسيع خيارات الدفع، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، بما يرفع كفاءة حركة الأموال ويتيح للمصارف والمؤسسات المالية تطوير خدمات أكثر قدرة على تلبية إحتياجات الإقتصاد. وفي الوقت نفسه، نواصل تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز جاهزيتها، لأن سلامة النظام المالي والثقة به تشكلان أساساً لأي إنفتاح مصرفي وإقتصادي مستدام».
وأضاف رسلان: «سورية تمتلك إحتياجات كبيرة، لكنها تمتلك في المقابل فرصاً كبيرة في الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات، وتحويل تلك الفرص إلى مشاريع يحتاج إلى رأس مال، وخبرة، وتمويل، وبنية تحتية، وبيئة تنظيمية واضحة، وعلاقات مصرفية قادرة على خدمة حركة التجارة والإستثمار.
ولهذا، فإن ما نطمح إليه ليس مجرّد تدفق للإستثمارات إلى سورية، وإنما بناء شراكات عربية حقيقية تُنشئ إنتاجاً وفرص عمل وأسواقاً جديدة، وتدعم إعادة الإعمار، وتكون جزءاً من نمو إقتصادي مستدام.
والقطاع المصرفي سيكون أحد العناصر الأساسية في هذا المسار، من خلال قدرته على تمويل الاقتصاد، وتطوير الخدمات، وبناء العلاقات المصرفية، وربط حركة الإستثمار والتجارة بالنظام المالي. والأردن، بما يجمعه بسورية من جغرافيا وتاريخ وعلاقات إقتصادية وإجتماعية، يمثل شريكاً مهماً في هذه المرحلة، ويُمكن للعلاقات المصرفية والتجارية بين البلدين أن تكون منصة عملية لتوسيع التعاون العربي، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار والخدمات».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
سوريا تمتلك مقوّمات حقيقية للنهوض وفرصاً إستثمارية واعدة تجعلها محطّ إهتمام متزايد في المنطقة
من جانبه، أكد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، «أن سوريا تمتلك مقوّمات حقيقية للنهوض وفرصاً إستثمارية واعدة تجعلها محط إهتمام متزايد في المنطقة»، مشيراً إلى «أن سوريا تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية تنتقل فيها من إدارة الأزمات إلى بناء الدولة، ودمج إقتصادها في محيطه العربي والدولي».
وعن متطلّبات البناء الجديد، شدّد د. فتوح على «أن بناء سوريا الجديدة يحتاج إلى مؤسسات قوية تعمل وفق أحكام القانون، وسياسات إقتصادية واضحة ومستقرّة، وقضاء عادل يحمي الحقوق، وقطاع خاص متين، ونظام مالي ومصرفي موثوق يقوم على معايير الحوكمة والشفافية والمعايير الدولية».
وعن حجم الفرص والأضرار، لفت د. فتوح الإنتباه إلى «أن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني (بحسب تقييمات البنك الدولي) يعكس في المقابل حجماً هائلاً من الإحتياجات والفرص الإستثمارية الكبرى في قطاعات: الطاقة، النقل، الخدمات اللوجستية، الإسكان، الزراعة، الصناعة، الإتصالات والخدمات المالية».
وحول القطاع المصرفي السوري والعقوبات، أوضح د. فتوح «أن إتحاد المصارف العربية يعمل على خطة إصلاحية لتطوير القطاع المصرفي في سوريا الذي يضم 21 مصرفاً (بينها 15 بنكاً خاصاً)»، مؤكداً «أن إزالة العقوبات المفروضة على المصارف السورية تظل الخطوة الأولى والأساسية لتنشيط هذا القطاع وعودته للإندماج عالمياً».
وقال د. فتوح: «وفق تقديرات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي لسوريا نحو 21.4 مليار دولار في العام 2024، ولكن الرئيس السوري أحمد الشرع أشار إلى توقعات بمضاعفة حجم الإقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس الطموح نحو تسريع وتيرة التعافي وتحقيق نمو إقتصادي مستدام. وتبرز هذه التوقعات حجم الفرص الواعدة التي يتمتع بها الإقتصاد السوري، لكنها تؤكد في الوقت عينه، ضرورة دعم مسار التعافي بإصلاح شامل للقطاع المصرفي والمالي والإمتثال الكامل للمعايير الدولية».
وتحدث د. فتوح عن المؤتمر الدولي في نيويورك والذي سيُعقد قريباً، وما يميّزه مشاركة القطاع المصرفي السوري فيه للمرة الأولى، ضمن برنامج عمل المؤتمر.
وقال د. فتوح: «لقد خلّفت السنوات الماضية إرثاً ثقيلاً من العزلة، لكن سورية اليوم تقف أمام لحظة إنتقال من إدارة الأزمات إلى بناء الدولة، ومن الإقتصاد المعزول Isolated Economy إلى الإقتصاد الفاعل والمندمج في محيطه العربي والدولي».
أضاف د. فتوح: «إن سوريا الجديدة هي سوريا الدولة القوية بمؤسساتها، والقادرة بقانونها، والمنفتحة على محيطها العربي، والتي تجعل من الإدارة الرشيدة والشفافية والمساءلة ركائز أساسية للحكم الرشيد. وما نراه من تركيز على إعادة بناء المؤسسات، وتنظيم عملية إتخاذ القرار، والإنفتاح على الاشقاء العرب والمجتمع الدولي، يُشكل أساساً مهماً لتعزيز الثقة.
فالدول لا تُبنى بالشعارات، بل بمؤسسات تعمل وفق القانون، وسياسات واضحة ومستقرّة، وقضاء يحمي الحقوق، وقطاع خاص فعّال، ونظام مالي ومصرفي متين وموثوق يقوم على الحوكمة والشفافية، ويُواكب المعايير الدولية ويفتح أمام سوريا آفاقاً أوسع للتعاون والإستثمار عربياً ودولياً».
رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية المهندس باسم السالم:
نحرص على تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين المصرفيين الأردني والسوري
شدّد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية المهندس باسم السالم على «أهمية توسيع مساحات الحوار والتعاون بين مختلف الجهات الإقتصادية والمصرفية، وبناء شراكات فاعلة تُسهم في دعم النشاط الإقتصادي وتحفيز الإستثمار وتعزيز دور القطاعين الخاص والمصرفي في مسارات التنمية»، مؤكداً «أن الأردن يُولي أهمية خاصة لعلاقاته مع سوريا»، لافتاً إلى حرص جمعية البنوك في الأردن على «تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين المصرفيين الأردني والسوري وفتح آفاق أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة».
وركز السالم في كلمته على المصالح الإقتصادية المشتركة، إذ شدّد على عمق العلاقات والروابط الوثيقة والترابط بين الأسواق وسلاسل الإمداد التي تجمع الأردن وسوريا، مشيراً إلى أن دعم تعافي الإقتصاد السوري يمثل مصلحة عربية متبادلة وأولوية ذات إهتمام مشترك، داعياً إلى تفعيل دور القطاع المصرفي العربي والمؤسسات المالية لفتح قنوات تعاون جديدة تسهم في تعزيز تدفق الإستثمارات وإعادة الإعمار، مؤكداً أهمية الإنتقال من مرحلة الحديث عن الفرص إلى بناء مشاريع إستثمارية وشراكات حقيقية على أرض الواقع تدعم الإنتاج وتوفّر فرص العمل وتحقق النمو الإقتصادي المستدام.
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة:
المرحلة المقبلة تتطلّب توسيع مجالات التعاون الإقتصادي العربي
أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، «أن المرحلة المقبلة تتطلّب توسيع مجالات التعاون الإقتصادي العربي وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الإقتصاد السوري، وتهيئة بيئة مناسبة أمام المستثمرين العرب لإطلاق مشروعات إستثمارية وتنموية تُسهم في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة».
وقال العلاونة: «نشدد في هذا الإطار على أهمية تعزيز الشراكة الإقتصادية والمصرفية بين الأردن وسوريا، والإستفادة من الخبرات المتراكمة للقطاع المصرفي الأردني إلى جانب تطوير أدوات التمويل المصرفية التي تدعم التجارة والإستثمار بين البلدين».
وأضاف العلاونة: «كما أن المرحلة المقبلة تتطلّب تكامل الأدوار بين الحكومات والقطاع الخاص والمصارف والمؤسسات المالية العربية، لتوجيه الإستثمارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة وتعزيز النمو الإقتصادي. ونحن في جمعية رجال الأعمال الأردنيين نؤكد إستعدادنا للمساهمة في بناء جسور التعاون والشراكة، وتبادل الخبرات، وفتح المجال أمام مزيد من الإستثمارات والشراكات بين رجال الأعمال في الأردن وسوريا وكافة الدول العربية».
لمزيد من التفاصيل متابعة الرابط الالكتروني:
