القطاع المصرفي السوري: الواقع الراهن وتحدّيات الإصلاح

 التعافي المصرفي رافعة للتعافي الإقتصادي والإجتماعي في سوريا

البيانات المالية الأساسية للمصارف الخاصة السورية

تعكس البيانات المالية الأساسية للمصارف الخاصة السورية تفاوتاً واضحاً في أحجام المصارف ومستويات نشاطها، إذ بلغ إجمالي موجودات المصارف المشمولة نحو 4.08 مليارات دولار، وودائعها نحو 2.37 مليار دولار، وقروضها وتمويلاتها قرابة 455.3 مليون دولار، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 772.1 مليون دولار.

وتشير محدودية القروض مقارنةً بالودائع، إذ تبلغ النسبة التقريبية نحو 19 % ، إلى إنخفاض مستوى توظيف الودائع في النشاط الإئتماني، وإحتفاظ المصارف بجزء كبير من مواردها في صورة سيولة وأرصدة وتوظيفات مصرفية أخرى.

كما تكشف النتائج عن تفاوت في الربحية، حيث حقّقت بعض المصارف أرباحاً جيدة، في حين سجلت مصارف أخرى خسائر أدت إلى تراجع صافي الأرباح المجمعة إلى نحو6 ملايين دولار فقط.

ويضم قطاع المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 15 مصرفاً، منها أربعة مصارف إسلامية. يعمل هذا القطاع ضمن بيئة تتسم بتقلبات بإرتفاع المخاطر التشغيلية والإئتمانية، مما ينعكس سلباً على حجم التمويل والربحية وتقييم الموجودات وحقوق الملكية. علماً أن الأرقام تمثل أحدث فترة متاحة لكل مصرف، كما أنها لا تشمل المصارف الحكومية. يتضمّن الجدول رقم 2 البيانات المالية الأساسية للمصارف السورية الخاصة.

أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السوري

يُواجه القطاع المصرفي السوري تحدّيات هيكلية تحدّ من قدرته على تعبئة المدّخرات وتمويل النشاط الإقتصادي، إذ أشار البنك الدولي، في آب/أغسطس 2026، إلى أن القطاع المالي لا يزال صغير الحجم وشديد الإعتماد على النقد ومحدود الوساطة المالية، مع تقادم البنية التحتية للمدفوعات ووجود ثغرات في أنظمة الرقابة والإستقرار المالي. وتؤدي هذه العوامل إلى إرتفاع تكاليف المعاملات وضعف الوصول إلى التمويل، ما يجعل إستعادة الدور الأساسي للمصارف في تحويل الودائع إلى إئتمان منتج أحد أبرز متطلّبات التعافي.

وعلى صعيد السلامة المالية، تبرز جودة الأصول وتحديد الخسائر المتراكمة ضمن التحدّيات الأساسية، إذ شدّدت بعثة صندوق النقد الدولي في آب/أغسطس 2026 على ضرورة إجراء تقييم شامل للصحة المالية للمصارف وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتكمن أهمية هذا التقييم في تحديد مواطن الضعف والاحتياجات الإصلاحية، بما يُمهّد لتعزيز قدرة المصارف على إستئناف دورها في التمويل. وإلى جانب التحدّيات المرتبطة بالأوضاع المالية للمصارف، يشكّل تحقيق الإستقرار النقدي عاملاً أساسياً في تحسين بيئة عملها، إذ أفادت بعثة صندوق النقد الدولي بأن التضخُّم تسارع مجدداً خلال العام 2026، فيما بقيت السياسة النقدية مقيّدة بضعف أداء النظام المصرفي ونقص أدواتها. ومن الناحية التحليلية، تزيد هذه الظروف صعوبة تسعير القروض وتقدير مخاطرها، وتؤكد أن إرتفاع الموجودات أو الأرباح بالقيمة الإسمية لا يكفي وحده للحكم على تحسّن الأداء، ما لم يُؤخذ أثر التضخُّم وتغيّر سعر الصرف في الإعتبار.

أما على الصعيد التشغيلي، فيبرز تحدّي تحديث البنية التقنية، بما يشمل أنظمة الدفع والمعلومات الإئتمانية والأمن السيبراني. وفي إطار معالجة هذه التحديات، وافق البنك الدولي في آب/أغسطس 2026 على منحة بقيمة 100 مليون دولار لمشروع تحديث القطاع المالي السوري، تشمل تطوير البنية المالية الأساسية ودعم مراجعات مستقلة لجودة أصول المصارف العامة والخاصة. وبذلك، يجمع المشروع بين تحديث الأنظمة التقنية ودعم تقييم الأوضاع المالية للمصارف، باعتبارهما مسارين متكاملين لتأهيل القطاع.

وبالتوازي مع التحديث التقني، تظلّ تقوية الرقابة والإمتثال وتحسين الإفصاح شروطاً أساسية لاستعادة الثقة وتوسيع العلاقات المالية الخارجية. وقد أكّدت بعثة صندوق النقد الدولي أهمية تحديث التشريعات المصرفية وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرةً أيضاً إلى استمرار فجوات في توافر البيانات الإقتصادية وجودتها. وتحدّ هذه الفجوات من إمكان إجراء تقييم دقيق وشامل لمتانة القطاع، ما يبرز ضرورة تطوير الإحصاءات النقدية والمالية وتوحيد الإفصاحات المصرفية.

وتزداد أهمية معالجة هذه التحدّيات في ضوء ضخامة الاحتياجات التمويلية لإعادة الإعمار، إذ قدّر البنك الدولي، في تشرين الأول/أكتوبر 2025، كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضرّرة خلال الفترة 2011-2024 بنحو 216 مليار دولار، ضمن نطاق تقديري يُراوح بين 140 و345 مليار دولار. ويُستنتج من حجم هذه الإحتياجات ومحدودية الوساطة المالية أن تأهيل المصارف المحلية يجب أن يترافق مع تمويل دولي وشراكات إستثمارية، وألّا يقتصر تمويل التعافي على موارد القطاع المصرفي وحدها.

إعادة إندماج المصارف السورية في النظام  المالي والمصرفي الدولي

تُعدّ إعادة الإندماج في النظام المالي الدولي مساراً مكمّلاً لتأهيل القطاع المصرفي السوري، لما تُتيحه من فرص لإستعادة العلاقات مع المصارف المراسلة وتسهيل التحويلات وتمويل التجارة والإستثمار. وقد شهد هذا المسار تطورات مهمة، أبرزها قرار الإتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2025 رفع العقوبات الإقتصادية، بإستثناء التدابير القائمة على إعتبارات أمنية، وإزالة 24 كياناً من قائمة تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، من بينها مصرف سورية المركزي. وعلى الجانب الأميركي، تؤكد الإرشادات الرسمية المحدّثة في آب/أغسطس 2026 إنتهاء العقوبات الشاملة على سوريا، وإلغاء تصنيفها «دولة راعية للإرهاب» في 24 آب/أغسطس 2026، مع إستمرار عقوبات محدّدة على أفراد وكيانات مدرجة في القوائم الأميركية.

وبالتوازي مع تخفيف القيود، أُعيد تفعيل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، فقد أعلن البنك الدولي في أيار/مايو 2025 تسوية متأخّرات سوريا المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، والبالغة نحو 15.5 مليون دولار، بتمويل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وأعادت هذه التسوية أهلية سوريا للإستفادة من عمليات جديدة لدى البنك الدولي، وفق سياساته التشغيلية، ما مهّد لإستئناف الدعم التنموي والمؤسسي.

وعلى المستوى العملي، بدأت تظهر مؤشّرات على إعادة الاتصال بشبكات المدفوعات الدولية، إذ في آب/أغسطس 2026، أعلنت «ماستركارد» ومجموعة بنك قطر الوطني تنفيذ معاملة دفع في سوريا ببطاقة صادرة دولياً عبر نقطة بيع لدى تاجر محلي معتمد. وتمثّل هذه الخطوات بداية لتوسيع قبول البطاقات الدولية، ولا تعني في حدّ ذاتها تعميم الخدمات على جميع المصارف والتجار أو إكتمال إستعادة العلاقات المصرفية الخارجية.

ومع ذلك، فإن رفع العقوبات وتطوير الربط التقني لا يغنيان عن إستيفاء متطلّبات النزاهة المالية، فقد بقيت سوريا ضمن قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعزّزة لدى مجموعة العمل المالي، وفق القائمة المنشورة في حزيران/يونيو 2026. ويوضح البيان الخاص بسوريا أنها أتمّت خطة العمل المتفق عليها، لكن المجموعة لم تتمكّن – لأسباب أمنية – من إجراء زيارة ميدانية للتحقُّق من تنفيذ الإصلاحات وإستدامتها. ومن المهم التمييز بين هذا المسار الرقابي ومسار رفع العقوبات، فالإدراج في القائمة لا يشكّل حظراً شاملاً على التعامل، وتؤكد مجموعة العمل المالي «فاتف» ضرورة تطبيق نهج قائم على المخاطر بدلاً من قطع العلاقات بصورة جماعية.

وبناءً على ذلك، يُمكن النظر إلى إعادة الإندماج بوصفها عملية تدريجية تجمع بين إزالة القيود القانونية وإستعادة الثقة المؤسسية وتوسيع الخدمات المصرفية الفعلية. ويُقاس نجاحها بقدرة المصارف على تنفيذ التحويلات بصورة منتظمة، وتوفير أدوات تمويل التجارة، وإستقطاب التدفقات المالية عبر قنوات رسمية آمنة وشفّافة، وليس بمجرّد الإعلان عن إتفاقيات أو تنفيذ معاملات تجريبية.

التحوّل الرقمي وتعزيز الشمول المالي

يمثّل التحوّل الرقمي أحد المسارات الأساسية لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية في سوريا، ولا سيما في ظل تضرّر شبكة الخدمات المصرفية التقليدية، إذ أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في آذار/مارس 2026، إلى أن تدهور البنية التحتية المالية العامة جعل أكثر من 40 % من فروع المصارف العامة غير عاملة. ويبرز ذلك أهمية تطوير قنوات رقمية تتيح للأفراد والمؤسسات إجراء معاملاتهم. بالتوازي مع إعادة تأهيل الفروع، بما يساعد على تجاوز بعض العوائق الجغرافية والتشغيلية أمام الوصول إلى الخدمات. وفي هذا السياق، يتضمّن مشروع تحديث القطاع المالي السوري، الذي أقرّه البنك الدولي في آب/أغسطس 2026، أهدافاً كمية لتوسيع إستخدام المدفوعات الرقمية، إذ يستهدف المشروع، خلال فترة تنفيذه، تطوير أنظمة تتيح إجراء ما لا يقل عن 15 مليون عملية من مدفوعات التجزئة الإلكترونية سنوياً، ودعم الإستخدام الفعلي للمدفوعات الرقمية لدى ما لا يقل عن 500 ألف من الأفراد والمنشآت، بمن فيهم 150 ألف امرأة. وتمثّل هذه الأرقام أهدافاً مستقبلية للمشروع، وليست نتائج محقّقة أو تقديراً للمستوى الراهن للشمول المالي في سوريا.

غير أن توسيع الشمول المالي لا يتحقّق بمجرد إطلاق تطبيقات أو زيادة عدد الحسابات، بل يتطلّب خدمات ميسّرة الكلفة وسهلة الاستخدام وتلبّي الاحتياجات اليومية للمستفيدين. ويشير البنك الدولي إلى أن ضعف الثقافة المالية والرقمية يشكّل عائقاً أمام الاستفادة من الخدمات، وأن التحوّل الرقمي قد يصاحبه تفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا ومخاطر تتعلّق بخصوصية البيانات والأمن السيبراني. وإنطلاقاً من ذلك، ينبغي أن تترافق الرقمنة في سوريا مع التثقيف المالي وحماية المستهلك ووضوح الرسوم وتوفير قنوات للمساعدة والشكاوى، مع مراعاة احتياجات الفئات الأقل قدرة على استخدام الوسائل الرقمية.

ومن الناحية التطبيقية، يُمكن إعطاء الأولوية للخدمات واسعة الإستخدام، مثل دفع الرواتب والمعاشات والمساعدات، وتسديد الفواتير والمشتريات، والتحويلات المحلية، بما يمنح الأفراد والتجار حوافز عملية لاستخدام القنوات الرسمية. ويتّسق هذا التوجّه مع تأكيد البنك الدولي أهمية تطوير النظام المالي لتسهيل المدفوعات الحكومية والمعاملات التجارية وإيصال المساعدات بصورة آمنة وشفافة. ويُمكن أن يشكّل الإستخدام المنتظم لهذه الخدمات مدخلاً لتوسيع التعامل لاحقاً مع منتجات الإدخار والتمويل الملائمة.

دور المصارف في تمويل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

تتجاوز مساهمة المصارف في التعافي الاقتصادي توفير القروض، لتشمل تعبئة المدّخرات وتسهيل المدفوعات وتمويل التجارة وربط المشروعات بمصادر التمويل المحلية والخارجية. وتتّضح أهمية هذه الوظائف في ضوء تنوع احتياجات إعادة الإعمار، إذ قدّر البنك الدولي، في تشرين الأول/أكتوبر 2025، كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضرّرة خلال الفترة 2011 -2024 بنحو 216 مليار دولار، موزّعة على 82 مليار دولار للبنية التحتية، و75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية. ويشير هذا التوزيع إلى الحاجة إلى مصادر وأدوات تمويل متنوّعة، تتناسب مع طبيعة المشروعات وآجال تنفيذها.

ومن ضمن ترتيب الأولويات، يُمكن أن تركّز المصارف – بحسب أوضاعها المالية – على تمويل إستئناف الأنشطة الإنتاجية القابلة للإستمرار، ولا سيما توفير رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشراء المواد الأولية والمعدّات وتمويل التجارة وسلاسل التوريد. ويُقترح أن يستند اختيار المشروعات إلى جدواها الاقتصادية وقدرتها على توليد تدفقات نقدية تسمح بالسداد، إلى جانب مساهمتها في التشغيل والإنتاج المحلي، بما يربط التوسّع الائتماني بالتعافي الفعلي للنشاط الإقتصادي.

أما المشروعات الأكبر والأطول أجلاً، فيمكن بحث تمويلها من خلال شراكات مع المصارف العربية ومؤسسات التمويل التنموي، بدلاً من تحميل المصارف المحلية كامل إحتياجاتها ومخاطرها. وتوفّر الخبرات الدولية نماذج يُمكن الاستفادة منها، منها القروض المشتركة التي تتيح مشاركة جهات تمويل متعددة، وآليات ضمان محافظ القروض وتقاسم المخاطر التي تدعم توسيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتستخدم مؤسسة التمويل الدولية هذه الأدوات في أسواق مختلفة، ويُطرح توظيفها في سوريا هنا بوصفه مساراً محتملاً يستلزم اتفاقيات وتقييماً للأهلية والمخاطر، وليس برنامجاً قائماً أو تمويلاً معتمداً بالفعل.

غير أن توسيع الدور التمويلي للمصارف يبقى مرتبطاً بتأهيلها المالي والمؤسسي. فقد أكّدت بعثة صندوق النقد الدولي في آب/أغسطس 2026 ضرورة تسريع إصلاح النظام المصرفي ليستعيد دوره في الوساطة المالية، وإجراء تقييم شامل للصحة المالية للمصارف، بالتوازي مع إستمرار الدعم المالي الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية. ويُستنتج من ذلك أن زيادة الإقراض ينبغي أن تتدرّج وفق قدرة كل مصرف على تحمّل المخاطر، وأن تترافق مع معالجة الخسائر وتحديد الاحتياجات الرأسمالية وتحسين إدارة الإئتمان.

وعليه، يتمثّل الدور الواقعي للمصارف السورية في أن تكون شريكاً في منظومة تمويل التعافي، من خلال تمويل الأنشطة القابلة للإستمرار وتسهيل تدفّق الإستثمارات والمساعدات، مع توزيع الأعباء بين الموارد المصرفية والتمويل التنموي ورؤوس الأموال الإستثمارية. ويتيح هذا النهج دعم إعادة الإعمار مع الحدّ من مخاطر التوسّع الائتماني الذي يتجاوز قدرة المصارف على التمويل وتحمّل الخسائر.

آفاق القطاع المصرفي السوري وأولويات الإصلاح

تُظهر المعطيات أن إستعادة الدور التنموي للقطاع المصرفي السوري ترتبط بقدرته على تحويل فرص الإنفتاح المالي والدعم الدولي إلى تحسّن ملموس في أدائه وخدماته. فلا يكفي نمو المؤشرات المالية بالقيم الإسمية أو الإعلان عن شراكات جديدة، ما لم ينعكس ذلك على إستعادة ثقة المودعين، وتعزيز متانة المصارف، وتوسيع التمويل المنتج، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية. وتتمثّل الأولوية في بناء قاعدة موثوقة للإصلاح، تبدأ بتقييم جودة الأصول وتحديد الخسائر والإحتياجات الرأسمالية، بالتوازي مع تحديث التشريعات وتعزيز الرقابة والحوكمة والإمتثال، وأن تترافق هذه الإجراءات مع تحسين الإفصاح وتوفير بيانات دورية قابلة للمقارنة، بما يسمح بقياس التقدّم وتوجيه القرارات على أسس واضحة. وعلى هذه القاعدة، يُمكن التوسّع تدريجياً في الخدمات الرقمية والعلاقات المصرفية الخارجية وتمويل المشروعات، وفق قدرة المصارف على إدارة المخاطر وحماية أموال المودعين.

بناءً على ما سبق، يتطلّب نجاح الإصلاح المصرفي تنسيقاً بين السلطات النقدية والمالية والمصارف والشركاء العرب والدوليين، ضمن أولويات محدّدة ومسؤوليات واضحة ومؤشّرات قابلة للقياس. وتبقى الغاية بناء قطاع مصرفي موثوق وقادر على الإستمرار، يساهم في تعبئة الموارد وتوجيهها نحو الإنتاج والتشغيل وإعادة الإعمار، بحيث يصبح التعافي المصرفي رافعةً للتعافي الإقتصادي والإجتماعي في سوريا.

المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية