في حديث شامل مع مدير عام جمعية البنوك في الأردن

د. المحروق: جمعية البنوك داعم رئيسي ومساند في خدمة الجهاز المصرفي

 خدمات ومعلومات ودورات تدريبية مالية متخصصة على مدار العام

 إطلاق عدد من المبادرات المالية المعنية بالخدمات المصرفية والنشاطات المالية

أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق أن الجمعية تلعب دورا وثيقا ومساندا في خدمة القطاع المصرفي وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني الذي يشكل الأساس الاستراتيجي للسياسة النقدية والاستقرار النقدي في المملكة.

وأضاف الدكتور المحروق بحديث شامل مع مجلة اتحاد المصارف العربية ان الجمعية على تواصل دائم مع مختلف شرائح المجتمع باتجاه نشر الثقافة المالية التي تعتبر احد عناصر الشمول المالي، وقد باتت الجمعية مصدرا رئيسيا للمعلومات وطبيعة الخدمات التي يقدمها الجهاز المصرفي وأخر المستجدات المالية حسب تطورات أوضاع السوق المصرفية.

وأكد الدكتور المحروق على العلاقة القوية التي تجمع بين الجمعية وباقي المؤسسات الاهلية لا سيما غرف الصناعة والجمعيات المعنية ومراكز الدراسات المتخصصة بالشؤون الاقتصادية.

في ما يلي الحوار مع المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق:

– تساهم جمعية البنوك في الأردن في خدمة القطاع المصرفي، ما هي الخدمات التي تقدمها للبنوك، وهل هنالك قياس لأثر هذه الخدمة؟

– تُعتبر جمعية البنوك مؤسسة وفقاً لقانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة عام 2000، والتي تتولى التنسيق بين البنوك وتحقيق التعاون بينها. وقد حدّد نظام جمعية البنوك وتعديلاته رقم (35) لسنة 2005 والصادر بموجب قانون البنوك الأهداف الرئيسية للجمعية لتتضمّن رعاية مصالح البنوك الأعضاء والتنسيق في ما بينها تحقيقاً لمنفعتها المشتركة، وتطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه وإتباع نظم وإجراءات موحّدة لهذه الغاية.

وفي سبيل تحقيق أهدافها، تتولى الجمعية مجموعة من المهام والواجبات والتي تتضمّن تقديم الخدمات الإستشارية للأعضاء في مجال عملهم، وبحث القضايا المشتركة المتعلقة في مختلف أوجه أنشطة الأعضاء وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم، والتعاون مع البنك المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وتبادل وجهات النظر في مختلف القضايا المصرفية، وتقديم الإقتراحات لتطوير التشريعات المصرفية والاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي، وعقد الإتفاقيات الجماعية بين أعضائها لتوحيد شروط التعامل المصرفي بعد موافقة البنك المركزي على ذلك، إضافة إلى عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية والدورات التدريبية المتعلقة بالقضايا المصرفية والإقتصادية، وتبادل الخبرات المتعلقة بالعمل المصرفي وتزويد الأعضاء بالمعلومات المتوافرة لديها، والتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بأهداف الجمعية، وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات والجمعيات المصرفية العربية والدولية، والسعي إلى توحيد المصطلحات والنماذج والإجراءات المصرفية، وجمع المعلومات والوثائق والإحصاءات المتعلقة بالعمل المصرفي، وإعداد الدراسات والبحوث في هذا الشأن وتعميمها على الأعضاء، وإصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الأنشطة المصرفية.

ومن هذا المنطلق، يمكن القول: إن الخدمات الرئيسية التي تقدمها الجمعية للبنوك الأعضاء تتركز في ثلاثة محاور رئيسية هي:

– التنسيق بين البنوك ورعاية مصالحها والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

– التدريب وتطوير الموارد البشرية في البنوك من خلال مختلف الفعاليات التدريبية وورش العمل والمحاضرات والندوات والمؤتمرات.

– إصدار الدراسات والتقارير المصرفية وأوراق العمل والإحصائيات المتنوعة التي تتعلق بالبنوك.

وفي ما يتعلق بقياس الأثر للخدمات التي تقدمها الجمعية، فلا بد من الإشارة إلى أن التغذية الراجعة التي تحصل عليها الجمعية، تشكل جوهر العملية التقييمية لقياس الدور والأثر الذي تحققه أنشطتها. فعلي سبيل المثال، تقوم الجمعية بتقييم مختلف الفعاليات التدريبية التي تنفذها بشكلٍ مباشر. وعلى المستوى الإجمالي تقوم الجمعية بإستطلاع آراء ورغبات البنوك الأعضاء بشكلٍ مستمر وتستخدمها كمدخل رئيسي لإعداد خططها واستراتيجياتها. علماً أن الجمعية تعمل وفقاً لإستراتيجية مقرّة من مجلس الإدارة مدتها ثلاث سنوات، ويتم عمل تقييم ومتابعة لمستوى الإنجاز بشكلٍ دوري.

– تلوح لدى المواطنين العديد من الأسئلة، لا سيما بعد صدور أي قرار مصرفي، هل تقدم الجمعية خدمات مباشرة للرد على إستفسارات المواطنين؟

– إن بناء علاقات مباشرة مع المجتمع والتواصل المستمر معه هو عنصر رئيسي لنجاح أي مؤسسة. وفي هذا الصدد، فإن الجمعية تستهدف بشكلٍ رئيسي ضمن مهامها توضيح مختلف الحقائق المتعلقة بالبنوك وتعمل بشكلٍ مستمر على نشر التوضيحات إزاء كل التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي، فضلاً عن التواصل المباشر مع المواطنين من خلال مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ويُمكن هنا أن نشير إلى الظهور اللافت للجمعية في وسائل الإعلام في جميع المناسبات التي تستلزم ذلك، ومنها مثلاً جهود الجمعية خلال العامين الأخيرين في توضيح أسباب إرتفاع أسعار الفائدة وإتجاهاتها ومبرّراتها، والمشاركة في مختلف اللقاءات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية لتوضيح كل ما يتعلق بالتطوُّرات والمستجدات في الساحة المصرفية المحلية، وإصدار البيانات الصحفية حينما لزم ذلك.

وفي هذا المجال، فإن دور الجمعية في التواصل مع المواطنين، ينبع أيضاً من إهتمامها الكبير بنشر الثقافة المالية، والتي تُعتبر أحد عناصر الشمول المالي، كما أن الثقافة المالية تُساعد في فهم طبيعة المنتجات المصرفية المقدمة وطرق المفاضلة بينها، وتحديد المنتج الملائم، وتعزز من ثقافة الإدخار لدى الشباب، وتساهم في تطوير قدرات لهم لإتخاذ القرارات المالية السليمة، ناهيك عن آثارها على تطوير عمل الريادين ودراسة المشاريع في الجانب المالي بالطرق الصحيحة. ولهذا فقد عملت الجمعية على إطلاق منصة متخصّصة لنشر الوعي والثقافة المالية، وهي أول منصّة تُعنى بشرح الخدمات المالية المقدمة من قبل البنوك، وتستهدف تقديم تثقيفية وتعريفية في مختلف المواضيع المالية ولمختلف الفئات بما فيها الشباب والنساء ورياديو الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الفئات.

– هل تُعد جمعية البنوك مصدراً للمعلومات حول الخدمات التي يُقدمها الجهاز المصرفي؟ وهل يتم تحديث هذه البيانات لضمان مواكبتها للمتغيّرات في السوق المصرفية؟

– تقوم الجمعية بجمع المعلومات والوثائق والإحصاءات المتعلقة بالعمل المصرفي واعداد الدراسات والبحوث في هذا الشأن وتعميمها على الأعضاء، وهي مصدر رئيسي للمعلومات الإحصائية المتعلّقة بعمل القطاع المصرفي، جنباً إلى جنب مع البنك المركزي الأردني، كما تُعتبر الجمعية مقصداً للباحثين والدارسين للقطاع المصرفي للحصول على البيانات اللازمة لهم في تحليلهم للقطاع المصرفي الأردني.

وفي هذا المجال، فإن الجمعية تقوم بشكلٍ سنوي بجمع معلومات مالية وغير مالية من جميع البنوك الأعضاء والتي تشمل مختلف مجالات العمل المصرفي، بما في ذلك الإنتشار الجغرافي والفروع وأجهزة الصراف الآلي، والموارد البشرية في البنوك، ومؤشرات الإقراض للأفراد وللشركات الصغيرة والمتوسطة، ومؤشرات المتانة المالية، والمؤشرات المالية الرئيسية، ومؤشرات الدخل والربحية، والخدمات المصرفية الجديدة، وتقوم الجمعية بتحليل تلك البيانات ونشرها من خلال دراسات الأداء المقارن، وتقارير أبرز التطورات المصرفية والتقارير السنوية للجمعية. علماً بأن الجمعية تقوم بنشر تلك البيانات بشكلٍ سنوي وتعمل على تحديثها بإستمرار.

وتقوم الجمعية كذلك بنشر أسعار الجوديبر والتي تمثل أسعار الاقراض بين البنوك، كما تقوم الجمعية بنشر مجموعة من المطبوعات الشهرية مثل مجلة البنوك، وهي مجلة شهرية متخصصة بالشأن المصرفي وبشكلٍ شهري بإعداد النشرة المصرفية، والنشرة المصرفية الشهرية، والتقرير الإقتصادي الشهري، وغيرها. ويتم نشر جميع التقارير والمطبوعات والدراسات الصادرة عن الجمعية بشكلٍ مباشر على الموقع الإلكتروني لجمعية البنوك. علماً أن الجمعية تعمل حالياً على إطلاق منصّة الكترونية متخصّصة (Dashboard) تهدف إلى تسهيل جميع البيانات من البنوك، والتي ستدخل حيّز العمل الفعلي إعتباراً من بداية العام المقبل.

– كيف تقيّم علاقة الجمعية بالمؤسسات الاهلية الأخرى، ولا سيما غرف الصناعة والتجارة والجمعيات المعنية ومراكز الدراسات التي تُعنى بالنواحي الإقتصادية، كون أعضاء هذه المؤسسات يمثلون القطاع الخاص، وغالباً ما يُواجهون مشكلات تتصل بالعمل المصرفي؟

– تحرص الجمعية على بناء علاقات قوية مع مختلف فعّاليات القطاع الخاص في الأردن، بما في ذلك غرف الصناعة والتجارة والجمعيات والنقابات المهنية وممثلي مختلف القطاعات الإقتصادية في المملكة، حيث إن إدامة التواصل مع فعّاليات القطاع الخاص وإستمرار التنسيق معهم، يساهم في الحد من أي تحديات قد تنشأ ويساعد في إبقاء قنوات إتصال مفتوحة مع جميع تلك الجهات.

وفي هذا المجال، فقد قامت الجمعية بتأطير العديد من علاقاتها مع تلك الأطراف من خلال إبرام مذكرات تفاهم وتعاون. مثلاً وقّعت الجمعية مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة الأردن، وغرفة صناعة عمّان. كما قامت الجمعية بتنفيذ العديد من الفعاليات المشتركة مع جمعية إنتاج وهي المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الأردن، فضلاً عن التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الفعاليات الخاصة في الأردن مثل الإتحاد الأردني لشركات التأمين، وجميعة الصرّافين، ونقابة المهندسين، والمقاولات والمكاتب الهندسية، وجميعة وكلاء السياحة، ومختلف الجمعيات والمنظمات القطاعية.

كذلك تحرص الجمعية بشكلٍ مستمر على التعاون مع مراكز الدراسات في المملكة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وقعت الجمعية إتفاقية تعاون مع مركز الدستور للدراسات الإقتصادية. وتحرص الجمعية بشكلٍ مستمر على تنمية علاقاتها مع مختلف فعاليات القطاع الخاص من خلال المشاركة في الفعّاليات التي تنفذها تلك الجهات أو من خلال دعوتهم للمشاركة في الفعاليات التي تنفذها الجمعية.

إن حرص الجمعية على بناء علاقات قوية مع مختلف القطاعات نابع من التشابك الكبير بين القطاع المصرفي، وتلك القطاعات من جهة، فضلاً عن علاقات التشاركية النابعة من دور تلك القطاعات في الإقتصاد الوطني.

– البنوك تقوم بدورها في خدمة المجتمع، ما هي البرامج التي تقدمها جمعية البنوك بإسم القطاع المصرفي الأردني؟

– تعمل الجمعية على مجموعة من البرامج والمشاريع التي تستهدف الجانب الإجتماعي. ويأتي هذا التركيز من الدور الاجتماعي الذي تلعبه البنوك لخدمة المجتمع المحلي، والقناعات مشتركة للقطاع المصرفي حول القضايا المحورية التي تهم جميع أطياف المجتمع، وهو ما دفع البنوك إلى العمل الدؤوب في تطوير مبادرات اجتماعية تضم في ثناياها كافة البنوك، ومن أبرز تلك المبادرات، مساهمات البنوك في مركز الحسين للسرطان، وصندوق الأمان لرعاية الأيتام والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، ومنحة الشهيد معاذ الكساسبة، ودعم وزارة الصحة، ودعم صندوق همّة وطن ووقفية القدس، والمبادرات الرياضية، وغيرها من المبادرات التي تتم بشكل مباشر من خلال مظلة ورعاية الجمعية لها.

خلال الأعوام 2018-2022، بلغ إنفاق البنوك على المسؤولية المجتمعية حوالي 150 مليون دينار أي قرابة 30 مليون دينار سنوياً، ويمثل هذا الإنفاق ما بن 5-6 % من صافي أرباح البنوك. وفي الفترة الماضية، قامت البنوك من خلال الجمعية بتقديم دعم سخي لوزارة التنمية الإجتماعية بهدف دعم مبادرات ومشاريع الوزارة، وتمكينها من تنفيذ خططها على أرض الواقع. حيث تضمّنت المبادرة تقديم الدعم المالي لمجموعة من المشاريع التي تهدف إلى التخفيف من حدّة الفقر ودعم الأسر الإنتاجية، وتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة، والمساهمة في مكافحة البطالة من خلال تمويل البرامج التدريبية لتطوير مهارات الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل.

وفي ظل الدور الكبير للبنوك في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد قامت الجمعية إستجابةً لذلك بتشكيل وإطلاق لجنة المسؤولية المجتمعية والإستدامة في جمعية البنوك وهي اللجنة المعنية في كل ما يتعلق بمساهمات البنوك في المسؤولية الإجتماعية، وتتولى توجيه وإقتراح توجهات المسؤولية المجتمعية الجماعية، ووضع سياسة خاصة للمسؤولية الإجتماعية تتضمّن القطاعات المستهدفة والأثر المنشود.

– ما مدى التعاون بين جمعية البنوك في الأردن، والجمعيات النظيرة لها عربياً واقليمياً؟ وكيف ينعكس هذا التعاون على البنوك العاملة في المملكة؟

– من وجهة نظرنا، يُعتبر التعاون مع الجمعيات المصرفية العربية، إحدى أهم وسائل تطوير وتبادل الخبرات المصرفية في المنطقة، ويساهم أيضاً في تعزيز العلاقات بين البنوك العربية وزيادة مستويات الشراكة بين الدول نفسها.

وفي هذا الصدد، وباعتبار أن الجمعية عضو في إتحاد المصارف العربية، فإن الجمعية تحرص دوماً على تعزيز أواصر العلاقة مع الإتحاد، خصوصاً وأنه يمثل المظلة الرئيسية للقطاعات المصرفية في الدول العربية. وتقوم الجمعية بالمشاركة في مختلف الفعاليات التي ينظمها إتحاد المصارف العربية في مختلف الدول، كما تقوم الجمعية بالتعاون مع الإتحاد في جميع الفعاليات التي ينظمها داخل الأردن.

أما عن العلاقة مع جمعيات البنوك العربية، فقد قامت الجمعية مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع رابطة المصارف الخاصة العراقية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، وبما يخدم مصالح القطاعين المصرفيين في البلدين.

كما سبق وأن وقعت الجمعية مذكرة تفاهم مع جمعيات البنوك في العديد من الدول ومنها فلسطين، لبنان وتركيا ورومانيا ورابطة المصارف المغربية. وتسعى الجمعية دائماً إلى التعاون مع جمعيات البنوك في مختلف الدول العربية، وتتطلّع دائماً إلى بناء علاقات متميّزة مع تلك الجمعيات.

وفي المجال عينه، فإن الجمعية تعمل على تعزيز وتنمية علاقاتها الدولية مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، وبما يُحقق أقصى فائدة ممكنة للبنوك الأعضاء من خلال تنفيذ فعّاليات تدريبية وأنشطة وورش عمل يشارك فيها خبراء دوليون، وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة لتوجهات القطاع المصرفي في مختلف المجالات، ومنها على سبيل المثال التمويل الأخضر والتكنولوجيا المالية وغيرها.

– تصدر جمعية البنوك العديد من الدراسات، ما هي أهم الدراسات التي أطلقتها العام الحالي، وما هي خطتها في هذا المجال؟

– كما تحدّثنا سابقاً عن دور الجمعية كمصدر للمعلومات والبيانات للقطاع المصرفي، تقوم الجمعية بإعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الخاصة بعمل القطاع المصرفي الأردني، وخصوصاً الدراسات التي تسلّط الضوء على دور القطاع المصرفي في الإقتصاد الأردني وعلاقته مع القطاعات الإقتصادية الأخرى، بهدف توضيح الفرص المتاحة في هذه القطاعات للقطاع المصرفي، وإعطاء القطاع المصرفي تصوراً عاماً عن دور هذه القطاعات في الإقتصاد الأردني.

وفي هذا الجانب، فقد قامت الجمعية خلال العام الحالي بإعداد دراسة حول دور القطاع الصناعي في الإقتصاد الأردني، ودراسة أبرز تطورات السوق العقارية الأردنية، كما تم إطلاق دراسة شمولية حول إسهامات القطاع المصرفي في النشاط الإقتصادي الأردني، وتقديم تحليل واضح لهذه المساهمة وأثرها على الإقتصاد. وكافة الدراسات التي تقوم بها الجمعية منشورة على موقع الجمعية ويمكن للجميع الاطلاع عليها.

وأصدرت الجمعية التقرير السنوي لجمعية البنوك لعام 2022، ودراسة الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن، إضافة إلى الإستمرار في إصدار مجلة البنوك الشهرية، والتقرير الإقتصادي الشهري، والنشرة المصرفية الشهرية.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد قامت الجمعية بإعداد مجموعة من أوراق العمل المتخصّصة والأوراق المفاهيمية والتي كانت في معظمها لأغراض داخلية وتتناول مواضيع محددة.