الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي: 

شركات التمويل الأصغر تلعب دوراً هاماً في الإقتصاد الأردني

ونسعى لتطبيق إجراءات تدعم تمويل وتطوير قطاع التمويل الأخضر في الأردن

يُعتبر الإستقرار النقدي والمحافظة على إستقرار سعر الصرف وجاذبية الدينار الأردني من المهام الرئيسية للبنك المركزي الاردني، حيث نجحت سياسات البنك المركزي تاريخياً في إدارة هذا الدور بإمتياز من خلال تمتُّع «المركزي الأردني» بالإستقلالية التامة في إدارة السياسة النقدية للمملكة، من دون أيّ تدخلات من قبل السلطة التنفيذية، مع مراعاة التنسيق المستمر مع الحكومة ووزارة المالية حيال الموازنة، بين الهدف الرئيسي للبنك المركزي في الحفاظ على الإستقرار النقدي وإستقرار وجاذبية الدينار الأردني من جهة، ومتطلّبات إدارة السياسة المالية للدولة من جهة أخرى، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة للإقتصاد الأردني بشكل عام، ومن دون الإخلال بأهداف البنك المركزي الأساسية والمصلحة الوطنية للإقتصاد الوطني.

ويقول الرئىس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي: «لا شك في أن شركات التمويل الأصغر تلعب دوراً هاماً في الإقتصاد الأردني؛ بإعتبارها مصدراً هاماً من مصادر التمويل والشمول المالي، وبشكل خاص للمشاريع الصغرى، الصغيرة والمتوسطة MSME فهي موجّهة بشكل أساسي إلى تلك المشاريع المتواجدة في المحافظات والأقاليم البعيدة عن العاصمة عمّان، فتخدم بذلك شريحة واسعة من الأفراد والمؤسسات والشركات التي غالباً ما يكون لديها وصول محدود إلى التمويل اللازم، بالإضافة إلى الخدمات المالية الأخرى un-bankable؛ كونها تفتقر إلى القدرة على تلبية العديد من متطلّبات السياسات الإئتمانية والتنظيمية للبنوك. ويؤكد هذه الأهمية حجم القروض الممنوحة من هذا الشركات وعددها 9 شركات في الأردن، إذ بلغ إجمالي رصيد محفظة التسهيلات الممنوحة من قبل شركات التمويل الأصغر MFIs حسب بيانات الربع الثاني من العام 2023 ما قيمته  318 مليون دينار موجّهة لعملاء بلغ عددهم 465 ألف عميل بمعدّل 685 ديناراً للقرض الواحد».

 

في ما يلي الحوار مع الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي:

 

 

* كيف تُقيّمون الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي الأردني في المحافظة على الإستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار كوعاء إدخاري؟ وكيف توازنون بين هذا الهدف الرقابي وتلبية متطلّبات العملاء الذين غالباَ ما يشتكون التذبذب والتغيُّر في أسعار الفائدة؟

– قام البنك المركزي الأردني ومنذ بداية سياسة التشدُّد النقدي، بعكس الإرتفاعات التي تمّت على سعر فائدة الدولار على أدوات السياسة النقدية المحلية، والمعدل عينه، وذلك لمواكبة سياسات البنوك المركزية العالمية في الحدّ من نسب التضخُّم، كذلك للحفاظ على جاذبية الدينارالأردني مقابل العملات الأجنبية، من خلال الإبقاء على هامشٍ مجدٍ لسعر الفائدة على الدينار الأردني عن أسعار الفائدة على العملات الأجنبية، مما ساهم بإستمرار جاذبية الدينارالأردني كوعاء إدخاري أساسي، وساهم في زيادة ونمو حجم الحوالات الخارجية للمغتربين الأردنيين والذي أدّى بدوره لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات، مما إنعكس بالإيجاب على زيادة حجم الودائع لدى البنوك الأردنية والإحتفاظ بإحتياطي نقدي مريح من العملات الأجنبية، يصل الى 17,5 مليار دولار، والذي يُغطي قيمة مستوردات المملكة لمدة تزيد عن 7 أشهر والذي يُعتبر جيداً ومريحاً.

في المقابـــــل، وللتخفيف من آثار إرتفاع سعر الفائدة على المقترضين والمستثمرين، وفّر البنك المركزي الأردني عدداً من برامج التمويل الميسّرة، وبأسعار فائدة تشجيعية وذلك لدعم وتمويل عدد من القطاعات الإقتصادية الرئيسية مثل الصناعة والتجارة والسياحة والطاقة النظيفة وغيرها، حيث ساهمت تلك البرامج في الحفاظ على ديمومة وإستمرارية نشاط تلك الشركات ومساعدتها في تجاوز التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، والحدّ من آثار إرتفاع كلف الإقتراض.

* زاد الإقبال على عمليات التمويل الأصغر، ولا سيما بعدما أصبحت منظمة، وتحت رقابة البنك المركزي الأردني، كيف تنظرون الى هذا النوع من التمويل؟ وما مدى إهتمام البنك بالتمويل الأصغر؟

– لا شك في أن شركات التمويل الأصغر، تلعب دوراً هاماً في الإقتصاد الأردني؛ بإعتبارها مصدراً مهماً من مصادر التمويل والشمول المالي، وبشكل خاص للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة MSMEs، فهي موجّهة بشكل أساسي إلى  تلك المشاريع المتواجدة في المحافظات والاقاليم البعيدة عن العاصمة عمّان، فتخدم بذلك شريحة واسعة من الأفراد والمؤسسات والشركات التي غالباً ما يكون لديها وصول محدود إلى التمويل اللازم، بالإضافة إلى الخدمات المالية الأخرى un-bankable؛ كونها تفتقر إلى القدرة على تلبية العديد من متطلبات السياسات الإئتمانية والتنظيمية للبنوك. ويؤكد هذه الأهمية حجم القروض الممنوحة من هذه الشركات، وعددها 9 شركات في الأردن، إذ بلغ إجمالي رصيد محفظة التسهيلات الممنوحة من قبل شركات التمويل الأصغر MFIs حسب بيانات الربع الثاني من العام 2023 ما قيمته 318 مليون دينار، موجّهة لعملاء بلغ عددهم 465 ألف عميل بمعدل 685 ديناراً للقرض الواحد.

ومن المعروف أن الإقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والدولية يُعتبر أحد أهم مصادر الأموال لشركات التمويل الأصغر  لتمويل عملياتها وأصولها، وقد منح شمول هذه الشريحة بمظلة البنك المركزي التشريعية والتنظيمية منذ العام 2015 ثقةً أكبر في هذه الشركات تجاه مؤسسات التمويل المختلفة، كونها أصبحت مراقبة وعن كثب من قبل البنك المركزي الأردني، وضمن أسس ومعايير مالية تضمن مراقبة الوضع المالي لها، ضمن أفضل الممارسات والنسب المقبولة في هذا القطاع، وبهذا تستطيع مؤسسات التمويل والبنوك المحلية والدولية إقراض هذه الشركات MFIs  بأسعار فائدة منافسة، تُمكنها من إعادة إقراض هذه الأموال لعملائها بهوامش أرباح معقولة ومقبولة.

وحسب سياسة البنك الأردني الكويتي، وخطته الإستراتيجية الهادفة إلى التوسع في محفظة التسهيلات الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد إرتأينا  أن شركات التمويل الاصغر تُعتبر من القنوات المهمة للوصول إلى أكبر عدد من شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مباشر، فقد تم تخصيص محفظة تتجاوز قيمتها 20 مليون دينار، لتمويل جميع شركات التمويل الاصغر العاملة في المملكة والمرخصة من قبل البنك المركزي الأردني، بهدف إعادة إقراضها لعملائها، وبهذا يكون البنك قد وصل من خلال هذه الشركات إلى أكبر عدد من العملاء ممّن لا يستطيع الوصول إليها بشكل مباشر، نظراً إلى ما تتمتع به هذه الشركات من تفرُّع وخصوصاً في الأقاليم البعيدة عن العاصمة، بالإضافة إلى قدرتها وتخصُّصها في إدارة القروض التي يتم منحها بمبالغ صغيرة نسبياً. كما يسعى البنك بإستمرار إلى دعم هذه الشركات، من خلال تخصيص نسبة من القروض التي يحصل عليها البنك، ضمن برامج البنك المركزي المتنوّعة والموجّهة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما قمنا مؤخراً بتطوير منصّة رقمية يستطيع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلالها التقدُّم بطلبات التمويل في مختلف فئاته، وتتبع طلباتهم بكل سهولة ويسر، مما سيُسهل لهذه الشركات آلية التقدم للحصول على التمويل المطلوب وخاصة من المحافظات المختلفة.

* ما هي أبرز التطوُّرات على صعيد خدمات التكنولوجيا المالية Fintech التي يُقدّمها البنك؟

– يسعى البنك الأردني الكويتي دائماً للبقاء في طليعة الإبتكار في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech)، و قد أظهر ذلك من خلال الخدمات المتطوّرة التي يقدمها. فقد قام البنك بتطوير وإطلاق مساعد الذكاء الإصطناعي المالي MASA، الأول من نوعه في السوق الذي يتعرّف على اللهجة العربية العامية، ويقوم بإجراء الحركات المالية وغير المالية على التطبيق البنكي JKB Mobile، بما في ذلك: التحويل بين الحسابات، خدمة كليك (CliQ)، دفع الفواتير، عرض الحركات التي تمت مسبقاً، عرض البطاقات، عرض الرصيد والـ IBAN وغيرها.

تتضمّن الخطّة الإستراتيجية للبنك الأردني الكويتي، العديد من المبادرات المتعلقة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech)، والتي تهدف الى تحقيق تحوُّل رقمي كامل، وتعزيز تجربة العملاء، مما يُتيح لنا الوقوف في مصاف الرواد في هذا المجال المتقدم، منها: خدمة فتح الحساب الرقمي عن طريق التطبيق البنكي JKB Mobile، خدمة إصدار بطاقة إئتمانية عبر التطبيق البنكي JKB Mobile، الخدمات المالية المفتوحة بالتعاون مع أطراف ثالثة (الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا المالية Fintech)، وذلك في إطار الشراكة التي جمعت بين البنك الأردني الكويتي والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (JoPACC)، وأعلنا عن تعاونهما للعمل في مركز التكنولوجيا المالية (FINCUBATOR JOIN )، لدعم الإبتكارات المالية للقطاع المصرفي الأردني، بغية أن يُمكّن البنك الأردني الكويتي لدعم وتطوير الشركات الناشئة في مجال الإبتكارات المالية، والمساعدة في تسريع عمليات التحول الرقمي التي يشهدها القطاع في الأردن، بإعتباره الراعي الذهبي لمركز التكنولوجيا المالية، حيث سيعمل البنك من خلال مركز التكنولوجيا المالية، بشكل مباشر مع مبتكري التكنولوجيا المالية، وغيره من المؤثرين في هذا المجال، لخلق فرص جديدة للنمو والنجاح من جهة، والإستفادة من قدرات البنك وخبراته الرقمية في دعم تطوير وتوسيع نطاق منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية الجديدة من جهة أخرى، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وزيادة مستويات الشمول المالي.      

* التوجهات العالمية أصبحت حثيثة تجاه الإقتصاد الأخضر، كيف ترون الطلب على هذا النوع من التمويل، وما هو وضع الأردن مقارنة بأفضل الممارسات عربياً ودولياً؟

– الطلب على التمويل الأخضر عالمياً شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات العشر الأخيرة، لكنه يتركَّز في الدول المتقدِّمة بشكل رئيسي بسبب عوامل عدة، أهمُّها وجود معايير واضحة لتصنيف وتحديد الأصول الخضراء، وهو ما يعرف بالـ taxonomy بالإضافة إلى التوعية المستمرة للقطاع الخاص والتزايد المستمر لدى المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يفضلون الإستثمار في مشاريع خضراء.

بما يخص التمويل الأخضر في الأردن، نلاحظ تطوراً واضحاً على مستويات عدة، حيال المؤسسات والجهات الحكومية، القطاع الخاص، والدور الذي تمثله المؤسسات الدولية المالية وغير المالية في تطوير البنية التحتية للتمويل الأخضر في الأردن بما يتناسب مع أفضل الممارسات عالمياً.

على مستوى القطاع العام، تقوم حالياً مؤسسات عدة بما فيها البنك المركزي الأردني بتطوير منظومة تمويل أخضر متكاملة من خلال «إستراتيجية التمويل الأخضر» بالتعاون مع جهات خارجية عدة، هدفها تقييم المخاطر المتعلقة بالتغيُّر المناخي ووضع إستراتيجية واضحة للمضي بتوفير بيئة مناسبة لتنمية التمويل الأخضر ودور البنوك الأردنية في هذا الجانب. علماً أنه وفقاً للإحصاءات المتوافرة، هنالك فرص تمويل أخضر في الأردن تقارب الـ 10 مليارات دولار في قطاعات إقتصادية مختلفة.

من جانبه، سعى البنك الأردني الكويتي جاهداً، بل وكان سبَّاقاً في تطبيق إجراءات تدعم تمويل وتطوير قطاع التمويل الأخضر في الأردن منذ سنوات عدة، حيث تم:

– إعتماد شروط تمويلية تتناسب مع إحتياجات مشاريع التمويل الأخضر.

– إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية لتغطية إحتياجات البنك.

– تطبيق نظام توفير الطاقة والمياه في مبنى الإدارة العامة للبنك والحصول على شهادة LEED الذهبية.

– إصدار تقرير الإستدامة الثالث خلال العام 2022.

– إصدار أول سند أخضر في الأردن خلال العام 2023 بمبلغ 50 مليون دولار، سيتم إستغلاله لتمويل مشاريع خضراء في الأردن.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى البنك جاهداً في تطبيق المعايير العالمية بما يخص التمويل المستدام ودعم المشاريع والشركات الصديقة للبيئة والتمويل الشمولي لدعم جميع شرائح المجتمع ويقوم البنك على هذا الصعيد بالتعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير منتجات بنكية خضراء وشمولية، هدفها دعم والنهوض بالمجتمع المحلي وتالياً الأثر الإيجابي على الإقتصاد المحلي.

* البيانات المالية نصف السنوية للبنك، تشير إلى تحسن كبير في الأداء، إقتربت من 49 مليون دينار، في مقابل نحو 7.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2022، ما هي العوامل التي أدت إلى تحسُّن الأداء في هذا المستوى القياسي؟

– شهد النصف الأول من العام 2023 العديد من الأحداث والتي أثّرت جوهرياً على حجم البنك وأدائه المالي، ومن أبرزها:

– الإنتهاء من صفقة الإستحواذ على 53.4 % من رأسمال مصرف بغداد، حيث يُعد المصرف من أكبر المصارف التجارية في العراق، وقد نتج عن ذلك تسجيل أرباح من العمليات بحوالي (27) مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي (8.9) مليون دينار كأرباح من الصفقة نتيجة إرتفاع القيمة العادلة مقارنة بسعر الشراء.

– بيع 19.5 مليون دينار من محفظة العقارات المستملكة إلى الشركة الإحترافية للتطوير العقاري، محققاً أرباحاً من عملية البيع بحوالي 1.4 مليون دينار.

– إصدار أول سندات خضراء بقيمة 50 مليون دولار لغايات دعم المشاريع الخضراء (الإستدامة)، حيث تم الإكتتاب من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركائها الإستراتيجيين Canada-IFC Blended Climate Finance Program وDutch-Funded MENA Private Sector Development Facility.

– إصدار أول سندات دائمة محلية بقيمة إجمالية تعادل 125 مليون دولار، وجاء الهدف الأساسي من الإصدار تحقيق أهداف البنك الإستراتيجية في التوسُّع من خلال الإستثمارات الخارجية وذلك لتنويع مصادر الإيرادات.

– أنهى البنك صفقة الإستحواذ على 76.972 % من رأسمال شركة بي إتش ام كابيتال، وتُعتبر من أكبر شركات الوساطة المالية في دولة الامارات العربية المتحدة، وقد نتج عن تلك العملية أرباحاً إضافية بحوالي (7.1) مليون دينار منها 6.5 مليون دينار أرباح الصفقة، وتمثل الفرق بين القيمة العادلة وقيمة الشراء.

كذلك، فقد بذل فريق الإدارة جهوداً كبيرة، على صعيد عمليات البنك في الأردن وقبرص، مما كان له مساهمة في ذلك التطور. وفي عرض أهم المؤشرات المالية، نبدأ ببنود المركز المالي، فقد بلغ إجمالي الموجودات حوالي  (4.69) مليار دينار بنمو 32.1 %، كما إرتفع صافي التسهيلات المباشرة بنسبة (9.1 %) ليبلغ رصيدها حوالي 2.1 مليار دينار. في المقابل إرتفعت ودائع العملاء والتأمينات النقدية بنسبة (27.5 %) لتبلغ (3.23) مليار دينار، وإرتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة (45.2 %) ليصبح (693.4) مليون دينار.

أما على صعيد قائمة الدخل، فقد بلغ صافي الربح للستة أشهر حوالي 49 مليون دينار وبنمو 544.8 % عن الفترة عينها من العام الماضي، لتصبح نسبة العائد على حقوق الملكية (16.7 %). أما على مستوى جودة الأصول، فقد تم التركيز على التحوط ضد أيّة أمور يُمكن أن تؤدي إلى خسائر مستقبلية، وذلك من خلال رصد المزيد من المخصصات، حيث وصلت نسب تغطية الديون ضمن المرحلة الثالثة إلى نسبة 77 % و17.4 % للمرحلة الثانية ونسبة 1.47 % للمرحلة الأولى.

وقد إنعكست الإنجازات على سعر السهم السوقي ليصل الى 2.45 دينار، كما في 30 حزيران (يونيو) 2023 مقارنة بـ 1.65 دينار في نهاية العام 2022 أي بنمو 48.5 %.

* تعرّضت بعض البنوك في الوطن العربي إلى أزمات، طالت القطاع المصرفي في عدد من الدول، كيف تُقيّمون تعامل البنوك الأردنية مع تداعيات هذه الأزمات؟ وهل إستفدتم من تجاربها؟  

– إستطاع الجهاز المصرف الأردني التعامل بكل حصافة ومهنية، مع كافة الأزمات وتداعياتها، بداية من الأزمة المالية العالمية في العام 2008 مروراً بجائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية، وما تلاه من التضخُّم العالمي، وإرتفاع أسعار الفوائد، وذلك بتبنيه لنموذج أعمال قائم على التنوع في الموجودات. مع التركيز على  جوهر العمل الرئيسي للبنوك القائم على الإقراض والإقتراض borrowing and lending بعيداً عن الإستثمار بالموجودات مرتفعة المخاطر، مع وجود إدارة مخاطر كفوءة وأنظمة رقابة داخلية فاعلة، ومن دون إغفال الدور الأساسي والرئيسي للبنك المركزي الأردني، من خلال توجيهاته وتشريعاته النافذة والتي ساهمت بالمحافظة على متانة وسلامة المركز المالي للبنوك، وصولاً إلى تتويج  تلك الجهود، وفق ما أشارت إليه الورقة البحثية الصادرة عن منتدى الإستراتيجيات بتصنيف القطاع المصرفي الأردني كثاني أفضل الدول إستقراراً من بين 165 دولة بعد لوكسمبورغ، وذلك إستناداً إلى البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وبإستخدام منهجية Z-Score على أساس المقارنة بين الدول على أساس كفاية رأس المال، ونسبة العائد، ومستوى تقلب تلك العوائد.

* رأسمال البنك  150 مليون دينار، وهو من البنوك متوسطة الحجم في الأردن، هل هناك نية لزيادة رأس المال؟ وإذا هناك نية للزيادة، ما هي التوسُّعات التي ينوي البنك تنفيذها؟

– نقوم في البنك، بمراقبة وإدارة رأس المال بشكل دوري، وبما يضمن إستمرارية العمليات والتوسعات، ويُحقّق أفضل عائد ممكن على حقوق المساهمين. وفي سبيل تلك الغاية، لا يتم الإعتماد على رأس المال المصرّح به والمدفوع فقط، حيث يُعتبر رأس المال التنظيمي هو المؤشر الأهم ويتكوّن من: رأس المال الأساسي لحملة الأسهم العادية بالإضافة إلى الشريحة الأولى والثانية من رأس المال، مع إجراء بعض التعديلات الرقابية، وليتم مقارنته بحجم الأصول المرجّحة بالمخاطر للوصول إلى نسبة كفاية رأس المال التنظيمي، والتي بلغت 17.95 % كما في 30 حزيران (يونيو) 2023 وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالحد الأدنى المطلوب، وفقاً لتعليمات البنك المركزي الأردني والبالغ 14 %. ومع ذلك فإن البنك منفتح على أيّة فرص وشراكات إستراتيجية تهدف إلى المزيد من النمو مستقبلاً، وبما فيه مصلحة المساهمين.

* البنك الأردني الكويتي من أبرز البنوك التي إستثمرت في مجال التأجير التمويلي، هل نجح هذا التوجّه؟ وهل السوق نضجت بشكل كافٍ للتحوُّل إلى التأجير التمويلي كمنتج بديل عن التمويل المباشر؟  

  – نعم، لقد كنّا من أوائل البنوك التي إستثمرت في قطاع التأجير التمويلي، وذلك في العام 2011 من خلال تأسيس شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبلنا، وهي شركة إجارة للتأجير التمويلي. ويمكنني القول، وبعد مرور 13 عاماً على هذه التجربة، أنها كانت ولا تزال مرضية وناجحة إلى حد كبير، حيث إستطعنا من خلال شركة إجارة الإستحواذ على حصة سوقية ممتازة، وضعت الشركة في مصاف كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع والتي سبقتها في التأسيس، رغم أن السوق الأردنية في رأيي لم تصل إلى مرحلة النضوج الكافي، في مجال التأجير التمويلي. وهنا أتكلم عن قطاع الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن نظام التأجير التمويلي مفيد وناجح جداً في قطاع الشركات الكبرى، وخصوصاً قطاع الإسكان، والذي يتم من خلاله شراكة وتعاون تضمن نجاح القطاعين على حد سواء، وبسبب ما ذكرته سابقاً لا أزال أتوقع أن التأجير التمويلي بحاجة إلى المزيد من الوقت ليُصبح أحد الخيارات التمويلية للأفراد، وخصوصاً حتى في حال نضوج السوق بالشكل الكافي، لا يُمكن التحوُّل بشكل كامل إلى التأجير التمويلي كبديل عن التمويل المباشر نظراً إلى خصوصية هذا التمويل والأنظمة والقوانين التي يعمل في ظلّها والتي تتيح له تمويل الأصول الثابتة حصراً. ونأمل في أن يتحوّل قطاع التأجير إلى مرحلة النضوج بشكل أسرع، ولا سيما بعد خضوع شركات التأجير التمويلي تحت مظلّة البنك المركزي.